حذرت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية من الارتفاعات غير المنطقية في أسعار العقارات بدبي، نتيجة الزخم الراهن للسوق، وتجدد بعض الظواهر والتحديات التي حدثت في الماضي. وبينت خلال النسخة السابعة من التقرير السنوي الذي تعده تحت عنوان «أبرز توجهات السوق العقارية في الإمارات» لعام 2014، أن الإيجارات في دبي سجلت خلال عام 2013 ارتفاعاً بلغ 18%، متوقعة أن تسجل ارتفاعات بوتيرة أقل خلال العام الجاري، بنسبة تصل إلى 10%. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جونز لانغ لاسال» الشرق الأوسط، ألان روبرتسون، إنه «لاتزال هناك بعض المخاوف من أن يؤدي الزخم الراهن للسوق إلى ارتفاع غير منطقي في الأسعار، وتجدد بعض الظواهر والتحديات التي حدثت في الماضي»، مشيراً إلى أن «تحسن المناخ الاقتصادي أسهم في تحسين التوقعات العقارية خلال عام 2014». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، أن «السوق باتت أذكى وأكثر حذراً هذه المرة، ويتجلَّى ذلك في ارتفاع نسبة الحذر المطلوب في أوساط المستثمرين والسكان على حدة سواء»، لافتاً إلى أن 2014 سيكون عاماً إيجابياً نسبياً في القطاع العقاري. فقاعة جديدة وأوضح روبرتسون أنه «في ظل النمو غير القابل للاستدامة للأسعار في القطاع السكني للسوق، وتنامي ضغوط التكاليف وعودة المضاربة، فقد برزت مخاوف من تجدد الفقاعة العقارية التي شهدتها دبي سابقاً»، مشيراً إلى أن «هناك العديد من الفروقات التي تجعل السوق أكثر ذكاء هذه المرة، ومن أبرزها أن المستثمرين باتوا أكثر حذراً، وأن أنظمة السوق أصبحت أفضل». وأشار إلى أن «تنامي الثقة بالسوق العقارية دفع الشركات إلى دراسة مشروعاتها الكبرى بشكل أفضل، مع التركيز على برمجة تنفيذها على مدى سنوات عدة، وفقاً لحجم الطلب». «إكسبو 2020» وتوقع روبرتسون أن يكون التأثير المباشر للفوز ب«إكسبو 2020» محدوداً على السوق العقارية خلال عام 2014، إلا أنه سيكون للمعرض تأثير إيجابي كبير على اقتصاد الدولة عموماً، وعلى قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة خصوصاً، على المدى الطويل، مشدداً على ضرورة توخي الحذر في إدارة ارتفاع الأسعار، وطرح المشروعات الجديدة خلال الفترة المتبقية حتى عام 2020. سكن وضيافة إلى ذلك، قال رئيس دائرة البحوث في «جونز لانغ لاسال» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريج بلامب، إن «قطاعي السكن والضيافة يشهدان حالياً أعلى معدلات نمو في سوق دبي العقارية، في الوقت الذي نتوقع فيه استمرار نمو قطاع السكن لعام 2014، إذ سيكون معدل هذا النمو أقل». وتوقع أن يستمر ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية المميزة في سوق أبوظبي العام الجاري، بالتزامن مع بدء انتعاش قطاع الضيافة، في حين يظل أداء قطاع تجارة التجزئة مختلطاً على غرار أدائه في دبي، بينما يستمر قطاع المكاتب أقرب إلى «القاع»، في وقت تقتصر فيه أية زيادات في الإيجارات على أكثر المباني تميزاً. وذكر بلامب أن «إجمالي معدل الزيادة في الإيجارات السكنية في دبي سجل ارتفاعاً تراوحت نسبته بين 17 و18% خلال عام 2013، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة خلال العام الجاري بوتيرة أقل، لتصل إلى نحو 10% مع نهاية العام». و أضاف أن «السوق تشهد حالياً تحقيق درجات أعلى من الكفاءة، ستؤدي إلى نمو الطلب على العقارات بمعدلات أبطأ من معدلات نمو توظيف العمالة». وتابع: «بصورة عامة، فإننا نتوقع أن تظل سوق عام 2014 سوقاً للمستأجرين، مع تراجع بسيط في مستويات العرض الراهنة الفائضة عن الحاجة في دبيوأبوظبي». ورجح أن يشهد الطلب ارتفاعاً خلال العام الجاري، خصوصاً في ما يتعلق بالقطاع المكتبي، إذ أصبحت الشركات تخصص مزيد من رؤوس أموالها لتوسعة نطاق أعمالها. وبين أن «اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين بالقطاع العقاري لايزال قوياً، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصفقات التي سجلتها دائرة الأراضي في دبي نحو 162 مليار درهم خلال عام 2013»، مشيراً إلى أن المستثمرين المؤسسيين الغربيين يركزون بشكل أكبر حالياً على تحقيق دخل مستدام، وباتوا يبتعدون عن الاستثمارات عالية المخاطر، أكثر من المستثمرين المحليين من أصحاب الثروات الكبيرة. وأضاف بلامب أن «هناك نمواً متوقعاً للمبيعات الاستثمارية في قطاع الضيافة، بعد أن أصبحت تطلُّعات أصحاب الفنادق أكثر واقعية، في الوقت الذي حافظت فيه الفنادق على قوة أدائها»، مؤكداً أن استمرار اهتمام المستثمرين بهذا القطاع. الامارات اليوم