عدم تقيّد المُواطنين والمُقيمين بالقانون إلا تحت أعين الرقابة ظاهرة تحير الباحثين وعلماء الاجتماع والقانونيين، فما أن تختفي الرادارات والحملات الرقابية حتى تزداد المُخالفات المروريّة والسلوكيّة، حتى باتت المُخالفة هي القاعدة. وتبدو الصورة متناقضة في موسم السفر حين تتغير السلوكيات الخاطئة بمجرد هبوط الطائرة التي تقلّ المواطن العربي لمطارات دول امريكا وأوروبا، فيلتزم بأدقّ التعليمات.. من عدم التدخين في الأماكن العامة إلى عدم استخدام بوق السيارات.. ومن عدم تلويث البيئة بإلقاء المخلفات في الطريق العام، إلى احترام عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه. يؤكّد مواطنون ل الراية أن اتباع السلوكيات الإيجابية واحترام القانون سلوك يتمّ عبر التربية والنشأة، لافتين إلى أن الالتزام يجب أن يكون نابعًا من داخل الفرد واقتناعه بأن ذلك الالتزام يعكس روح الانتماء ويحقّق المُصلحة العامة للمُجتمع. وأشاروا إلى أن هناك 3 أسباب تجعل المواطن العربي يلتزم بالقوانين أولها تفعيل القوانين وتحرير المُخالفات ضدّ المُخالفين بما يحقّق الردع المطلوب، وثانيًا هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حتى لو كانت جهة حكومية، وأخيرًا الوعي المجتمعيّ.. فإذا كان المُخاطبين بأحكام القانون مقتنعون بشكل حقيقي بأهمية الإجراءات والقواعد القانونية والغرامات والعقوبات المقرّرة يسهل عليهم الالتزام به. وأكدوا أن تحقيق تلك الشروط الثلاثو يتطلب تفعيل القوانين وعدم تطبيقها بشكل موسمي أو في بداية تطبيق القانون فقط، فضلاً عن عدم استثناء أي أفراد أو جهات من تطبيق القانون، فلا يمكن إلزام السائقين بسرعات مقررة وتحرير مُخالفات ضدّ المُخالفين في حين يتمّ استثناء بعض الجهات الحكومية منها أو إسقاط المًخالفات المُحررة ضدها، وكذلك يجب تعزيز الوعي المُجتمعي بأهمية الالتزام بالقانون، وشرح أهميته في مواجهة الظواهر والسلوكيات المرفوضة، مثل شرح أهداف زيادة قيمة بعض المُخالفات المرورية، أو فرض غرامات على التدخين في الأماكن العامة، أو حظر ارتداء ملابس غير لائقة في المُجمعات التجارية لتجنب خدش الحياء العام والإساءة للعادات والتقاليد. راشد الكواري : المناخ الإيجابي يعزز الالتزام بالقوانين يقول راشد الكواري (يعمل بشركة قطر للبترول) : في مواسم السفر تختفي أي سلوكيات سلبيّة للشباب بالخارج، حيث نجد المواطنين أكثر التزامًا بالقوانين في الخارج مثل قواعد المرور والسرعات المقرّرة على الطرق وعدم التدخين في الأماكن العامّة، واحترام خصوصيّة الغير، وهو ما يؤكّد أن توفير المناخ الإيجابي يُعزّز التزام المواطنين بالقوانين. ويؤكّد أن التزام العرب بالقوانين في الخارج سببه مواكبتهم منذ اللحظات الأولى لوصولهم المطارات الدوليّة بروح التحضّر التي تجعل الجميع شركاء في تحقيق المصلحة العامّة للمجتمع، ويغذّي ذلك الشعور تفعيل القوانين وتشديد الرقابة وعدم التساهل أو التسامح في تحرير المُخالفات ضدّ من ينتهك قواعد القانون، كما أن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء أو محاباة كما يحدث في كثير من الدول العربيّة، فضلاً عن ذلك فإن هناك وعيًا مجتمعيًا كبيرًا بأهمية تلك القوانين التي لا يتم تطبيقها إلا بعد طرحها لحوار مجتمعي واسع. وأشاد بحملات التوعية المروريّة التي تنظمها الجهات المعنيّة وعدد من المنظمات الشبابيّة، لافتًا إلى أن الحملات التي تنفذها قطر للبترول في المنشآت