قدر رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، حجم المواطنين الحاصلين على شهادات دراسية جامعية ومتوسطة يبحثون عن فرص عمل حكومية وخاصة، بنسبة تصل إلى 80% من عدد الباحثين عن عمل، معتبراً أن «الوظائف المتاحة قد لا تتناسب مع المؤهل العلمي الذي حصل عليه المواطن، وتالياً ينبغي التفكير في إنشاء مركز تدريب إداري وفني للمواطنين على المستوى الاتحادي». وقال الرحومي ل«الإمارات اليوم»، إن «المواطن ينبغي أن يدرك في المرحلة المقبلة أن أي قرار بتعيينه في وظيفة حكومية لا يجب أن يبنى على أساس أنه مواطن، بل لابد أن يكون هذا المواطن مؤهلاً لشغل الوظيفة المتاحة، مهنياً ومعرفياً، وهي سمات تتميز بها سوق العمل المحلية». استراتيجية دعا رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، الجهات المعنية بملف التوطين في الدولة، إلى «تبني استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لتوطين بعض المهن التي يمكن توطينها في القطاع الخاص، على غرار مدير الموارد البشرية، والمدير الإداري، والمدير المالي، والمحاسب، والمهندس، والطبيب، وبعض الوظائف الفنية الأخرى في شركات القطاع الخاص، بصورة تضمن توفير آلاف فرص العمل أمام المواطنين». وأضاف أن «القطاع الخاص يستطيع أن يستوعب آلافاً من المواطنين في وظائف جديدة، فيما يتلاقى ذلك مع توجه مواطنين حديثي التخرج إلى البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص، بعدما وجدوا صعوبة في الالتحاق بوظائف حكومية، على الرغم من قلة المميزات والحوافز الوظيفية في هذا القطاع». ويحتوي سوق العمل في القطاع الخاص المحلي على نحو أربعة ملايين موظف وعامل، بينهم 22 ألف مواطن فقط، حسبما ذكرت إحصائية صادرة عن وزارة العمل في العام الماضي، بينما يعمل 65% من هؤلاء المواطنين في قطاع البنوك، لاقتراب الرواتب والحوافز الوظيفية والإجازات فيه من القطاع الحكومي. وتابع الرحومي أن «إنشاء مركز تدريب اتحادي للمواطنات والمواطنين يسهم بشكل مهم في تأهيلهم لمهارات يحتاج إليها سوق العمل، إضافة إلى إكسابه مهارات مثل التواصل الفعال، وبناء القدرات المؤسسية والاجتماعية، وحتى الجوانب النفسية لهذا المواطن، بحيث يصبح مؤهلاً لاقتحام سوق العمل الخاص والمنافسة فيه». وكان وزير العمل رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، صقر غباش، ذكر في وقت سابق أن «نسبة الوظائف المؤهلة لاستقطاب مواطنين في القطاع الخاص تشكل نحو 800 ألف وظيفة من ثلاثة ملايين و800 ألف عامل مسجل، وهي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي الوظائف المتاحة». وقال الرحومي إن «المواطنين أصبحوا على استعداد للعمل في أي مكان بلا شروط، رغبة منهم في الإنتاج وإثبات جدارتهم واكتساب المهارات اللازمة للعمل، بينما يتطلب ذلك بذل مزيد من الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في القطاع الخاص». الامارات اليوم