أحالت النيابة العامة المصرية، أمس، أربعة أشخاص على محكمة الجنايات، بتهمة الاتصال بتنظيم القاعدة، ومدّه بمعلومات حول القوات المسلّحة المصرية، فيما قرَّرت وزارة الأوقاف ضم جميع المساجد والزوايا الأهلية إليها، فيما أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أن بلاده لا يمكن أن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى عمق الروابط التاريخية مع الدول الإفريقية. وتفصيلاً، قال موقع «اليوم السابع»، إن النيابة العامة أحالت أربعة متهمين (ثلاثة مصريين وكردي لم تذكر هويته)، إلى محكمة جنايات القاهرة، «لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وإمداده بمعلومات خاصة برجال القوات المسلّحة، ومواقع انتشارها في سيناء». كما اتهمتهم ب«تأسيس جماعة على خلاف القانون، لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية». من جهته، قرّر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أمس، ضم جميع المساجد والزوايا الأهلية إلى الوزارة، ومنع أي شخص من اعتلاء منابر المساجد لإلقاء خُطب أو دروس دينية من دون الحصول على تصريح من الوزارة. وقالت وزارة الأوقاف، في بيان، إن «الوزير كلَّف وكلاء الوزارة في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعوياً كمرحلة أولى، تبدأ بضم كل مسجد يتوافر له إمام وخطيب معيّن أو خطيب مكافأة، وإعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمّال على جميع المساجد في كل محافظة، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف في موعد أقصاه شهر». وأضافت أن «قرار وزير الأوقاف رقم 64 لسنة 2014، تضمّن عدم السماح لأي جمعية أهلية، حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة، بجمع أي أموال داخل المسجد، وأنه في جميع الأحوال يُمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد». كما أكدت الوزارة أنه «على كل إمام مسؤول مسؤولية شخصية عن مسجده في الحفاظ عليه، وعدم تمكين أي شخص مهما كان مكانه أو مكانته من المنبر، سواء في الخطب أو الدروس، دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف». وحثَّت الوزارة، المواطنين على عدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه، من دون الحصول على إيصال رسمي معتمد ووفقاً لما ينظمه القانون. وتقوم السلطات المصرية حالياً بجهود للتصدي لمحاولات غير المؤهلين في العلوم الدينية من إصدار فتاوى دينية وتوجيه الرأي العام لصالح أفكار ورؤى لا تنسجم مع صحيح الإسلام ووسطيته. من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أمس، أن بلاده لا يمكن أن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى الروابط التاريخية التي تربط بين مصر والدول الإفريقية. ووعد محلب، خلال لقائه وزير الخارجية الجنوب سوداني برنابا بنيامين، بدراسة إمكانية زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب جنوب السودان في الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية التعليم في زيادة الروابط بين شعوب القارة الإفريقية. وأضاف، وفقاً لبيان صحافي أصدره مجلس الوزراء المصري، أن علاقات مصر بالدول الإفريقية ليست وليدة اللحظة، بل تمتد عبر تاريخ طويل من تقديم الدعم بكل أشكاله لهذه الدول في معاركها الوطنية للتحرّر من الاحتلال الأجنبي والحصول على استقلالها إبان خمسينات وستينات القرن المنصرم. الامارات اليوم