الخرطوم- وكالات: أعلن المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان رفضه القاطع لأي طرح يتحدث عن القبول بحكومة انتقالية ملمحًا في ذات الوقت لإمكانية قبوله بطرح حكومة قومية إذا ما تم التوافق عليها في إطار الحوار الجاري مع القوى السياسية. وأكد الحزب على لسان نائب الرئيس السوداني رئيس القطاع السياسي الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن أن ما يمتلكه من تفويض منحه إياه الشعب السوداني في انتخابات مشهود لها بالشفافية والنزاهة محليا وإقليميا ودوليا يخوله لحكم البلاد حتى شهر أبريل من العام 2015م موعد الانتخابات القادمة. وأقر حسبو لدى مخاطبته اللقاء الجامع لأجهزة الحزب بولاية الخرطوم بالمركز العام للمؤتمر الوطني اليوم الذي نظمه القطاع السياسي تحت شعار (وثبة وطنية جديدة في مسيرة نهضة الأمة السودانية) أقر بوجود ما وصفه بالخمول وسط العضوية التي تبلغ تقديراتها بالمليون ومائة ألف عضو بالولاية موجها في هذا الصدد بالعمل على تنشيط هذه العضوية عبر طرح مبادرات في شتى المجالات للإحاطة بالعضوية وحفزها على العمل والعطاء مؤمنا على ضرورة إنزال مرتكزات وثيقة الإصلاح لقواعد الحزب للمشاركة في قيادة عملية الإصلاح. واستهجن المسؤول السوداني وصف الخطوة التي أقدمت عليها قيادات الصف الأول بالحزب والدولة بالترجل مشيرا إلى أن هذه القيادات لم تترجل عن العمل العام بل انتظمت الصف لمواصلة العطاء عبر الأمانات وقطاعات الحزب مؤكدا أن ماتم نموذج قدمه المؤتمر الوطنى للجميع بمبادرة ذاتية نافيا تعرض أو استجابة الحزب لأي نوع من الضغوط داخليا أو خارجيا. وأشار إلى أن أهم عمليات الإصلاح التي شرع الحزب في إنفاذها تمثلت في إجازة لائحة المحاسبة والانضباط التنظيمى مشيرا إلى أن عضوية الحزب التي تفوق الثمانية ملايين تتطلب وضع مثل هذه اللائحة التي نفى أن يكون المقصود بالمحاسبة فيها التجريم بل تقوم على النصح والإرشاد والشورى من أجل معالجة أي خلل في الممارسة وجمع الصف التنظيمي. إلى ذلك تدرس الحكومة السودانية والمتمردون الذين يقاتلونها في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اقتراحًا صادرًا عن وسطاء الاتحاد الافريقي بوقف فوري لاطلاق النار، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بالوقوف وراء تعثر المحادثات بينهما. وقدمت الوساطة الافريقية المقترح للحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان الأسبوع الماضي بعد تعثر جولة المحادثات بينهما في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب في تعثر المفاوضات. وجاء في المقترح المؤرخ في 18 فبراير أن طرفي النزاع "سيوقفان الأعمال العدائية دون شروط وسيسهلان التوصيل الفوري للإغاثة للأشخاص المتضررين" جراء النزاع. وليس هناك أرقام عن عدد القتلى نتيجة للمواجهات بين الحكومة والمتمردين في المنطقتين. جريدة الراية القطرية