والمصانع لتوعية الموظفين بأهمية القيادة الرشيدة، لها دور الكبير في الحدّ من الحوادث المروريّة. ودعا الشباب لضرورة الالتزام بأنظمة وقواعد المرور، وألا يكون الشارع مكانًا لتفريغ الطاقات، لافتًا إلى العديد من الأندية الرياضيّة والأماكن المخصصة لإبراز المواهب وتفريغ الطاقات. وأضاف : من المعروف أن أهمّ ما يُميّز المجتمع الواعي المتحضّر هو الاهتمام بقواعد السير والسلامة والمحافظة على أرواح وممتلكات الآخرين، مشيرًا إلى أن الكثيرين يقودون سياراتهم في الشارع بطريقة متهوّرة وغير منضبطة، وتجد الفرد منهم يسير كيفما شاء ولا يُعطي الأولويّة للطريق ولا يُعطي الطريق حقه. خالد المهندي: الردع والوعي والقدوة طريق التحضر السيد خالد المهندي (مدير شركة) : السلوكيات السلبية التي تتعارض مع القوانين يمكن تغييرها إما بالمحاكاة أو التقليد أو بزيادة الوعي أو بالقوانين الرادعة ، بما يحقق نتائج ملموسة ضد المظاهر الخطيرة مثل جنون السرعة والتحفيص والاستعراض بالسيارات وتلويث البيئة... فالشعوب الأوروبية مرت بعدة مراحل لتكون عنواناً للتحضر، من خلال القوانين الصارمة ، ثم زيادة الوعي المجتمعي بالنتائج السلبية لمخالفة القوانين، وأخيرا الالتزام الذاتي بتغيير السلوك الشخصي بدافع القدوة أو التقليد أو المحاكاة. ويضيف: المسافرون العرب يجدون أنفسهم مرغمين على الالتزام بالقوانين في أمريكا وأوروبا وفقا لتلك المفاهيم، حتى لا يصبح مثل "نغمة نشاز" أو يقع تحت طائلة القانون، وتدريجياً تتحول السلوكيات الإيجابية إلى أسلوب حياة قد يستمر أو يتغير مع تغير المناخ الصحي الذي يساعد على ذلك الالتزام. وأكد أهمية نشر الوعي بين المجتمع باعتباره مسؤولية جماعية تضامنية، يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، لافتا إلى أن تلك المسؤولية لا يمكن أن تقوم بها السلطات المعنية بالعمل المروري دون مساعدة الآخرين لها. وأكد على أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات التعليمية والأسرة والمراكز الاجتماعية والبحثية لتحديد الأسباب والمعوقات التي تقف أمام التزام المواطنين بالقانون والسلوكيات الإيجابية. محمدالمطوع: مطلوب نشر ثقافة الالتزام يقول محمد المطوع مؤسس حملة (أحميك) لنشر الوعي المروري: أن عدم الالتزام بالقانون، يعكس عدم الشعور بالردع المطلوب، وفي المقابل فإن الالتزام بالقانون في الدول الأخرى يعكس احترام وأدب المواطن. وأضاف: الذين يلتزمون بالقانون بالخارج يعرفون قيمة المثل القائل "يا غريب كن أديب" وبالتالي يحرص على احترام القانون والمحافظة على سمعة بلاده في الخارج باعتبار أن أي تصرف للمواطن في الخارج ينعكس على سمعة بلاده سواء كان تصرفا إيجابيا أو سلبيا. ويرى أن هذه هي فطرة أي إنسان غريب في بلد ما يسعى قدر الإمكان لأن يتحلى بالآداب وضوابط البلد المضيف، وأضاف: على كل شخص أن يتحلى بهذا الوعي داخل بلاده كأنما هو الحال في الخارج. وأشار إلى أن من أهداف حملة (أحميك) رصد مثل هذه الظواهر والعمل من خلالها على نشر ثقافة حزام الأمان، وقال: إن صورة حزام الأمان في المجتمع القطري سلبية جداً، لأن الكثير من المواطنين يعتبرون من يلتزم بحزام الأمان هو المتدرب حديثاًعلى قيادة السيارات، ولا يدركون أنه بهذا الفهم يمكن أن يفقدوا حياتهم، لافتا إلى أهمية مناقشة تلك الظاهرة وبأصوات مسموعة لتعم الفائدة على الجميع، وليعوا أهمية أن يعمم مفهوم الالتزام بالقانون داخل وخارج البلاد. راشد الكواري: