أجمع محللون ماليون على نجاح أسواق الأسهم المحلية في امتصاص وتجاوز الأثر النفسي الانفعالي، الناتج عن بعض التطورات الخارجية مثل التوتر السياسي بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا، ثم قرار الإمارات والسعودية والبحرين سحب سفرائها من قطر. وقالوا إن الأسواق نجحت سريعاً في تعديل أوضاعها، والتماسك، ثم الصعود مجدداً بعد حالة هدوء وتفكير بعقلانية في تأثير تلك التطورات. ونصح المحللون، المستثمرين، بعدم التفاعل أو الاستجابة للتداولات الإيحائية التي تستهدف التأثير في أسعار الأسهم لإخافتهم وبيع أسهمهم، متوقعين أن تتحفز السيولة الضخمة الموجود خارج الأسواق، التي تترقب الفرصة المناسبة، للدخول وشراء الأسهم، استهدافاً لتوزيعات الأرباح، أو بعد خصم قيمة تلك التوزيعات من القيمة السوقية للأسهم فعلياً. وتفصيلاً، دعا رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات «الزرعوني»، وضاح الطه، المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية، إلى عدم التفاعل والاستجابة للتداولات الإيحائية التي تستهدف التأثير في أسعار الأسهم، وتخويف المستثمرين لبيع أسهمهم. محدودية الثقافة الاستثمارية قال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات «الزرعوني»، وضاح الطه إن «عدم توحد سلوكيات أسواق الخليج مع موضوع سحب السفراء يظهر أن القرار ليس له تأثير مباشر في أسواق الأسهم، إذ تجاهل السوق السعودي وسوق أبوظبي القرار، وصعدا، في حين كان التأثير ملموساً في سوق دبي المالي في البداية»، عازياً ذلك السلوك النفسي إلى محدودية الثقافة الاستثمارية لدى الكثير من المستثمرين، وسيطرة تعاملات الأفراد، في ظل عدم وجود دور مؤسسي واضح في قيادة السوق. وأكد أن «تلك الإيحاءات ظهرت عقب الأخبار الخاصة بتطورات أوكرانيا، ثم سحب السفراء من قطر، إذ حدثت عمليات بيع للأسهم ضغطت على الأسعار، وحدث تأثير تتابعي من قبل بعض المستثمرين أسفر عن انخفاض الأسعار بشكل سريع، أعقبه هدوء وتفكير بعقلانية في تأثير تلك التطورات. ونبه الطه إلى أنه من المبكر جداً التفكير في وجود علاقة مباشرة وسريعة بين سحب السفراء وحدوث تأثير سلبي في أسواق الأسهم، أو على سعر العملة أو حجم التجارة بين البلدين أو حتى الاستثمارات المباشرة، مشدداً على أن جميع التجارب السابقة أكدت حكمة قيادات الدولة والدبلوماسية الإماراتية وتعاملها مع جميع التطورات بحكمة شهد لها العالم. وانتقد الطه، تفاعل أسواق الأسهم المحلية دائماً بشكل انفعالي نفسي مع اي تطورات خارجية ليس لها تأثير مباشر في الاقتصاد المحلي، إذ تنخفض الأسعار بنسب أكبر من انخفاضها في بورصات الدول التي حدثت فيها الأزمة. وتوقع الطه أن تواصل أسواق الأسهم المحلية التحرك العرضي، بمعنى استقرار أسعار الأسهم في الأسابيع القليلة المقبلة، نظراً لمرورها بمرحلة فراغ معلوماتي بعد الإعلان عن الجزء الأكبر من نتائج الأعمال السنوية، منوهاً بأن تلك المرحلة تتميز بأن السوق يكون حساساً، ويستجيب لأي إيحاءات أو أخبار في ظل وجود السيولة المضاربية التي تستهدف أحياناً تخفيض الأسعار من أجل الشراء عند أسعار أقل. بدوره، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أسواق الأسهم المحلية تأثرت خلال الأسبوع الماضي بعاملين خارجيين هما التوتر السياسي بين أوكرانياوروسيا، ثم قرار الإمارات والسعودية والبحرين، بسحب سفرائها من قطر»، مضيفاً أن نجاح الأسواق في تجاوز تأثير الخبرين سريعاً أثبت مناعتها ضد أي عوامل خارجية، الأمر الذي سيستمر خلال الفترة المقبلة. ونصح الحسيني، المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية، بعدم الحكم، أو توقع أداء الأسواق من خلال التحليل الفني الذي يتم بطريقة بدائية، ويقوم على متابعة أسعار الأسهم، وأحجام التداول فقط، من دون النظر إلى عمق السوق»، مؤكداً أن بعض المحللين ينظر إلى العاملين فقط فيتوقع أن تفشل مؤشرات الأسواق إلى مستويات جديدة. وذكر الحسيني أن تحركات مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً دبي، في الفترة الماضية اتسمت بطبيعة خاصة لم يعتد السوق عليها، لذلك، واصلت الأسهم الارتفاع من دون المرور بمرحلة تصحيح في الأسعار أو عمليات جني أرباح قوية، منبهاً إلى أن تلك الطبيعة الخاصة، جعلت السوق لا تتحرك وفقاً للتحليل الفني الذي أصبح تابعاً لتحركات الأسعار، وليس محركاً لأسعار الأسهم. ولم يستبعد الحسيني أن تشهد الأسواق في الفترة المقبلة ارتفاعات بنسب تعادل الارتفاعات التي تحققت فعلياً في الفترة الماضية، مسوغاً ذلك بأن أغلبية المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بمراكزهم في الأسهم، مع زيادة معدلات التداول إلى مستويات يتوقع معها الحفاظ على المستويات الحالية من الأسعار، على أقل تقدير. وأشار إلى أن توافر السيولة الضخمة التي تترقب الفرصة للدخول إلى أسواق الأسهم، يزيد من احتمالات الارتفاع بنسب كبيرة في الفترة المقبلة، خصوصاً أن تواصل الارتفاعات في الفترة الماضية أجبرت جزءاً من تلك السيولة على الدخول للسوق، رغم عدم حدوث تصحيح في الأسعار. وتوقع أن يحفز المناخ العام الإيجابي الداعم للأسواق وصرف توزيعات الأرباح السنوية، تلك السيولة (الأجنبية والمحلية) للدخول وشراء الأسهم، استهدافاً لتلك التوزيعات، أو بعد خصم قيمة تلك التوزيعات من القيمة السوقية للأسهم فعلياً. من جهته، قال المدير العام لشركة الإماراتدبي الوطني للأوراق المالية، عبدالله الحوسني، إن «أسواق الأسهم المحلية أثبتت قدرتها على امتصاص الصدمات التي تنتج عن عوامل خارجية»، لافتاً إلى أن صعود مؤشرات الأسواق المحلية في نهاية الأسبوع، أكد تجاوزها ردة الفعل السلبية الناتجة عن خبر سحب سفراء كل من الإمارات، السعودية، والبحرين من قطر. وأوضح أن «رد الفعل على خبر سحب السفراء، ومن قبله التوترات السياسية بين روسياوأوكرانيا، جاء مبالغاً فيه، ثم نجحت الأسواق سريعاً في تعديل أوضاعها، والتماسك، ثم الصعود مجدداً». وأشار إلى أن «الأسواق المحلية ستمر بمرحلة ترقب لانعقاد الجمعيات العمومية، وإقرار توزيعات الأرباح، لمنح الأسواق الزخم اللازم لمواصلة الصعود»، متوقعاً أن تمر الأسواق المحلية بمرحلة ثانية من الصعود عقب صرف توزيعات الأرباح، إذ ستتوافر سيولة جديدة تدعم أداء الأسهم. الامارات اليوم