يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع رصيد الودائع المحلية الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير لدى البنوك العاملة بالدولة، بحوالي 114 مليار درهم، بنسبة نمو 20,2٪ خلال عام 2013، بحسب بيانات المصرف المركزي. ووفقاً لبيانات المصرف، ارتفع رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير إلى 677 مليار درهم بنهاية 2013، مقارنة مع 563 مليار درهم بنهاية 2012، ما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع ثقة الشركات والقطاع الخاص بالاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. ويمثل ارتفاع رصيد الودائع الخاصة لأجل أساساً مهماً لتوفير سيولة مستقرة للبنوك قابلة للاستثمار، ما يسمح بحصول قطاعات الأعمال على تمويل كافٍ بتكلفة منخفضة نسبياً. وأدى الارتفاع في رصيد هذا القطاع إلى زيادة السيولة المحلية الخاصة المتوافرة في أسواق الدولة بنسبة 22,5% لتصل إلى 1057 مليار درهم تقريباً بنهاية 2013، مقارنة مع 862 مليار درهم بنهاية العام السابق. وتظهر بيانات «المركزي» تراجع رصيد الودائع الحكومية بنسبة 26,2%، بقيمة 58 مليار درهم خلال العام الماضي، لتستقر عند مستوى 163 مليار درهم بنهاية 2013، مقارنة مع 221 مليار درهم بنهاية 2012. وعلى الرغم من تراجع رصيد الودائع الحكومية، إلا أن السيولة الإجمالية بالسوق المحلية زادت بنسبة 12,6%، تعادل 137 مليار درهم، ليرتفع رصيدها إلى 1.2 تريليون درهم بنهاية 2013، مقارنة مع 1.1 تريليون درهم بنهاية 2012. ... المزيد الاتحاد الاماراتية