نسعى لتغيير السلوكيات المرورية الخطأ يؤكد راشد الكواري رسام الكاركاتير وأحد مشرفي حملة (ران سيد) للتوعية المرورية أن السلوك السليم يعتمد على الثقافة المرورية ومدى ترسيخها لدى أفراد المجتمع والعمل على تطبيقها. وأشار إلى أهمية الحملة في تغيير السلوكيات المرورية الخطأ، لافتا إلى أن الكثير من الشباب غير ملتزمين بربط حزام الأمان لأنه يكسّر الثوب، ويعطي الإحساس للناظر أن قائد السيارة من المتعلمين الجدد. وأكد ضرورة وعي الأفراد، وتقيّدهم بقواعد الأمن والسلامة، حيث إن من أهم أسباب الحوادث عدم احترام الطريق، والتهور في قيادة السيارات والإهمال واللامبالاة، وغياب دور الأسر، الأمر الذي يتطلب تكاتف جهات عديدة لعلاج مثل هذه القضية الشائكة، والأهم لأنها ترتبط بمستقبل وحياة أبناء الوطن، لافتاً إلى أن اتباع قوانين السير والمرور يمثل سلوكاً حضارياً يجب على الجميع الالتزام به. حذروا من الواسطة والتشريعات المستوردة .. خبراء ل الراية : الالتزام بالقوانين ينتهى بعد العودة من السفر كتب- نشأت أمين: حذر عدد من الخبراء والقانونيين من الالتزام "الموسمي" بالقوانين واللوائح التنظيمية في الأماكن العامة في موسم السفر للخارج، ومخالفتها إذا ما أتيح للفرد ذلك في الداخل. وأكدوا ل الراية أن السائح أو المقيم العربي يلتزم بالقوانين في الخارج بشكل مؤقت وليس دائما، وما إن يعود إلى وطنه يودع تلك السلوكيات الإيجابية. المحسوبية أوالواسطة أهم صور الاستهانة بالقوانين في الدول العربية، والتي تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتمنحهم المبررات لمخالفة القوانين إذا ما أتيح لهم ذلك، فضلا عن عدم تفعيل الكثير من القوانين التي تحظى بتأييد وترحيب الغالبية العظمى من المواطنين بما يجعل القوانين حبرا على ورق ولا تملك مكونات الردع الخاص والعام. وأشاروا إلى أن هناك بعض السلبيات والثغرات التشريعية وفي تطبيق القوانين في الدول العربية تسمح بمخالفتها، نظرا لعدم إجراء حوار مجتمعي حولها والتأكد من ملاءمتها للتطبيق في مجتمعاتنا. وأكدوا أن معظم التشريعات في الدول العربية تصدر فجأة ودون نقاش أو حوار مجتمعي حولها ما يترتب عليه عدم اقتناع المواطنين بجدوى تطبيقها، فضلا عن عدم تعديلها في حالة وجود شبة إجماع شعبي على ذلك. وأشاروا إلى أن عدم احترام القوانين هو محصلة للبيئة المحيطة التي تتساهل فيها السلطة التنفيذية عن تطبيق القانون بحزم، أو استثناء أو محاباة أشخاص أو جهات من تطبيقه، مؤكدين أن الإنسان عندما يعيش في بيئة تحترم تطبيق القانون بشفافية وحزم فإنه سوف يحترمه. وشددوا على ضرورة تنشئة أفراد المجتمع على احترام القانون وأن نغرس في نفوسهم أن العلم والتحضر ليس بحمل الشهادات ولكن بالسلوكيات الراقية. دعا لترسيخ السلوكيات الإيجابية .. د. سيف الحجري: لا وجود للمجاملات والواسطة في الخارج يقول د. سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة: هناك مشكلة تتعلق بتعود الإنسان العربي على احترام القانون في محيطنا العربي لأن الكثير من القوانين المطبقة في دولنا هي قوانين منقولة عن مجتمعات أخرى ولم يراعِ واضعوها خصوصية المجتمعات العربية ولم يتم سؤالهم أو استطلاع آرائهما بشأنها، في حين أن المجتمعات الغربية كل شيء واضح فيها ولا وجود للمجاملات والواسطة وهناك أنظمة وآليات تحكم تطبيق القوانين. وأضاف: يتعين قبل أن نقوم بوضع قانون ما يجب أن يكون ذلك القانون قابلا للتطبيق من