تقصر أحكام القانون الخاص بتنظيم استخدام الطائرات من دون طيار في الدولة لأغراض الترفيه على أندية الطيران، مع التوجه لإنشاء أندية جديدة بحيث تغطي المناطق كافة. وتنجز الهيئة العامة للطيران المدني مشروع القانون في سبتمبر المقبل. وأوضح ل «الرؤية» المدير العام للهيئة سيف محمد السويدي أن مشروع القانون يشمل الطائرات الخدمية التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية لإيصال الرسائل والطرود، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع تصوير الطائرة للأماكن الحساسة والخاصة بالناس. وأكد السويدي تضمين مشروع القانون عقوبات ضد سوء استخدام الطائرات من دون طيار، تبدأ من الغرامة المالية إلى السجن، ووقف عمل الشركة المخالفة. وبحسب المدير العام للطيران المدني، شكلت الهيئة لجنة من وزارة الداخلية والجهات الأمنية، والدوائر المحلية، لوضع ضوابط لاستخدام هذا النوع من الطائرات، سواء التي تحمل كاميرات أو أجهزة استشعار. إخضاع ناقلات الطرود لقانون الطائرات من دون طيار ينظم مشروع قانون تنتهي هيئة الطيران المدني من صياغته في سبتمبر المقبل عمل الطائرات من دون طيار التي ستستخدمها الجهات الحكومية في توصيل خدماتها إلى المنازل مباشرة، تسهيلاً على المتعاملين مع الدوائر الحكومية. ويحظر المشروع تسيير الطائرات من دون طيار المخصصة للترفيه إلا في الأندية فقط. وأفصح ل «الرؤية» المدير العام للهيئة سيف محمد السويدي عن خطة لإنشاء نواد جديدة في جميع إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية. وأضاف السويدي أن الهيئة ستنهي مشروع القانون في بداية شهر سبتمبر المقبل، ورفعه بعدها إلى اللجنة القانونية في وزارة العدل. وأوضح أن مشروع القانون يشمل الطائرات الخدمية التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية لإيصال الرسائل والطرود، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على حجم الطائرة ووزنها ومداها. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، طلب في القمة الحكومية التي استضافتها دبي أخيراً، توسيع استخدامات الطائرات من دون طيار، لتشمل مجموعة أكبر من الخدمات وتغطي مساحات جغرافية واسعة من الإمارات. وزاد أن الهيئة شكلت لجنة ضمت أعضاء من الهيئة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية، إضافة إلى الدوائر المحلية، لوضع ضوابط لاستخدام هذا النوع من الطائرات، سواء التي تحملت أجهزة استشعار أو كاميرات. وأضاف أن مشروع القانون يمس جميع الأطراف ذات العلاقة من المستورد إلى المستهلك، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات تبدأ من المخالفات المالية لتصل إلى السجن، وأن العقوبة يحددها نوع الخطأ الذي يقع على مستخدم الطائرة. وأوضح، على سبيل المثال، إذا ثبت استيراد هذه الطائرات من دون رخصة تصل العقوبة إلى توقيف عمل الشركة. وطالب السويدي مستخدمي هذه الطائرات باحترام خصوصية الناس والعائلات، مشيراً إلى أن الجهات المعنية حجزت طائرات انتهكت خصوصية عائلات وأخرى تعمل بمحركات نفاثة. وأشار السويدي إلى أن مشروع القانون يمنع تصوير الطائرة للأماكن الحساسة والخاصة بالناس. وفي سياق متصل، عرضت شركة إرينا للإنتاج الاعلامي في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات»، طائرة من دون طيار مزودة بكاميرا تصوير ذات تقنية عالية. وأوضح ل «الرؤية» ممثل الشركة في المعرض إيريك بوليفار أن الشركة تستعمل هذه الطائرات لتصوير الإعلانات، وتستخدم من جهات أخرى في الإنقاذ، مشيراً إلى أن هذا النوع من الطائرات ليس بحاجة إلى تصريح أمني. وأضاف أن هذه الطائرة مخصصة للعرض فقط، لكن استخدامها في الدولة لأي عمل كان يتطلب الحصول على ترخيص. The post قصر الطائرات الترفيهية من دون طيار على أندية الطيران appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية