رويترز من الممكن أن يجعل اقتراح تتزعمه روسيا، يدعو إلى سلطات حكومية جديدة كاسحة لتنظيم الإنترنت الدول قادرة على حجب بعض أماكن مواقع الإنترنت وانتزاع السيطرة على عملية تخصيص عناوين الإنترنت من مؤسسة مقرها الولاياتالمتحدة. وزاد الاقتراح الذي تشاركت فيه روسيا والصين، والمملكة العربية السعودية والجزائر والسودان والإمارات العربية المتحدة، من مخاوف في بعض الدول الغربية من عدم إحراز تقدم في مؤتمر يعقد في دبي لمدة 12 يوما، لإعادة صياغة معاهدة حول الاتصالات الدولية. وتسعى روسيا ومؤيدوها، ومن بينهم الكثير من الدول الأفريقية والعربية رسميا، إلى توسيع اختصاصات الاتحاد الدولي للاتصالات بحيث يحكم الكثير من جوانب الانترنت. وتصر الولاياتالمتحدة وأوروبا، وحلفاء آخرون منهم استراليا واليابان، على أن المعاهدة لابد أن تظل منطبقة فقط على الاتصالات التقليدية مثل مكالمات الهواتف الأرضية والهواتف اللاسلكية، ويمكن أن تختار الدول الانسحاب من أجزاء من المعاهدة بعد تعديلها عندما تظهر أو ترفض توقيعها برمتها. وأشار ماركوس كومر، نائب رئيس السياسة العامة في مركز أبحاث (ذي انترنت سوسايتي) أنه " إذا لم يكن لدينا اتفاق فسوف يحدث هذا توترات سياسية في أنحاء الانترنت." ومن شأن مسودة مسربة للاقتراحات التي تتزعمها روسيا، منح الدول حقوقا لجعل مواقعها غير قابلة للدخول على أراضيها حتى عبر خوادم وكيلة أو دول اخرى. كما أنها من الممكن أن تتيح لدول مشاركة في معاهدات متعددة الأطراف أن تمنع الدخول إلى مواقع انترنت بعينها بطلب من دول أخرى في المعاهدة. ومن البنود الأخرى في الاقتراح، أن أي دولة يجب أن يكون لها الحق في معرفة مسار الاتصالات "كلما أمكن هذا من الناحية الفنية" وهو يختلف عن اقتراح آخر ويقر فيما يبدو بأن رصد حركة الانترنت غير عملي.