أبوظبي - سامح الليثي: أكدت مجموعة الهاجري الصناعية أنها بصدد إطلاق مصنعين جديدين لترفع مجموعاتها الصناعية في القطاع الصناعي بأبوظبي إلى 6 مصانع كبري تتنوع مابين الصناعات الورقية والكرتون والزيوت . وقال حمد الهاجري رئيس مجلس إدارة المجموعة إن الأعمال النهائية تجري حالياً في المصنع الخامس للمجموعة والمختص بالصناعات الورقية في أبوظبي دخلت مراحلها النهائية ومن المنتظر دخول المشروع في مرحلة التشغيل خلال الأشهر القليلة المقبلة. سيقع المشروع في منطقة المصفح الصناعية، ويعد من أكبر المشروعات التي ستنهض بقطاع المجمعات الصناعية في أبوظبي والتي بدأت تخطو بخطوات واسعة لنمو الصناعات المتخصصة والموجهة لتنمية قطاع الصناعات المتخصصة الذي أصبح ضرورة تقتضيها متطلبات النمو الصناعي بالدولة في المرحلة المقبلة نظراً لأن تلك الصناعات أكثر قدرة على الثبات وعدم التأثر بالأزمات والظروف الطارئة . وأفاد الهاجري أن المشروع يواكب خطة أبوظبي لتنمية الصناعة التصديرية حيث سيوجه معظم الإنتاج للأسواق الخارجية وتتمتع المشروعات بمواصفات ومعايير إنتاجية عالمية تستطيع الصمود مع حركة التنافسية التي تشهدها تلك الأسواق . من جهة أخرى فهناك مشروع إضافي لصناعات الورق المقوى مازال في الأعمال التمهيدية للإطلاق حيث من المنتظر أن تبدأ الخطوات الإنشائية الأولى له قبل نهاية العام الجاري . مصانع قائمة وتمتلك المجموعة الصناعية نحو 4 مصانع قائمة حالياً تختص بالصناعات الورقية والكرتون والزيوت تخصص جزءاً منها للتصدير، بينما يخصص الجزء الأكبر لسد الحاجة في السوق المحلي وتخطط لمضاعفة عدد المصانع خلال الأعوام المقبلة . وأضاف أن إنتاج المصانع ينمو بمعدل 7% سنوياً خاصة مع زيادة الطلب الخارجي أيضاً على تلك المنتجات وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمجموعة الهاجري نحو 30 طن يومياً من المنتجات الورقية المتنوعة وعلى رأسها المحارم الورقية من خلال عمليات المصانع في المجموعة والتي تستمر بشكل دوري لمدة 24 ساعة يومياً . وتابع الهاجري: يجب وجود دعم أكبر على صعيد قنوات التمويل حيث مازالت القطاع يعاني عدم وجود مصادر تمويل ثابت يستطيع الاعتماد عليها في النمو وذلك لتشجيع رؤوس الأموال والصناعيين على الاستثمار في قطاع الصناعة ولاسيما مع نمو عدد المؤسسات الصناعية في إمارة أبوظبي وحدها بمعدل 30% مع بحث رؤوس الأموال عن قطاعات طويلة الأجل وهو ما يتطلب حلول أكثر فاعلية للمشاكل التي تعيق النمو الصناعي وطالب البنوك بفرد مساحة اكبر لتمويل المشاريع والتي تعتبر التحدي الأكبر للصناعة حيث يعتمد التمويل بأكثر من 50% على الموادر المالية الذاتية، مشيراً إلى أن البنوك بدأت تستجيب للمطالب بشكل تدريجي وتغير نظرتها نحو التمويل الصناعي طويل الأجل . تدخل مباشر كذلك طالب الهاجري بالتدخل المباشر من الحكومة لدعم احتياجات المشاريع الصناعية سواء بإيجاد التشريعات المنظمة لعملية التمويل أو بالتمويل المباشر للعمليات الإنتاجية على غرار ما يحدث في بعض الدولة المحيطة التي تمول ما يتراوح بين 60 و70 % من المشاريع الناشئة . وأضاف أنه على الرغم من أن الاستثمار الصناعي في الإمارات يمر بمرحلة كبيرة من التطور ولاسيما مع المميزات التي تطلقها الدولة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع الهام إلا أن المناخ الصناعي مازال في حاجة إلى مزيد من التسهيلات على رأسها دعم أسعار الطاقة والتسهيلات على دخول مواد الإنتاج إلى جانب توفير الأراضى لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم الشركات والمستثمرين . وأشار الهاجري إلى ضرورة فتح الباب أمام المنتج المحلي للاستفادة من تنامي حركة التجارة والموانئ والشحن في الانتشار في الأسواق الدولية وسيؤدي زيادة التعريف بجودة المنتج المحلي إلى زيادة حركة التجارة الداخلية والتسويق وهو ما يتطلب الاستفادة من بعض القطاعات الأخرى للتعريف بالمنتج من خلال إقامة مهرجانات التسوق وإلقاء الضوء على تلك المنتجات من خلال نشاط حركة السياحة والضيافة بالدولة . الخليج الامارتية