الرباط: قضت محكمة في مدينة تيفلت (58 كلم) شرق العاصمة المغربية الرباط بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الامين العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان أكبر منظمة حقوقية في المغرب، وناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية. وقال محمد صادقو عضو هيئة الدفاع التي كانت مكونة من أكثر من 20 محاميا "لقد حكم على محمد البلبال بستة أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم (شرطي)". وتم اعتقال الامين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تيفلت في 10 كانون الاول/ديسمبر الماضي وقضى 47 يوما رهن الاعتقال قبل النطق بالحكم في حقه الثلاثاء. وحسب الصفحة الرسمية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية على الفيسبوك، والذي يعد البلبال أحد نشطائها الى جانبه مسؤوليته الحقوقي، فقد "تم اعتقال فؤاد البلبال أثناء وقفة لسكان أحد أحياء المدينة كانوا يحتجون على نصب لاقط هوائي لشركة اتصالات نظرا لتأثيراته الصحية". وحسب المحامي صادقو فقد "تم الاعتداء بالضرب على البلبال من الشرطة وتم اعتقاله ونقل الى المستشفى، وتم في الوقت نفسه منح الشرطي الذي يدعي تعرضه للضرب شهادة طبية مدتها 30 يوما، فيما حصل المتهم على شهادة مدتها أسبوع". وحسب المصدر نفسه فإن المحاكمة "شابتها عدة خروقات على رأسها رفض المحكمة استدعاء الشرطي للمثول أمامها للإدلاء بشهادته، إضافة الى رفض المحكمة ان تكون الجلسة علنية حيث لم يسمح لا للعائلة ولا الأصدقاء الحضور باستثناء بعض رجال الشرطة". وأضاف المحامي لفرانس برس "ورفضت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود الذي عاينوا الوقائع خلال الوقفة الاحتجاجية، كما ان حكم القاضي كان حكما جاهزا لأنه صدر مباشرة وهو جالسا فوق مقعده حيث لم يكلف نفسه عناء التداول قبل النطق بالحكم". وبالنسبة ليوسف الريسوني عضر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في الرباط فإن "هذا الحكم انتقامي يفتقر الى أدنى معايير المحاكمة العادلة وليس الأول من نوعه". وأضاف الريسوني "لقد تم اعتقاله لأنه حاضر في مختلف الاحتجاجات التي يخوضها السكان ويراقب الوضع الحقوقي عن كثب كما أنه ناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية، وهذه كلها امور تزعج السلطات هناك". وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 في سياق الربيع العربي حيث رفعت شعاري "محاربة الفساء والاستبداد" و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، ما دفع الى تبني دستور جديد منتصف السنة نفسها، وإجراء انتخابات برلمانية فاز بها الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم. وحسب تقارير حقوقية فإنه منذ انطلاق الحراك في المغرب اعتقلت السلطات أكثر من 70 من نشطاء الحركة ووجهت لهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين (خاصة الشرطة) او حيازة المخدرات. ايلاف