أظهر استبيان صادر عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن 49.9 % من المستهلكين يرون أن أسعار الأثاث مرتفعة، حيث أشار 13 % من المشاركين في الاستبيان إلى ان أسعار الأثاث في أسواق الإمارة "مرتفعة جداً"، فيما رأى 35.9 % من المستطلعة آراؤهم أنها "مرتفعة نوعاً ما"، في حين يرى 13.5% أنها منخفضة إلى حد ما، ونسبة ضئيلة جدا شكلت 1.0% ترى أنها "منخفضة جداً"، فيما أبدى ثلث العينة والتي شكلت نسبة 36.6% موقفاً حيادياً في تقييم طبيعة الأسعار. عوامل الارتفاع وفي تحليل لنتائج الاستبيان، يمكن تحديد دوافع ارتفاع أسعار الأثاث برأي المستهلكين إلى عدة عوامل بحسب دراسة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومن ضمنها وجود طلب متزايد على الأثاث بأشكاله المتعددة واتساع الفرص التسويقية مع ارتفاع القدرة الشرائية للمستهلك في الإمارات، وكذلك يمكن القول إن هناك نمواً في الطلب المحلي على الأثاث والذي يعود إلى عاملين مهمين هما: زيادة أعداد السكان بنسبة كبيرة، خصوصا في الفترة الماضية، وما صاحب ذلك من نمو اقتصادي وارتفاع في مستوى المعيشة. وكذلك الطفرة التي شهدها قطاع العقارات في الدولة، والتي اتسعت على نطاق كبير وواسع، ودخلت فيها الاستثمارات الخارجية. إي سيبقى الإنتاج المحلي غير قادر على تغطية حجم الطلب المتزايد وسيبقى الاعتماد على الواردات من الأثاث رغم ازدياد الانتاج المحلي الذي لا يغطي الطلب حتى الآن، وهذا يشكل عاملاً لارتفاع أسعار الأثاث. تقييم النوعية وأظهر الاستبيان أن نسبة تشكل نحو 37.6% من المشاركين يرون أن نوعية منتجات الأثاث الاستهلاكية هي نوعية جيدة نوعاً ما، وهناك نحو 22.9% منهم يرون أنها نوعية جيدة للغاية، وإجمالاً هناك 60.5 % يرون أنها نوعية جيدة وجيدة للغاية، فيما كانت إجابة 31.1 % محايدة، في حين يرى 8.4% من المشاركين أن نوعية الأثاث سيئة. وتأتي هذه المعطيات نظراً لحرص معظم شركات التجزئة في قطاع الأثاث العاملة في دبي على توفير كافة التسهيلات وضمانات جودة المنتج ومنها خدمات ما بعد البيع، بدءاً بتخزين المنتج مروراً بعملية شحنها وخدمات التوصيل. وبالتالي أصبحت هذه الشركات تحرص على مد قنوات التواصل بينها وبين المستهلك الواعي بحقوقه لضمان حصوله على تشكيلة مميزة من هذه الخدمات. ونرى هناك منافسة شديدة في السوق بين شركات الأثاث وهناك تخصص في هذا القطاع في تقديم منتجات أفضل وخدمات متميزة وجودة عالية. وبالتالي فهذه الشريحة من المستهلكين ترى أن معظم منتجات الأثاث التي تقدمها هذه الشركات ذات نوعية جيدة وجيدة للغاية. ثقة المستهلك خلصت نتائج الاستبيان إلى أن شركات التجزئة العاملة في قطاع الأثاث، قد انتعشت وكسبت ثقة المستهلك في جانب استمرار التحسن في الخدمات المصاحبة لعملية البيع، حيث ظهرت هناك نسبة عالية من المستطلعين يرون أن عوامل الطلب المتزايد سوف تضمن مواصلة نمو السوق خلال الفترة المقبلة. وبالتالي ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي محلياً، وبالتوازي مع نمو السكان وانتعاش قطاع العقارات، وأظهر الاستبيان نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات التي تم دراستها ومنها نوعية المنتجات، شفافية الفواتير (عملية التعاقد)، دور مندوب المبيعات في تقديم وتوضيح المعلومات الخاصة بعملية البيع، وعرض قائمة الأسعار، والضمان، وخدمات ما بعد البيع، وكل ما يتعلق بعقود الشراء والضمان وخدمات التركيب والصيانة. احتياجات الأسواق كما تعكس النتائج أن تجارة الأثاث على المستوى المحلي حققت خطوات عديدة للأمام وباتت تلبي احتياجات أسواق دبي من منتجات الأثاث المختلفة. كما استطاعت هذه التجارة التي تمتلك معظم مقوماتها من خامات وخبرات فنية، وكوادر بشرية مدربة وأسواق واسعة وابتكارات حديثة وأسعار مقبولة للشركات وأن تجذب الأموال إليها حيث تضاعفت الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع وخاصة في ضوء اهتمام القطاع الخاص ورجال الأعمال بتوجيه جزء من استثماراتهم تجاه هذه التجارة التي استوعبت بدورها هذه الاستثمارات وحولتها لمصانع وخطوط إنتاج عديدة. كما بينت الدراسة أن عوامل النمو في تجارة الأثاث في دبي تعود إلى عدة عوامل منها الرغبة الجادة لدى رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع المتخصصة في إنتاج الأثاث في بناء قاعدة صناعية إماراتية متطورة وصلبة تساهم في دعم وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية، نتيجة