2014/03/05 - 11 : 01 AM المنامة في 04 مارس/ بنا / تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف انطلق مساء يوم الثلاثاء الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين تحت عنوان "مكافحة الإتجار بالبشر"، بحضور الأستاذة إيمان السعد، ممثل راعي الملتقى والوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وبهذه المناسبة قال أمين عام الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين في كلمته خلال افتتاح الملتقى الدكتور فهد الشهابي: " أن رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى واضحة فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية، وجاءت توجيها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لتؤكد على تلك الرؤية، وهي نفس الرؤية التي حظيت بالدعم الكامل من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ولفت إلى أن البحرين أولت في ظل قيادتنا الرشيدة جل اهتمامها لكل ما أثير حول الوضع الحقوقي لدينا. ففي البداية تم إلحاق قطاع جديد يعنى بحقوق الإنسان بوزارة التنمية الاجتماعية، وثم جاءت الرغبة الملكية السامية بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ليتم بعد ذلك فصل قطاع حقوق الإنسان في وزارة دولة منفصلة، فحقيبة وزارية مستقلة. وتم تتويج ذلك بدعوة جلالة الملك المفدى باستضافة مملكة البحرين لمحكمة حقوق الإنسان العربية. كل تلك التطورات ما هي إلا دليل على الرؤية الواضحة لمملكتنا الغالية في المجال الحقوقي. وتابع "إن المتابع لحرص مملكة البحرين على الانضمام إلى الاتفاقيات الحقوقية الدولية سيدرك بلا أدنى شك بأن مملكتنا تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مختلف الحقوق، وما دليلنا على ذلك إلا قائمة شركاؤنا الزاخرة بمختلف الأطياف التي حرصت على على التواجد معنا في هذا المحفل". من ثم ألقى نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي كلمة نيابة عن عضو مجلس الشورى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل الذي أكد في كلمته على " إن جريمة الإتجار بالبشر تمثل انتهاكا صريحا وخرقاً صارخاً لحقوق الإنسان، وباتت ظاهرة عالمية تدرس أبعاده العديد من الجهات للتصدي له ولمخاطرة واحتواء تداعياته. وتابع بالقول: " لقد أولت اتفاقية الأمم المتحد لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود اهتماماً كبير على اعتبار أنها عابرة للحدود، ولا تقتصر على دولة بعينها. وأكد الدرازي في كلمته أن البحرين ليست بمنأى عن هذا الأمر، فهي سنت العديد من القوانين بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2008، وبعدها المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 والمعدل بالأمر الملكي رقم 28 لسنة 2013 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور بارز في مكافحة الاتجار بالبشر، كما منحت المؤسسة دوراً لدراسة التشريعات والنظم بهذا الشأن والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والاتجار بالبشر بالتعاون مع التعليم والاعلام والنشأة. كما ألقى المحامي أول عبدالرحمن السيد كلمة نيابة عن المتحدث الرئيسي للملتقى النائب العام علي فضل البوعينين، قال فيها " لقد أيقنت الأمم أن مقاومة هذه الجريمة لن تؤتي ثمارها إلا بتظافر الجهود، خاصة بعد أن تبين للعيان أنها ترتكب بواسطة عصابات إجرامية منظمة على درجة علية من الخطورة". وأكد أن جريمة الاتجار بالأشخاص تمس كرامة الإنسان، وأن هنالك من يستغل حجات الناس ليتحكموا فيهم للوصول بهم لحالات العبودية بعد السيطرة عليهم، بما يتنافى مع ديننا الحنيف الذي ساوى في الأجر بين المسلم والكافر. وأشار إلى أننا في البحرين أصدرنا العديد من القوانين منذ العام 1949 حتى 2004 والبحرين جميعها يصب في مجال اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، وتشدد البحرين في هذه القوانين العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة خصوصاً بالنساء والأطفال. وأكد أنه من خلال اهتمام البحرين بهذا الموضوع أصبحت موطناً لكل وافد، بل 3 أفضل دولة في استقطاب العمالة عالمياً، خصوصاً بعد إصدار قانون العمل الذي ينظم حقوق العامل وعلاقته بصاحب العمل. كما قال إن البحرين وفرت داراً لإيواء الضحايا ومعالجتهم ودمجهم في المجتمع من جديد عبر البحث عن وظائف لهم. من ثم تفضلت الأستاذة إيمان السعد، ممثل راعي الملتقى والوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتكريم متحدثين جلسات الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين "مكافحة الإتجار بالبشر" ومدربو ورش العمل ومدراء الجلسات والرعاة الإعلاميين. EG بنا 2226 جمت 04/03/2014 عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2014/03/05 - 11 : 01 AM وكالة انباء البحرين