الأساس، وعلى سبيل المثال فهناك قانون يحظر التدخين في المناطق المغلقة ومع ذلك فإننا لا نلاحظ أي التزام به وفي المقابل فإن هذا القانون مطبق في بريطانيا والجميع ملتزمون به ، كذلك الحال فيما يتعلق بإلقاء المخلفات في الطرق العامة. وأكد أن القوانين لم يتم وضعها لإيذاء الناس وتعقيد حياتهم وإنما لتنظيمها والتيسير عليهم لذلك ليس من المنطق أن ندعو دائما إلى تغليظ العقوبات ويجب أن يعرف الجميع أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال ولكنه أفعال تدل على هذا الحب وتؤكده وفي نفس الوقت يجب على الجهات المعنية في المجتمعات العربية أن تضع أفراد المجتمع في حساباتها عند سن أي تشريعات وأن تتناقش معهم بشأنها حتى يشعروا أنهم مشاركين في وضعها ومن ثم يكون أكثر حرصا على الالتزام بها. وأضاف: عندما كنت أدرس في ولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدةالأمريكية أرادت الولاية تطبيق قانون يلزم قائدي السيارات والمرافقين بربط حزام الأمان لكن مسؤولي الولاية انطلاقا من حرصهم على إشراك المجتمع في سن مثل هذه التشريعات وحتى تضمن لها النجاح فقد مكثوا نحو ثلاث سنوات وهم يناقشون القانون في الأوساط الاجتماعية المختلفة لذلك عندما صدر القانون شعر الناس أنهم كانوا مشاركين في خروجه إلى النور وكذلك كانوا على إدارك ووعي تام بأهميته والعقوبات التي سوف تلحق بالمخالفين غير أننا نجد في عالمنا العربي قوانين تصدر فجأة دون أن يعلم الناس عنها شيئا ثم يجدون أنفسهم مطالبين بالالتزام بها بل إن بعضها قد يصدر ولا يكون الناس على وعي تام بها. وقال إن مشاركة الناس في صناعة القوانين تجعلهم يحترمونها أكثر وليس شرطا أن تكون عقوباتها مغلظة بل إن العقوبات المغلظة في القوانين أحيانا قد تكون أحد عوامل فشلها وعدم التزام الناس بها. وأضاف: إن تنشئة أفراد المجتمع على احترام القانون تحتاج إعادة تأهيل للكثير من الأمور لأن تراجع الأمة العربية بالمقارنة بباقي الأمم المتحضرة نجم عن عدم احترامنا للقوانين ، لذلك يتعين أن نغرس في نفوس مواطنينا أن العلم والتحضر ليس بحمل الشهادات ولكن التحضر هو أن ينعكس هذه التعليم على سلوكياتنا في الحياة ويجب أن نغرسه في نفوس أطفالنا منذ الصغر. وأكد أن أولياء الأمور والطلاب العرب يلتزمون في المدارس العالمية الموجودة في بلداننا بشكل كبير في حين أننا لا نرى منهم مثل هذا الالتزام في المدارس الحكومية لأن المدارس العالمية تطبق القوانين واللوائح التي وضعتها بحذافيرها ولا مجال للوساطة في هذا الأمر حتى لو تطلب ذلك فصل الطالب المخالف من المدرسة نهائيا. وأشار إلى أن التخطيط يلعب دورا هاما في مدى التزام الناس بالقانون لأن التخطيط إذا لم يراعِ كل الظروف المحيطة في المجتمع فلن يكون ذلك في صالح الالتزام بالتشريعات ومثال ذلك عندما لا يراعي القائمون على التخطيط توفير مواقف كافية للسيارات في منطقة ما فكيف نتوقع منهم أن يلتزموا بعدم الوقوف في الممنوع. د.