أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (1) لسنة 2014م، بشأن اللجان الدائمة في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وجاء ذلك تنفيذاً لما قضت به أحكام المادة 12(1) من المرسوم الأميري، رقم 4 لسنة 2014م، بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، التي استحدثت اللجان الدائمة، محركاً أساسياً للعملية التنموية، وباعتبارها من الأدوات الرئيسة لمعاونة المجلس على تأدية اختصاصاته. ونص القرار على إنشاء خمس لجان دائمة في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، هي: اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، واللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية، واللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة، واللجنة الدائمة للأمن والسلامة، واللجنة الدائمة للتطوير الحكومي. التنمية الاقتصادية ويبين القرار أن اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية تختص بكافة الشؤون المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الإمارة، ومن ذلك: متابعة وتطوير أداء وأنظمة وحدات القطاع الاقتصادي في الإمارة، بغرض تحسين أدائها، كمياً ونوعياً، وفقاً لأفضل المقاييس العالمية وبالتركيز على الوحدات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية عجمان 2021م، وخطة عجمان الاستراتيجية،والأجندة الوطنية. ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، وتقييم حسن تنفيذها، وأداء وحدات القطاع الاقتصادي، كل على حدة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والعمل على تعزيز فرص التنمية الاقتصادية في الإمارة، ورفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، واقتراح السياسات الاقتصادية في الإمارة، ومراجعة الخطط الاستراتيجية السنوية، التي تتقدم بها وحدات القطاع الاقتصادي في الإمارة، ثم الإشراف على إعداد خطة عجمان الاستراتيجية وفق البرنامج المعتمد من المجلس التنفيذي. ودراسة واقتراح وسائل ومقومات رفع مستوى التنافسية الاقتصادية في الإمارة بغرض تحسين مناخ مزاولة أنشطة الأعمال وتهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، واقتراح سبل بناء القدرات المؤسسية في القطاع الاقتصادي، وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب في الإمارة، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات ذات الصلة بالنشاطات الاقتصادية المتنوعة، ودراسة تأثيراتها في الاقتصاد المحلي في الإمارة، ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، والعمل على زيادة فرص مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية. التنمية الاجتماعية كما نص القرار على أن اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية، تستهدف معاونة المجلس التنفيذي في تأدية اختصاصاته ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين، وتحقيق السعادة والرفاه الاجتماعي لهم، حيث تختص: بالعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية في المجالات المتعلقة بالأسرة، والمرأة، والطفولة، والشباب، والشؤون الإسلامية، ورعاية الفئات الخاصة في المجتمع، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، ووضع ومراجعة الخطط اللازمة لتلبية متطلبات واحتياجات التنمية الاجتماعية في الإمارة. ومتابعة وتقييم مدى جودة وكفاءة الخدمات التعليمية في الإمارة واقتراح الخطط اللازمة للارتقاء بمستوى تلك الخدمات، ومتابعة وتقييم مدى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة واقتراح الخطط اللازمة للارتقاء بمستوى تلك الخدمات، والعمل على توافر وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية في الإمارة، ووضع التوصيات لحفظ التراث الوطني، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والابتكار لدى الشباب في الإمارة، على نحو يؤدي إلى تنمية النهضة العلمية، ودعم وتشجيع الرياضة في الأندية، ومراكز الشباب، ورعاية المواهب، والبطولات والمسابقات الرياضية. لجنة التطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة تختص اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة باستغلال الأراضي، وتحسين البنية التحتية، وحماية البيئة. وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، تختص اللجنة برسم السياسة العامة والتشريعية للتخطيط الحضري، وتحديد متطلبات وأهداف التنمية الحضرية، ووضع التصورات المستقبلية، لضمان توافر وتخطيط الأراضي للإمارة والاستخدام الأمثل لهذه الأراضي في المدينة والمناطق النائية، وإعداد الدراسات والمخططات الأولية بتقسيم الأراضي (التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والحضارية). واستخدامها بشكل فعال، وتحديد المواقع المناسبة للمشروعات التطويرية والاستثمارية (السياحية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها)، وبالعمل على تطوير المظهر العمراني للإمارة وإعداد الدراسات الميدانية للمشكلات والصعوبات الناتجة عن التطوير العمراني، واقتراح الحلول المناسبة لها. الأمن والسلامة كما جاء في القرار أن اللجنة الدائمة للأمن والسلامة، التي تتعلق بكافة شؤون الحفاظ على الأمن والنظام العام والدفاع المدني والسلامة المجتمعية، تقوم بالحفاظ على الأمن والسلامة في الإمارة، وتطوير ومراجعة خطط الطوارئ والكوارث، وتحسين وتطوير معايير الصحة والسلامة في الإمارة، ووضع سياسات الأمن والسلامة في الإمارة، التي تغطي المواد الغذائية والمشروبات والسلامة العامة والمهنية، وأنشطة البناء والتصنيع وغيرها، ومراجعة وتقييم السياسات والمبادرات المتعلقة بالأمن والسلامة، التي تتقدم بها الجهات الحكومية المعنية، ورفع التوصيات المناسبة في شأنها إلى المجلس التنفيذي، والتأكد من حسن تنفيذ السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي للأمن والسلامة، وتقييمها بشكل دوري. التطوير الحكومي ويذكر القرار أن اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي تستهدف معاونة المجلس التنفيذي في تأدية اختصاصاته، في ما يتعلق منها بالتطوير الحكومي، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، تختص اللجنة بالعمل على تفعيل العمل المؤسسي والمنهجي لحكومة عجمان، وتقوية دور السلطة التنفيذية، وضمان التنفيذ الفعال لرؤية عجمان 2021م، ولاستراتيجية الحكومة الخاصة بها، من خلال تغييرات في هيكل وآليات عمل المجلس التنفيذي والأمانة العامة يمكنهما من القيام بالعمل المطلوب، وتعزيز الأداء الحكومي المتميز ومراجعة نتائج وتقارير وخطط تحسين برنامج عجمان للتميز بشكل دوري لكل جهة حكومية. ووضع الخطط السنوية لتأهيل وتدريب الموظفين العموميين في الإمارة، لتنمية قدراتهم العملية ولتحسين مهاراتهم ومستويات تأديتهم لخدماتهم للجمهور، ووضع وتطوير أطر الحوكمة في الدوائر المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بالدولة في هذا الشأن، وتطوير وتحديث خطة الدوائر المحلية سنوياً مع التركيز على خطة العمل والموازنة، وتعزيز فاعلية اتخاذ القرارات في الدوائر المحلية، بما يصب في مصلحة التنفيذ الأمثل لرؤية عجمان 2021م، واستراتيجية حكومة الإمارة. كما يجيز القرار لكل لجنة دائمة أن تشكل لجاناً فرعية متخصصة لدراسة بعض الموضوعات الفنية المعروضة عليها، ولتنظيم عمل اللجان الدائمة، تضمنت مواد القرار أحكاماً مفصلة حول واجبات رئيس اللجنة، والعضو فيها وحول جدول أعمال واجتماعات ومحاضر وتوصيات اللجان والمساندة الفنية والإدارية، الواجب توفيرها لهذه اللجان من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وغير ذلك من الأحكام الختامية. البيان الاماراتية