لود ط ا على اث ادة؛ اث المكتبي والي، أث ات وات، واع اص ا ارع ارة اا للمستهلك. توصيات بناء على نتائج الاستبيان، قدم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي مجموعة من التوصيات، ومنها دعوة شركات التجزئة العاملة في الأثاث إلى العمل على ضرورة مراجعة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وتعزيز المنافسة في السوق. وتقديم العديد من التسهيلات للمستهلك، وفي الوقت نفسه ندعو الجهات الرقابية إلى المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والتأكد من الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على التوسع في المصانع القائمة وتحسين خطوط الإنتاج والسعي لإضافة خطوط إنتاج جديدة وحديثة التقنية تتيح الابتكار . وإنتاج نوعيات متميزة من الأثاث تناسب أذواق المستهلك المحلي وتستطيع النفاذ والتواجد بقوة في الأسواق الخارجية، كما أكدت اقتصادية دبي أهمية إنشاء مشروعات جديدة تسندها دراسات جدوى متطورة ومتخصصة في هذه الصناعة تخرج بها من الإطار النمطي إلى آفاق الإنتاج المتميز والمتنوع في كافة فروع ومنتجات الأثاث من مطابخ وغرف نوم وأثاث مكتبي .. وكذلك تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير القدرات الإنتاجية للعاملين في هذه الصناعة بالشكل الذي يمكنهم من الاستفادة واستيعاب خطوط إنتاج ومبتكرات التقنيات الحديثة في صناعة الأثاث. أداء قوي أظهر الاستبيان أن الشركات العاملة في تجارة الأثاث تعطي مؤشراً واضحاً على مواصلة هذه الشركات مستويات أداء قوية، إذ تعمل ضمن تنافسية كبيرة بشكل دائم في خدمة الاقتصاد والمستهلك. وتتركز هذه المنافسة بين شركات تجزئة الأثاث على طرح المزيد من خدمات القيمة المضافة وخدمات ما بعد البيع وهو الأمر الذي يصب في مصلحة السوق بشكل عام. 92 % نمو عدد المشاركين في «المنشآت الصديقة للمستهلك» أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن تكريم 7 فائزين من أصل 46 منشأة تجارية مشاركة في برنامج المنشآت الصديقة للمستهلك، حيث سيتم التكريم يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2014، وسيتم الإعلان عن المنشأة المتصدرة للقطاعات الستة المندرجة في التصنيف، إلى جانب تكريم أفضل جهة على مستوى القطاعات كافة. ويأتي هذا التتويج بمثابة حافز للشركات نحو بذل المزيد من الجهود وتطوير الخدمات في قطاعات الأعمال، مما يؤدي إلى الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز الحركة التجارية بإمارة دبي التي تعد مقصداً لمختلف شرائح المجتمع على المستويين المحلي والعالمي. وشهد برنامج المنشآت الصديقة للمستهلك للعام 2013 نمواً في عدد القطاعات والمنشآت التجارية المشاركة مقابل العام، إذ ارتفع عدد المشاركة بنسبة 92% من 24 إلى 46 منشأة مشاركة في الحدث، كما تم إضافة 3 قطاعات في الفترة الحالية، وهي: قطاع التجارة، والكوفي شوب وقطاع الأثاث، ليبلغ عددها 6 قطاعات حيوية في السوق المحلي لإمارة دبي. ومن جانبه، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: " شهد برنامج المنشآت للعام 2013 زيادة ملحوظة في عدد المشاركات، وهذا وإن دل فإنه يدل على ثقة التجار في المبادرة التي طرحتها الدائرة. ومدى مساهمتها في الحصول على أفضل التوصيات والملاحظات حول الخدمات وسبل تطويرها، إلى جانب ذلك أظهرت زيادة القطاعات المشاركة مدى الاهتمام التي توليها المنشآت بالعميل وحرصهم على معرفة العوائق التي تواجه المستهلكين والعمل على حلها ". وأضاف بوشهاب: "يعتمد التصنيف في برنامج المؤشر على أربع معايير رئيسية، وهي: التصنيف على عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين تجاه المنشأة التجارية وتشكل نحو 30% من عملية التقييم، والوقت المستغرق من المنشأة لحل الشكاوى الواردة تصل إلى 4 أيام عمل، حيث تمثل 30% من عملية التصنيف. وتعتبر عملية مقارنة أسعار المنتجات في المنشأة التجارية مع المنافسين إحدى المعايير الرئيسية وتشكل ما لا يقل عن 20% من آلية التقييم، ويستحوذ مدى رضا العملاء من المنشآت التجارية التي يتعاملون معها على 20% من نسبة التصنيف". وأكد بوشهاب على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتبع أفضل المعايير في عملية تقييم المشاركين في البرنامج، بهدف تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في التصنيف،. تقييم المستهلكين لسوق الأثاث في دبي البيان الاماراتية