كشف عمر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن العام 2013 شهد ارتفاع عدد شكاوى المستهلكين التي تلقاها القطاع إلى 11414 مقارنة مع 8776، أي بنمو وقدره 30 %. وأوضح أن هذا النمو يأتي ترجمة لفعالية الحملات التوعوية التي يطلقها القطاع لنشر ثقافة حقوق المستهلك وحمايتها، مشيراً من جانب آخر إلى أن عدد التقريبي للبضائع المصادرة بلغ أكثر من 12 مليون قطعة خلال عام 2013. وأوضح بوشهاب أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ركز على إطلاق عدة مبادرات نوعية خلال العام 2013 يأتي في مقدمتها الإعلان عن المرحلة التجريبية لنظام الاسترداد المشترك مع الدوائر الحكومية المعنية على مستوى الدولة، واعتماد مشاركة الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وام القيوين والفجيرة. مشيراً من جانب آخر إلى أن العام الماضي شهد إطلاق أكاديمية اقتصادية دبي للتأهيل التجاري التي تقدم دبلوم التميز في خدمة المستهلك بالتنسيق مع جامعة الشارقة باللغتين العربية والإنجليزية، وبلغ عدد الملتحقين 54 مشاركاً. ومن جانب آخر، قام القطاع بتفعيل نظام الإشعارات لجميع المخالفات وطلبات الاستدعاء للمنشآت التجارية، ابتداءً من سبتمبر 2013 وبلغ إجمالي عدد الرسائل النصية 20816 رسالة. أفضل جهة وتوج قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي العام 2013 بحصوله على جائزة "الجهة المحلية الفائزة بحماية الملكية الفكرية ومحاربة البضائع المقلدة"، وذلك كأفضل جهة لحفظ حقوق الملكية الفكرية على مستوى الخليج، وجاء التكريم على هامش المنتدى الأول للملكية الفكرية الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي، وتم تنظيمه من مجلس أصحاب العلامات التجارية بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي، تحت عنوان "نحو تجارة عادلة وآمنة"، وجاء هذا التكريم تأكيداً على دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الرامي إلى حفظ حقوق التجار من أصحاب العلامات التجارية، إضافة إلى دور القطاع في تعزيز العلاقة والشفافية بين التاجر والمستهلك. وتعليقاً على هذا الانجاز قال بوشهاب: تعد الجائزة ثمرة جهود فريق عمل ادارة حماية الملكية الفكرية التي تحرص وبشكل مستمر على رقابة الأسواق وفلترتها من البضاعة المقلدة وعمليات الغش التجاري التي تطال أصحاب العلامات التجارية وهو دليل على المكانة والسمعة التجارية التي تتمتع بها امارة دبي على مستوى المنطقة، وهو مايعزز ثقة التجار ببيئة الأعمال في امارة دبي، ومايشكل قيمة مضافة للناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. وعلى نطاق متصل سجل قسم حماية حقوق الملكية الفكرية ما لايقل عن (350) شكوى تعد على علامة تجارية خلال عام 2013 بزيادة شكلت (29%) عن العام الماضي. حلول مبتكرة وأطلقت إدارة حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حملة خلال عام 2013 تحت اسم "متواجدون ضمن فريق 24/7" وأسهمت المبادرة في تحقيق أهداف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. وذلك برفع مستوى التزام قطاع الإعمال بالقوانين التي تكافح التجارة غير الشرعية، ويساهم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى جانب التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الشركات؛ في تحقيق الأهداف وتعزيز مناخ الاستثمار مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي لإمارة دبي. كما قام القطاع بعقد 20 ورشة عمل توعوية لمكاتب المحاماة بشأن حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2013. وبلغ العدد التقريبي للبضائع المصادرة أكثر من 12 مليون قطعة خلال عام 2013. مؤشرات اقتصادية وفيما يتعلق بالمؤشرات التي يصدرها القطاع بشكل دوري، أشار عمر خليفة نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي إلى أن مؤشر ثقة المستهلك في الربع الرابع من 2013 سجل 139 نقطة مقارنة مع 143 نقطة في الربع الثالث، وأوضح أن المؤشر يعطي اشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي. بالإضافة إلى النوايا و التوقعات للمستقبل والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة، ويشمل المؤشر عينة قدرها 2000 مقابلة في السنة