أعلنت 25 شركة مُدرجة في البورصة الكويتية نتائجها السنوية للعام الماضي، مُحققة أرباحاً صافية بلغت 784.44 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 767.74 مليون دينار حققتها نفس الشركات في 2012، حسبما ذكر تقرير مباشر، وهو ما شكل ارتفاعاً في تلك الأرباح خلال سنوات المقارنة بنسبة تُقدر بحوالي 2.2 %. وتقع ال 25 شركة التي أعلنت عن نتائجها السنوية ضمن ستة قطاعات فقط من أصل 14 قطاعاً تتضمنها البورصة الكويتية، حيث كان النصيب الأكبر لقطاعي البنوك والصناعة بواقع 7 شركات في كل منهما، يليهما قطاع العقارات بواقع 6 شركات، ثم قطاعي النفط والغاز والخدمات الاستهلاكية بواقع شركتين أعلنتا في كل قطاع، وأخيراً قطاع الاتصالات بواقع شركة واحدة فقط، وهي شركة زين. ويبلغ إجمالي الشركات المُدرجة في السوق الرسمي في البورصة الكويتية 196 شركة، وهو ما يعني أن هناك 171 شركة لم تُعلن عن النتائج السنوية، علماً بأن مدة الإفصاح عن تلك النتائج ممتدة حتى نهاية مارس المُقبل. وتُعد النتائج السنوية لوطني هي الأكبر على الإطلاق في البورصة الكويتية، حيث بلغت أرباحه في نهاية العام الماضي 238.137 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 305.125 ملايين دينار في عام 2012، بتراجع في الأرباح بحوالي 22 %. بينما تُعد أرباح البناء السنوية هي الأقل بين ال 19 شركة التي أعلنت، حيث بلغت أرباحها في العام الماضي 581 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 412 ألف دينار في عام 2012، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 41 %. خسائر وحيدة سجلت الجبس الخسائر السنوية الوحيدة بين ال 25 شركة التي أعلنت، وذلك بعد أن بلغت خسائرها 329 ديناراً فقط، مقابل أرباح بنحو 321.79 ألف دينار في عام 2012، لتسجل أكبر نسبة تراجع في النتائج أيضاً بأكثر من 100 %. أما تجاري، فكان صاحب أكبر نسبة نمو في النتائج السنوية، حيث ارتفعت أرباحه بأكثر من 2003 %، لتصل في 2013 لنحو 23.534 مليون دينار، مقابل أرباح تُقدر بحوالي 1.119 مليون دينار في عام 2012. من ناحية أخرى، تُعد بترولية صاحبة أقل نسبة نمو في أرباحها السنوية، حيث ارتفعت تلك الأرباح في العام الماضي بحوالي 4.1 % لتصل إلى 6.075 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 5.836 ملايين دينار في العام قبل الماضي. وبالنسبة لتوزيعات الأرباح السنوية، فقد تفاوتت بين الشركات ال 25، حيث جاءت توزيعات زين النقدية في الصدارة بنسبة 50 % من رأس المال تلتها توزيعات سيتي غروب، بنسبة 35 %، فيما كانت توزيعات عقار والراي النقدية هي الأقل بنسبة بلغت 5 %. شركات التأمين التكافلي تكافح للبقاء رغم مرور نحو 14 عاماً على بدء عملها في الكويت لا تزال شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تكافح من أجل البقاء ومواجهة المنافسة المحتدمة في سوق مكتظة بأكثر من ثلاثين شركة تأمين محلية وعربية وأجنبية. وتشكو الشركات التكافلية البالغ عددها 12 شركة مما تصفه "بحرب تكسير الأسعار" التي تمارس ضدها من قبل الشركات التقليدية القديمة التي بدأت نشاطها منذ أوائل الستينات وتمكنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة. وطبقاً لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات وزارة التجارة فإن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت من أقساط التأمين المباشرة تبلغ 47.4 مليون دينار بواقع 18.7 في المئة من حجم السوق البالغ 253 مليون دينار في سنة 2012 وهي آخر بيانات رسمية متوافرة. وفي المقابل تبلغ حصة أكبر 6 شركات تقليدية 156 مليون دينار من إجمال الأقساط لنفس الفترة بواقع 61.6 في المئة. وطبقاً لتقرير حديث لبيت التمويل الكويتي فإن صناعة التأمين التكافلي تشهد "معدلات قوية للنمو على المستوى العالمي" تصل إلى 18.1 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مساهمات التكافل في جميع أنحاء العالم إلى 20 مليار دولار في 2014 من نحو 19.87 مليار دولار كما في نهاية 2013. و تعيش شركات التامين التكافلي في الكويت ظروفا استثنائية حيث تمنى غالبيتها بخسائر سنوية أو تحقق أرباحاً متواضعة وهو ما يضع علامات استفهام حول مستقبلها. ومن بين شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت هناك شركتان فقط مدرجتان في البورصة. وتظهر النتائج المنشورة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن شركة وثاق للتأمين التكافلي البالغ رأسمالها 11 مليون دينار تكبدت خسائر على مدى عامين قبل ان تتحول لتحقيق أرباح متواضعة في 2011 و2012 وفي التسعة أشهر الأولى من البيان الاماراتية