| كتب محمد الجاموس | أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين علي العتال انه آن الأوان لتأسيس هيئة خاصة للتأمين للاشراف ومراقبة هذا السوق، واعتبر تحقيق ذلك شرفاً لدولة الكويت، واشار الى ان شركات التأمين التكافلي تعاني من قرارات وزارية، منوها بان الاستثمار جزء اساسي من عمل شركات التأمين على مستوى العالم. واوضح العتال ردا على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 79.99 في المئة ان قطاع التأمين التكافلي موجود منذ 13 سنة وان الشركة الاولى للتأمين التكافلي من اولى الشركات، مشيرا الى ان سوق التأمين بحاجة الى التفاته واهتمام من قبل الحكومة خصوصا وزير التجارة والصناعة انس الصالح، وقال آن الاوان لإنشاء هيئة خاصة بقطاع التأمين للاشراف وتنظيم السوق وتقويته ما يساهم ايضا في معرفة حجم هذا السوق، كما يجعل القطاع منظما اكثر بحيث يمكن معرفة نتائج اعمال شركات التأمين كل ثلاثة اشهر وبالتالي معرفة وضع حجم نشاط هذا القطاع، منوها بأن اتحاد شركات التأمين لا يقوم بالدور المطلوب منه، موضحا ان وجود الرقابة يفيد سوق التأمين وستكون هناك شفافية اكثر. واشار حسين العتال الى انه تمت مقابلة وزير التجارة وتقديم ورقة عمل تستند الى ارضية قوية، مضيفا ان هناك حالة وئام حاليا بين الحكومة ومجلس الامة فلماذا لاتقوم الجهات المعنية بالعمل اللازم لإنشاء هيئة للتأمين؟ وهو امر يحتاج الى مرسوم بمادة واحدة فقط. واضاف ان هناك قرارات وزارية تعاني منها شركات التأمين التكافلي وتؤثر على نشاطها، منوها بانه لا بد من بناء مخصصات واحتياطات من قبل شركات التأمين التكافلي. وقال العتال ان شركات التأمين الكويتية القديمة المحلية والخارجية لا تزال هي الاقوى حيث تمثل نحو 70 في المئة من حجم السوق وتتنافس فيه. واعتبر ان قطاع التأمين من اهم القطاعات في العالم، معبرا عن اسفه كون المنافسة في السوق المحلي مبنية على الاسعار وليس على الخدمة. وردا على سؤال ل «الراي» عن اسباب فقدان الشركة وثائق تأمينية في قطاع النفط اوضح حسين العتال ان الشركة فقدت فعلا 7 وثائق تأمين مع القطاع النفطي، لكنه اكد ان الشركة استطاعت اعادة 3 او 4 وثائق من العقود ال 7، مشيرا الى ان الشركة ستعلن الاسبوع المقبل نتائج اعمالها في فترة الربع الاول من العام الحالي. وأكد العتال ردا على سؤال ان الاستثمار يمثل جزءا اساسيا من عمل شركات التأمين، مضيفا انه لا توجد شركة تأمين في العالم لا تعمل في الاستثمار وهو يمثل جزءا كبيرا في تغطية المصروفات ويحقق ارباحا، مشيرا الى ان معظم شركات التأمين العالمية تخسر في التأمين وتربح في الاستثمار، وقال ان الشركات التي استثمرت اموالها في فرصة جيدة استفادت بينما الشركات التي ضاربت في السوق تضررت. وجاء في تقرير مجلس الادارة أن عام 2012 هو عام الاستعداد والتحضير لبداية إنطلاقة الشركة في عام 2013 حيث تضافرت الجهود الحثيثة لاعادة تنظيم الهيكل الاداري وتم التعاقد مع مؤسسات متخصصة في إعادة الهيكلة ووضع السياسات والاجراءات والصلاحيات وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وغيرها لتعزيز الكفاءة الادارية والفنية وكذلك بذل جهود كبيرة لتقييم الأعمال من ناحية الاستثمار وأخذ المخصصات النهائية لجميع استثمارات الشركة بحيث لا تؤثر نتيجة هذه الاستثمارات على نتائج الشركة المالية للاعوام اللاحقة. النشاط الاستثماري واضاف التقرير ان الشركة تابعت من باب التحوط ذات السياسة المتبعة منذ بداية الازمة المالية تجنيب مخصصات إضافية للاستثمارات نتيجة لاستمرار الانخفاض في قيم الاصول ومن نافلة القول انه تم تجنيب جميع المخصصات الضرورية لاستثمارات المساهمين والمشتركين. الأرباح وافاد التقرير ان الشركة سجلت أرباحا مقدارها 998.554 دينارا، مقابل خسارة قدرها نحو 1.29 مليون دينار، في 2011 وبربحية 9.99 فلس للسهم مقابل خسارة 12.95 فلس للسهم في 2011، وبلغت حقوق المساهمين نحو 9.45 مليون دينار، مقابل 8.49 مليون دينار، في 2011 بزيادة نسبتها 11 في المئة، وبلغ مجموع الموجودات للمساهمين في 13.42 مليون دينار، مقابل 13.62 مليون دينار في السنة السابقة. وفي الجمعية العامة العادية اقر المساهمون عدم توزيع أرباح وانتخبوا اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من بيت التمويل الكويتي (عضوان)، اسامة عبد الجليل (عن شركة الوثيقة القابضة)، عبد اللطيف عبد الجليل، الشركة الدولية للمنتجعات، شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا)، شركة العدان القابضة، وانتخبت الشركة الدولية للتمويل عضو احتياط اول وشركة الديرة القابضة عضو احتياط ثانياً.