بمعدل 500 مقابلة كل ثلاثة أشهر، وقد تم إصداره عام 2011 ويحسب بشكل ربع سنوي. ومن جانب آخر، لفت خليفة إلى أن مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلك يعتبر مبادرة اقتصادية لرفع المكانة التجارية لإمارة دبي، وتعزيز التنافس والتميز في قطاعات الأعمال من أجل التميز في تقديم الخدمة ورفع مستوى الجودة مما ينعكس إيجاباً في التعامل بين المستهلك والتاجر. ويعكس اهتمام أصحاب المؤسسات والمنشآت الخاضعة للتصنيف على الاستفادة من المشاركة وتحقيق أكبر قدر من رضا للمتعاملين من خلال الاطلاع على آراء المستهلكين واحتياجاتهم، ويشمل بيانات عن الأسعار، الشكاوى الواردة، استطلاع رضا المتعاملين، ويغطي المؤشر 6 قطاعات، هي وكالات السيارات ومنافذ البيع والمقاهي "كوفي شوب" والأثاث والإلكترونيات والمنسوجات والمستلزمات. تعزيز الخدمات من جانبه لفت عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أن القطاع نجح بتعزيز الخدمات المقدمة للمستهلكين من خلال موقع وتطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، حيث تم تدشينه على هواتف الأندرويد والآيفون. وبلغ عدد منافذ البيع 9 منافذ، وإجمالي عدد السلع في النظام 454 سلعة أساسية، ومنذ إطلاقه في يوليو من العام الماضي، تم تحميل 6023 نسخة من تطبيق "سلتي" على الهواتف الذكية، بواقع 2462 نسخة عبر هواتف "آي فون" و3561 نسخة عبر الهواتف المعتمدة على نظام التشغيل آندرويد. ويوفر التطبيق حزمة العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق ومنافذ البيع وكبرى المتاجر، كما يضم التطبيق لأول مرة خاصية تقديم شكاوى المستهلكين إلكترونياً عبر الهاتف الذكي لتشكل إضافة قيمة إلى جانب خدمة أهلا دبي 600545555 لتلقي الشكاوى. رقابة تجارية ومن جهته أشار وليد عبد الملك أهلي، مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أن العام الماضي شهد نمواً في رقابة الأنشطة التجارية، حيث بلغ عدد الزيارات التي نفذتها الإدارة 50057 زيارة مقارنة مع 48965 في 2012، فيما بلغ عدد الزيارات المخالفة 17552 مخالفة مقارنة مع 12231 مخالفة في 2012، ولفت من جانب آخر إلى أن عدد زيارات رقابة الفعاليات الترويجية والعروض بلغ 35416 زيارة مقارنة مع 30910 زيارة في 2012، فيما بلغ عدد الزيارات المخالفة 6489 مخالفة مقارنة مع 7029 مخالفة في 2012. الملكية الفكرية بدوره أكد عبدالله الشحي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في "دائرة التنمية الاقتصادية" بدبي أن ضبطيات الملكية الفكرية في دبي ارتفعت من 5066 ضبطية في 2012 إلى 5897 ضبطية خلال العام الماضي. مشيراً إلى أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية قامت بمصادرة ما يقارب 12.752.506 بضاعة مقلدة أو تحمل علامة تجارية مسجلة خلال عام 2013، بينما بلغ عدد البضاعة المصادرة خلال عام 2012 عدد 5.126.156 قطعة. وشكلت نسبة الزيادة 148%، وأوضح أن عوامل الزيادة تعود إلى إلى تكثيف الحملات التفتيشية وتحسين الخطة المتبعة، بالإضافة إلى ازدياد عدد قضايا التعدي على العلامات التجارية حيث تم تلقي 337 شكوى تعد خلال العام 2013. توعية مكثفة من جهته أشار عبد العزيز الحثبور مدير إدارة حماية المستهلك في "اقتصادية دبي" إلى أن عدد شكاوى المستهلكين قد سجلت نموا مطرداً خلال السنوات الماضية، بفضل تكثيف حملات التوعية المكثفة التي أطلقها القطاع، حيث ارتفع عدد شكاوى المستهلك التي استقبلتها الدائرة من 2900 شكوى فقط إلى 8776 في 2012، لتقفز إلى 11414 شكوى في 2013. وأوضح أن نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال 4 أيام عمل تشكل 86% من إجمالي شكاوى المستهلكين، وأوضح الحثبور أن بند "عدم الالتزام بشروط الاتفاق" شكل النسبة الأكبر بين أنواع الشكاوى، حيث سجل هذا البند 4073 شكوى من إجمالي 11414 استقبلها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال 2013. فيما تصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث الشكاوى خلال العام 2013، حيث بلغت الشكاوى على الشركات العاملة في قطاع الخدمات 3356 شكوى، وحل قطاع الالكترونيات في المرتبة الثانية ب 2986 شكوى، فيما بلغت الشكاوى على شركات السيارات 1415 شكوى. حقوق المستهلك