أبوظبي - سامح الليثي: قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن شركات دبي قادرة على سداد التزاماتها للأسواق الخارجية والمحلية ضمن مواعيدها المقررة وفقاً للبرامج الزمنية المتفق عليها خلال الفترة المقبلة بما فيها عاما 2015 و2016 مستندة في ذلك إلى قوة ومتانة الأوضاع المالية الخاصة بها، وأشار إلى أن التركيز على الاقتراض حالياً ينصب في الوقت الحالي على التمويل المحلي في ظل وجود سيولة كبيرة في الأسواق الداخلية . جاء كلام السويدي خلال الجلسة النقاشية حول المصارف المركزية، أمس، ضمن مناقشات اليوم الختامي لملتقى أسواق المال العالمية التي شهدتها أبوظبي يومي 4 و5 مارس/آذار الجاري . أضاف السويدي أن الإمارات استفادت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية من تطبيق سياسات الاقتصاد الحر التي خففت من الضغوط على الاقتصاد الوطني، ولم تتعرض العملة المحلية لضغوط كبيرة أو لانخفاض بالقيمة كما حدث في معظم الاقتصادات الناشئة والنامية، مؤكداً أن التضخم في الإمارات تحت السيطرة ومستواه أفضل كثيراً من معظم دول المنطقة . سياسات حكيمة وقال محافظ المركزي، أسهمت السياسات النقدية المالية التي تنتهجها الإمارات بما فيها الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، حيث اختارت الإمارات اقتصاد السوق والانفتاح على العالم الخارجي، ما أهلها لاحتلال مرتبة متقدمة ضمن المؤشر العام لسهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ويسعى مصرف الإمارات المركزي إلى الحفاظ على قطاع مصرفي قوي يستبق بدء برنامج معايير بازل الجديدة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل وفق أفضل الممارسات الدولية . معدلات نمو وبحسب السويدي، يحقق اقتصاد دولة الإمارات معدلات نمو جيدة من أفضل المعدلات في الاقتصادات الناشئة التي تشهد عموماً معدلات نمو جيدة تتراوح بين 4 و5%سنوياً، مقابل التباطؤ الذي تشهده الدول المتقدمة، مؤكداً ضرورة توفير فرص عمل بالدول الناشئة للمحافظة على النمو الجيد باقتصاداتها . وقال السويدي إن توفير الوظائف في الاقتصادات الناشئة يتطلب وجود برامج لتمويل المشاريع الصغيرة، وهو ما لايتفق مع مقررات "بازل 3" ويجب معالجة هذا الأمر بما يخدم النمو الاقتصادي . وألقى السويدي الضوء على حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة من التمويل المصرفي، رغم الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الحكومية مثل صندوق خليفة لتنمية المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لا تتعدى 2 .3% من إجمالي القروض المصرفية مقارنة مع 8% في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا و18% في الدول الناشئة، مشيراً إلى أمله في أن يساعد إصدار القانون الجديد الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم هذا القطاع الحيوي وتلبية متطلباته . منطقة الربط من جانب آخر ركزت أعمال اليوم الثاني من ملتقى أسواق المال العالمية السادس على المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق . وقال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، خلال مشاركته في جلسة نقاش حول "المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق: طريق الحرير الجديد إن معظم الدول في المنطقة قامت بتنويع أعمالها بنجاح وأعطت فرص لازدهار الأعمال، وهو ما يجعل المنطقة التي تمتد من غرب إفريقيا إلى شرق آسيا مركز الفرص الاستثمارية الرئيسية"، مؤكداً استفادة الإمارات وشركاتها من موقع الإمارات في قلب المنطقة وتنوع اقتصادها الحيوي . وأضاف أن ثقل الاقتصاد العالمي يتجه نحو "المنطقة العظمى"، التي تمتد من غرب إفريقيا إلى شرق آسيا، حيث إنها تتميز بالموارد الطبيعية وبارتفاع الكثافة السكانية وزيادة الأنشطة الاقتصادية، حيث يرى أن العالم اليوم يتجه في تركيزه التجاري من المنطقة التي تربط بين الجنوب والشمال إلى المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق . التبادل التجاري وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني تعاظم التبادل التجاري والاقتصادي من غربي إفريقيا إلى شرقي آسيا ب"المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق"، كما أكد أن موقع الإمارات في قلب المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق واقتصادها الحيوي والمتنوع تسهم في توفير فرص كبيرة للدولة وبنك أبوظبي الوطني . وقال ثيرسبي: "تشير الأرقام والبيانات بوضوح إلى أن هذه المنطقة هي بالفعل "عظمى" وأن الفرص المتاحة فيها وتنامي التجارة والاقتصاد وتدفق الاستثمار عبر المنطقة مذهلة" . وتضم المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا والصين، حيث إنها تتمتع بإمكانات واسعة وموارد غير محدودة وأنشطة اقتصادية متنامية، علاوة على الزيادة الملحوظة في الطبقة المتوسطة الناشئة . إضافة إلى تمتع المنطقة بثروة طبيعية غنية بالنفط وزيادة الإنتاج الزراعي . وتتمتع المنطقة بنمو المدن الكبرى وارتفاع الكثافة السكانية التي تزيد على 10 ملايين نسمة، الأمر يسهم في زيادة الطبقة المتوسطة وإجمالي الناتج المحلي . وفي السنوات ال10 وال 20 المقبلة ستظهر نحو 20 مدينة ضخمة مثل لاغوس وجاكرتا وجوانغتشو، التي تعد مكملة لمدينتي طوكيو والقاهرة ومنافسه لباريس ولندن ونيويورك . مميزات ومقومات تتميز الأسواق الناشئة بزيادة معدلات التوفير وانخفاض معدلات الدين بالنسبة لإجمالي ناتجها المحلي، كما تشهد بنوك الأسواق الناشئة نمواً ملحوظاً في دورها . وتشير الإحصاءات إلى تفوق شركات الأسواق الناشئة على نظيراتها من الشركات الاقتصادات المتقدمة . وأضاف ثيرسبي أن إجمالي الناتج المحلي للمنطقة التي تربط بين الغرب والشرق هي الأعلى من أي منطقة أخرى في العالم، حيث إنها تفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة أو أكثر . إضافة إلى ذلك، تواصل التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع في جميع الفئات في المنطقة، وتتميز الإمارات بمكانة خاصة في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق حيث تحتل المرتبة ال30 لأكبر الاقتصادات في العالم وهي أكبر من اقتصادات عدد من الدول في المنطقة . ويلعب الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات في قلب المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق دوراً مهماً في تعزيز مكانته، وكشف ثيرسبي أن بنك أبوظبي الوطني يهدف إلى أن يكون اللاعب الرئيسي في التبادل التجاري في المنطقة الخارقة، وقال "تهدف استراتيجيتنا إلى جعل بنك أبوظبي الوطني البنك الأكبر والأكثر أماناً والأفضل أداء في الإمارات وله دور رئيسي في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق" . استراتيجية البنك ترتكز استراتيجية بنك أبوظبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة على ثلاثة محاور، الأولى في الأسواق المحلية، حيث يسعى بنك أبوظبي الوطني لأن يكون البنك الأكبر والأكثر أماناً والأفضل أداء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والمحور الثاني هو مجال القطاع المصرفي للشركات والمؤسسات، حيث يهدف البنك لتعزيز شبكة القطاع المصرفي للمؤسسات عبر المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق وإدماج شبكتنا الموجودة في أوروبا وشمال أمريكا بها، أما المحور الثالث، فهو بناء 5 بنوك في أكبر وأسرع الاقتصادات في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق . ووفقاً للاستراتيجية سيركز بنك أبوظبي الوطني في مجال القطاع المصرفي للشركات والمؤسسات على خمسة قطاعات رئيسية هي المؤسسات المالية، والطاقة، والطيران والنقل، والعقارات والشركات العائلية، والأعمال وتجارة التجزئة . ولخدمة هذه القطاعات، ويسعى البنك لإنشاء 8 مراكز للخدمات المصرفية في أبوظبي ومومباي ولاغوس وسنغافورة وهونغ كونغ وباريس ولندن وواشنطن . الخليج الامارتية
