تتخذ الدول المتقدمة وسائل فعالة لحماية مجتمعاتها من الضرر البيئي والصحي كعوادم السيارات وأدخنة المصانع والنفايات وكذلك تدخين التبغ وذلك بسن أنظمة وفرض غرامات وعقوبات للحد من هذه الممارسات التي تتسبب في ضرر صحة الآخرين، والتدخين القسري أو الثانوي محور حديثنا وهو عبارة عن استنشاق دخان السجائر والشيش لغير متعاطيها من خلال ممارستهم ذلك في الأماكن العامة والمغلقة والحدائق والمتنزهات والأسواق. وما نشاهده اليوم في تعاطي التبغ ومشتقاته في الأماكن المغلقة والمفتوحة وعلى الكورنيش وغيرها يدل على قلة الوعي لدى هؤلاء وعدم وجود الأنظمة الرادعة التي تحفظ للآخرين حقوقهم في وجود بيئات نقية بعيدة عن الأجواء الضبابية التي تعود بالضرر على الجميع حتى لا يكاد يسلم منها أحد. وقد فرضت بعض الدول المتقدمة عقوبات على المدخنين في الأماكن العامة بما يعادل 50 دولارا وللمحلات التي تسمح بذلك بما يعادل 1000 دولار للمرة الأولى، وتستعين بآلاف الموظفين لتعقب هؤلاء المخالفين. ونناشد الجهات المعنية في تأدية واجبها كل في مجاله ومسؤوليته بداية بالوزارات التنفيذية كالداخلية والشؤون البلدية والقروية في تطبيق الأنظمة والمنع والردع ومرورًا بالصحة والإعلام في رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي حول نتائج هذه الممارسات والسلوكيات الخاطئة والتي نلحظ ازديادها بشكل كبير في الآونة الأخيرة مما ينذر بخطر كبير على مجتمعنا وأجيالنا. ونقترح تكوين أو إنشاء هيئة أو إدارة مستقلة تحت مسمى الشرطة البيئية لتفعيل القرارات وتنفيذ العقوبات وتحرير قسائم المخالفات لمخالفي الأنظمة والتعليمات. وبإمكاننا أن نستفيد من الدول المتقدمة التي لديها بعض الأفكار والتجارب الناجحة كوضع غرف زجاجية للمدخنين في الأماكن المغلقة والعامة ووضع نقاط إضافية لغير المدخنين ضمن تقييم الموظفين واستحقاقهم للترقية وغيرها من الأساليب التي تساهم في تخفيض هذه الظاهرة. إبراهيم بن أحمد الحمدان - مكةالمكرمة صحيفة المدينة