وأوضح الحثبور أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بإطلاق عدة مبادرات استراتيجية بهدف تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتطوير آليات حمايتها في الأسواق المحلية، ومن أبرزها تنظيم مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك ومعرض "باور براندز" الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كما تم تركيب 20 لوحة لعرض أسعار الذهب بالتعاون مع مجموعة الذهب والألماس، بالإضافة إلى وضع أرقام حماية المستهلك في 40 حافلة سياحية (Big Bus)، إلى جانب إطلاق المكتب المتنقل الذي يقدم خدمات مختلفة (دفع الغرامات التسجيل التجاري توعية المستهلك اتصالات). كما تم إلزام جميع المنشآت التجارية بوضع شعار حماية المستهلك ورقم التصريح، ولفت الحثبور إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أطلق قرية المستهلك الصغيرة في مردف سيتي سنتر، وبلغ عدد الزوار 6321 زائرا، كما استقبلت خيمة المستهلك الرمضانية أكثر من 8000 زائر لخيمة المستهلك الرمضانية في دبي مول. استرداد مشترك ذكر عمر المهيري أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بادرت بإطلاق المرحلة التجريبية لنظام الاسترداد المشترك مع الدوائر الحكومية المعنية في الدولة، واعتماد مشاركة الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة. وذلك عبر موقع uaerecall.ae، وتعمل الخدمة على تطوير آليات ومعايير مشتركة في رصد السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية والدولية التي تلحق الضرر بالمستهلكين، وذلك من خلال آلية جديدة لمتابعة عمليات الاسترداد المحلي والدولي. مؤشر: 77 % من المستهلكين في دبي متفائلون بالظروف المادية حالياً أظهر مؤشر ثقة المستهلك الذي يصدره قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن 77 % من المشاركين في الاستبيان لديهم نظرة إيجابية متفائلة فيما بتعلق بالظروف المادية حالياً، فيما بلغت النسبة 92 % بخصوص التفاؤل المادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وأظهر الاستبيان أن نصف المستهلكين تقريباً يقومون بتوفير النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية أو إنفاقها على الإجازات. وخلال المرحلة الربع سنوية الرابعة سجل الأمن الوظيفي أعلى درجة فيما يتعلق بكونه أكبر المخاوف يليه العمل/ توازن الحياة كثاني أكبر المخاوف، وبالرغم من أن الأمن الوظيفي يعتبر أحد المخاوف إلا أن 74 ٪ من المستهلكين قاموا بتقييم فرص العمل الحالية على أنها ممتازة / جيدة، وأبدى 91 ٪ من المستهلكين تفاؤلاً تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وقد سجل المؤشر 139 نقطة خلال الربع الرابع من 2013 مقارنة مع 143 في الربع الثالث من العام الماضي، وفيما يرتبط بتصورات المستهلكين حول شراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون في شرائها، أظهر المؤشر أن ثلثي المستهلكين تقريباً يجدون أن الوقت ممتاز أو جيد لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويريدونها، فيما انخفضت نسبة المستهلكين الذين يشعرون بأن هذا هو الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون في شرائها خلال المرحلة الربع سنوية الرابعة لعام 2013. ووفقاً للمؤشر، فإن معظم المستهلكين يقومون بتغطية مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي، ومن ناحية أخرى أكثر من ثلثي المستهلكين تقريباً الذين لا يمكنهم تغطية مصروفات الحياة الأساسية حالياً لا يعرفون متى سيتمكنون من تغطية مصروفات الحياة الأساسية في المستقبل أو إبقاء بعض النقود الاحتياطية. فيما يقوم نصف المستهلكين تقريباً بتوفير النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية أو يقومون بإنفاقها على الإجازات، و31% من المستهلكين سيقومون بعملية الشراء/الانفاق خلال ال 12 شهراً المقبلة. فيما يخطط ثلثا المستهلكين تقريباً للتقليل من نفقات العطلات / الإجازات القصيرة ونفقات الهاتف على المدى القريب للبقاء في حدود الميزانية مع ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما سيقوم ثلث المستهلكين تقريباً بمتابعة القيام بهذه الإجراءات في المستقبل. البيان الاماراتية