عبدالناصر اليافعي: جدية التطبيق تحمي هيبة القوانين يؤكد د. عبدالناصر صالح اليافعي أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر أن وجود القانون وحده لا يكفي لكي يحترمه الناس ولكن جدية تطبيقه وعدم التهاون فيها تجعل الناس تحترمه. ويقول: ما الشيء المنظم الموجود في الغرب وليس موجودا في بلادنا .. نحن لدينا قوانين وقواعد ونلتزم بها وكوْن وجود حالات شاذة غير ملتزمة بيننا يجب أن لا يكون مبررا لأن يوصم كل العرب بجريرتهم. وقال: هناك فئات على سبيل المثال عندنا تقوم بالتدخين في الأماكن المغلقة وأكثرهؤلاء يكونون من الشباب وأمثال هؤلاء الشباب موجودون في الدول الغربية وهناك شباب أيضا في الغرب لديهم سيارات سبور ويقودونها بتهور مثلما يفعل البعض عندنا. وقال: المواطن العربي عندما يسافر أمريكا أو أوروبا يكون في زيارة إما بغرض السياحة أو العمل أو العلاج أو للدراسة وهذه الزيارة تكون لأيام محدودة وهو يكون حريصا على ألا يفسد رحلته هذه على الإطلاق عبر الدخول في مشاكل مع هذا أو ذاك مهما كان نوع تلك المشاكل. وأشار إلى أن هناك أسبابا قد تدفع الإنسان إلى عدم الالتزام بالقانون، على سبيل المثال فيما يتعلق بقانون المرور، ماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد مواقف كافية في منطقة ما؟ بالطبع سوف يضطر إلى وضعها في المكان المخالف وهو ما سوف يفعله الكثيرون غيره رغم وجود نص قانوني يحذر من ذلك ولكنهم مضطرون لمخالفته. حذر من غياب الوعي المجتمعي .. الزمان: عدم احترام المؤسسات للقانون يهدر الشفافية يقول المحامي يوسف الزمان: اللافت للنظر أن المواطن العربي عندما يكون في بلده فإنه قد لا يحترم تطبيق القوانين السارية فيه وهذه ظاهرة موجودة بالفعل ونشاهدها في معظم بلداننا العربية هذا في الوقت الذي نجد أن هذا الشخص عندما يسافر إلى أي بلد أوروبية فإنه يلتزم تماما بالقوانين ويحترمها بشدة في حين أنه يتجاوزها في وطنه. وأضاف: السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن.. ما السبب الذي يجعل المواطن العربي يسلك هذا النهج .. فالسبب يعود إلى غياب الوعي بالقانون، والوعي المقصود ليس المراد به مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية السارية والمعمول بها في الدولة وإنما الوعي المقصود هنا هو الوعي الاجتماعي وهذا يعني ضرورة استيعاب المواطنين لكل ما يدور حولهم من علاقات ومفاهيم وأهداف . وقال: الوعي بالقانون والتشريعات القانونية ليس أمرا بسيطا ولكنه عمل كبير يستلزم مشاركة كافة أفراد المجتمع وكافة وزارات ومؤسسات الدولة إلى جانب وسائل الإعلام؟ وأشار إلى أن من أبرز السلبيات التي تشهدها بلداننا العربية على سبيل المثال هو أن بعض الجهات الحكومية لا تحترم القوانين التي وضعتها ومن هذا القبيل عدم التزام الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة من حقها أو طلب بعض الجهات إعفاء سائقيها من المخالفات المرورية وهو سلوك مشين ينم عن عدم احترام للقوانين وإهدار مبدأ الشفافية، وكان من الأولى بالجهات الحكومية أن تحترم القوانين وأن تكون مثالا يحتذى لباقي أفراد المجتمع. وأضاف: من السلبيات الأخرى التي نجدها في الدول العربية أنه من الملاحظ أن التشريعات عندما تصدر في معظم دولنا تصدر فجأة ودون نقاش أو حوار مجتمعي عام يتناول فيه الأفراد هذه التشريعات بالنقاش وهذا الأمرترتب عليه عدم اقتناع المواطن العربي بتطبيقها في حين أنه لو أتيح للمواطن العربي المشاركة في مناقشة هذه القوانين لبادر إلى احترامها وتطبيقها ونخلص من كل ذلك إلى أن البيئة التي نشأ فيها القانون في الدول العربية مع الأسف لا تشجع المواطن العربي على احترام القوانين وعلى النقيض من ذلك فإن البيئة القانونية الموجودة في الدول الغربية تلزم كل فرد يتواجد على أراضيها على احترام القوانين السائدة هناك ليس خوفا من الجزاء ولكن هذا الاحترام نابع مما يراه في تلك المجتمعات فهو عندما يرى الناس هناك