GMT 0:05 2014 الأحد 2 مارس GMT 23:55 2014 السبت 1 مارس :آخر تحديث شملان يوسف العيسى رغم تزايد وتيرة العنف والإرهاب في العراق فإن الاستعدادات للانتخابات التشريعية في 30 أبريل القادم تجري على قدم وساق. والسؤال: هل الانتخابات التشريعية ستقود إلى استقرار العراق وتحقيق مجتمع الرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للفرد العراقي الذي يعيش في بلد نفطي غني بثروته النفطية والطبيعية والبشرية؟ هنالك تباين في وجهات النظر حول مستقبل العراق، فالبعض يرى بأن الأمور لن تتغير كثيراً. فالكاتبة ليلى البحراني كتبت مقالا يوم الخميس 27 فبراير 2014 تحت عنوان «الانتخابات البرلمانية في العراق بين السياسي ومعجزة التغيير»، قالت فيه: «العراق غارق في مرض الطائفية ومرض التحزب ولا أمل في انتشاله من هذا المستنقع وتخليصه من أمراضه المقيتة». وأرجعت الكاتبة سبب تشاؤمها لعوامل خارجية أهمها وجود مشروع دولي لتدمير العراق والمنطقة كلها، تساهم فيه الصهيونية. أما الأسباب الداخلية فأهمها أن الأحزاب الإسلامية، شيعية كانت أم سنية، أثبتت فشلها في إدارة الدولة. من المسؤول عن شرذمة العراق وتمزقه؟ من السهل أن نتهم أميركا وإسرائيل، فهم في النهاية تعملان من أجل مصالحهما.. لكن ماذا عنا نحن العرب؟ علينا أن نتحمل المسؤولية ونعترف بالخطأ، فالأحزاب الشيعية العراقية التي كانت تعمل خارج العراق عادت في عام 2003 وكانت تحلم بإقامة إقليم خاص بالشيعة في الجنوب والوسط المكون من تسع محافظات. وقد لعب «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» بقيادة الحكيم دوراً في إحياء الطائفية. وقد أيدت الأحزاب الشيعية هذه الفكرة وسعت للانفراد بالحكم وتمت بلورة هذه الأفكار والمفاهيم في الدستور العراقي. لكن اليوم يوجد الشيعة أنفسهم في مأزق لا يحسدون عليه، فقد مزقوا العراق ونسيجه الاجتماعي ومزقوا أنفسهم. مشكلة الحكم الطائفي في العراق أنه يريد حكم الدين لتمثيل الطائفة وليس العراق بكل مكوناته المجتمعية. فالقوانين والإجراءات التي تتخذ بالعراق يراعى فيها المفهوم الديني على حساب القانون والسلطة القضائية. الانتخابات التشريعية في العراق ستجرى الشهر القادم، وهي الانتخابات الثالثة منذ عام 2003، إلا أن هذه الانتخابات تفتقر إلى قانون تنظيم العمل السياسي الحزبي في العراقي. والسؤال البديهي: لماذا يفتقر العراق لمثل هذا القانون المهم. الجواب واضح وهو أن الأحزاب الحالية في العراق، وهي كثيرة ومتنوعة، لا تريد هذا القانون الذي ينظم الحياة السياسية الحزبية في العراق، لأن القانون سيكشف حقيقة وطبيعة هذه الأحزاب وطبيعة عملها ومصادر تمويلها. كيف يمكن ضمان انتخابات نظيفة وعادلة تسودها الشفافية والمصداقية في ظل تفشي الفساد والاحتكارات الحزبية ونظام المحاصصة واستمرار الدعم الخارجي لبعض الأحزاب الدينية. في العملية الانتخابية اليوم تشتد الحرب الطائفية بين السنة والشيعة. وقد دخلت الأمة العربية في احتراب طائفي مقيت نجد فيه الأحزاب السنية والشيعية ذات التوجه الطائفي تحارب بعضها البعض باسم الدين والطائفة، والمستفيد الأكبر هم السياسة. وما لم يبرز العقلاء في العراق من الطائفتين ويدعون إلى وحدة الشعب العراقي وإبعاد الدين عن السياسة، فلا أمل في استقرار العراق مهما كثرت الانتخابات فيه. لكن يبدو أن القوى السياسية المهيمنة في العراق لا تنوي بناء دولة بل مستمرة في تكريس الطائفية على حساب الدولة. ايلاف