تل أبيب - وكالات: أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الإبقاء على جزء من المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية غضبًا أمس لدى الجناح اليميني المتشدّد في الائتلاف الحكومي. وقال نتنياهو الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس الاقتصادي "ليس لدي نية بتفكيك أي مستوطنة" في إطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وقالت وسائل الإعلام إن مكتب نتنياهو أوضح أنه كان يقصد أيضًا إبقاء المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات خارج الكتل التي ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها ولكن تحت السيادة الفلسطينية. وأثارت هذه التصريحات غضب الجناح اليميني المتطرف في الحكومة، إذ اعتبر وزير الاقتصاد نفتالي بينيت أن هذه "فكرة خطيرة تدل على فقدان القيم". وكتب بينيت وهو زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للمستوطنين على صفحته على موقع فيسبوك "لم نرجع إلى أرض إسرائيل بعد ألفي عام للعيش تحت حكومة محمود عباس"ودعا نتنياهو إلى "التراجع فورًا عن هذا الاقتراح الخطير". وأكد نائب وزير الدفاع داني دانون من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "لن نترك المستوطنين أبدًا وراء خطوط العدو". من جهته، أكد المتحدث باسم مجلس المستوطنين في الضفة داني ديان أن "فكرة ألا تكون مستوطنات يهودية تحت السيادة الإسرائيلية هو انحراف من ناحية أمنية وسياسية وصهيونية". ويطالب المسؤولون الفلسطينيون بتفكيك المستوطنات الإسرائيلية التي ستبقى على أراضي الدولة الفلسطينية بعد تبادل الأراضي مع الدولة العبرية مقابل جزء من الضفة الغربية. وخلال جولته المكوكية الأخيرة في الشرق الأوسط التي انتهت في السادس من يناير قدم وزير الخارجية الأمريكي كيري للجانبين مشروع "اتفاق - إطار" يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية حول الحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين. واعتبرت مصادر في مكتب نتنياهو، أن بينيت، يلحق ضررًا بمحاولات نتنياهو لإثبات أن الفلسطينيين يرفضون السلام. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "بينيت يلحق ضررًا بمحاولات رئيس الحكومة لإثبات أن رافضة السلام الحقيقية هي السلطة الفلسطينية". واتهم مكتب نتنياهو بينيت "بإلحاق ضرر، بشكل يفتقر إلى المسؤولية القومية، بخطوة تحاول الكشف عن الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية من أجل الحصول على عنوان صغير" في وسائل الإعلام. وهاجم مكتب نتنياهو إعلان السلطة الفلسطينية رفضها بقاء مستوطنات تحت سيادة فلسطينية، واعتبر أنه "لا يوجد أمر يكشف عدم استعداد السلطة الفلسطينية لتسوية مع دولة إسرائيل أكثر من ردّهم المتطرف والمتسرع على نشر غير رسمي، وسيتمّ التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين فقط بعد أن يعترفوا بالدولة اليهودية وبعد ضمان المصالح الحيوية لأمن مواطني إسرائيل". جريدة الراية القطرية