في حالة انضباط واحترام للقوانين فإنه يحترمها. وقال: نفس هذا السلوك يحدث عندنا فعندما يأتي المواطن الغربي إلى بلداننا ويجد أننا لا نحترم القوانين فإنه يفعل مثلما نفعل وهو ما نجده بشكل واضح في معظم الدول العربية. وأشار إلى أن عدم تطبيق القوانين في العديد من الدول العربية يعود إلى أن الجهات المعنية فيها لا تبذل الجهد المطلوب من أجل ضمان تطبيق القوانين التي وضعتها حيث تختفي أو تكاد تختفي الرقابة المتواصلة على تطبيق القوانين. وقال: لاشك أن تأخير الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم في جميع الأنظمة القضائية في الدول العربية يؤدي إلى فقدان القانون لهيبته في المجتمع إذا أنه عندما ترتكب مخالفة ما أو جريمة من الجرائم وتحال هذه المخالفة أو الجريمة إلى القضاء لمحاكمة المسؤولين عنها ويتم الفصل فيها بسرعة فإن هذا الأمر سوف يحقق دون شك عنصر الردع المطلوب ويؤكد هيبة القانون في نفوس أفراد المجتمع. وأكد أن العقوبات ليست خط الدفاع الأول ضد ارتكاب الجرائم والمخالفات حيث يستلزم الأمر معرفة الأفراد بالتشريعات ومدى فائدتها بالنسبة لهم أما أن مسألة تهديدهم بتطبيق هذه التشريعات عن طريق العقوبات القاسية فإن هذا لن يحقق الهدف الذي نسعى له من وراء سن هذه التشريعات وسوف نجد المواطن يخالف القانون كلما كان بعيدا عن أعين رجال الشرطة أو الجهات الرقابية الأخرى لأن احترام القانون ليس نابعا من ذاته ولكنه نابع من الخوف من العقوبة، والدليل على ذلك أن التشريعات في معظم الدول العربية مليئة بالعقوبات المالية والعقوبات المقيدة للحرية ومع ذلك فإننا لا نرى مواطني تلك الدول ملتزمين باحترام القوانين في بلدانهم. عبدالهادي الشهواني: ندعي احترام القانون في الخارج يرى رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن احترام القوانين الذي نراه في معظم بداننا العربية هو محصلة لشيء اسمه البيئة المحيطة، فعندما يعيش الإنسان في بيئة كلها تحترم القانون وأن القانون فوق الجميع لا فرق بين أحد أمامه فإن الجميع سوف يلتزمون بتطبيقه وأي شخص حتى ولو كان غريبا وليس من أهل ذات البلد فإنه سوف يحترم القانون لأن الموج سوف يجذبه معه. وأضاف: السبب في أن الإنسان العربي يلتزم بالقانون عندما يكون متواجدا في أراضي دولة أجنبية ويخالفه عندما يكون في بلده هو أن التزامه بالقانون ليس نابعا من ذاته ولكنه يتصنع ذلك الاحترام لأنه لم ينشأ على احترامه منذ طفولته وليس لقضية التطور علاقة بهذا الأمر لأن عندنا في بعض الدول العربية تطور أكثر مما هو موجود في بعض الدول الغربية في الكثير من المجالات ومن بينها شبكات الطرق ووسائل المواصلات و الاتصالات وغير ذلك من المجالات الأخرى. غير أن ما ينقصنا هو الوعي وكذلك المساواة في تطبيق القانون، فعندما يشعر المواطن في أي دولة عربية أن القانون يتم تطبيقه على الجميع بدون استثناء فإنه سوف يحترمه، كذلك الحزم في التطبيق هو من القضايا الهامة التي تضمن التزام الجميع بالقانون لأن التراخي في التطبيق يدفع الناس إلى الاستهتار بالقانون وهذه حقيقة نلمسها بأنفسنا فعندما تتهاون الأجهزة الرقابية في التصدي لظاهرة معينة أو نوع ما من المخالفات فإنه سوف ينتشر كما أن توفير البديل للناس هو من الأمور الهامة لضمان التزامها بالقانون، فعندما نمنع السيارات من الوقوف في مكان ما فإنه يجب أن نوفر البديل الذي يمكن لأصحاب السيارات أن يضعوا سياراتهم فيه. جريدة الراية القطرية
