أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب دوائر خاصة لقضايا الإيجارات

حذر عدد من المحامين من بطء إجراءات التقاضي في المنازعات الإيجارية ، مؤكدين أن تأخر فصل لجان فض المنازعات في طلبات المواطنين تتصدر أسباب تأخير الفصل في تلك الدعاوى.
وطالبوا بإنشاء دوائر خاصة بالمحاكم المختصة لنظر دعاوى الإيجارات، على أن تقوم الدائرة المُصدرة للحكم بتنفيذه، وزيادة عدد لجان فض المُنازعات الإيجارية.
وكشفوا عن زيادة طلبات المنازعات الإيجارية التي تنظرها لجان فض المنازعات لتصل الى أكثر من 400 طلب خلال الثلاثة الشهور الماضية فقط ، مقابل 1500 فقط خلال العام الماضي ما يتطلب زيادة لجان فض المنازعات الخمس إلى 10 لجان لسرعة الفصل في الدعاوى.
وأشاروا إلى أن تسجيل طلب الدعوى يستغرق من 3 إلى 4 أشهر لحين تحديد أول جلسة والنظر في الدعوى، في حين يستغرق الفصل في الدعوى من سنة إلى 3 سنوات.
وأكدوا ل الراية أن تخلف المستأجرين عن دفع الأجرة للمالك وعقود الباطن ، تستحوذ على 90 % تقريبا من النزاعات الإيجارية ، لافتين الى قيام بعض الملاك بالتحايل على القانون لطرد المستأجرين قبل انتهاء عقود الإيجار بهدف تأجيرها لمستأجرين آخرين.
وطالبوا بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجارات بعد مرور 5 سنوات على إصداره ، لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين ، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية ، لافتين الى تحمل الكثير من الملاك خسائر مالية كبيرة نتيجة بطء الفصل في تلك الدعاوى وتقاعس المستأجرين عن دفع القيمة الإيجارية.
وطالبوا بإقامة أفرع للجان فض المنازعات في العديد من المناطق للتيسير على المتقاضين وسرعة حل المنازعات او إحالتها للمحكمة المختصة بأسرع وقت ، خاصة أن نسبة كبيرة من تلك العقارات مملوكة لمطلقات وأرامل وقصر.
ودعوا لإجراء حوار مجتمعي وقانوني يشارك فيه المختصون للوصول الى آليات وقواعد يسترشد بها المشرع لسرعة إجراءات الفصل فى الطلبات عبر تصنيف المنازعات الإيجارية وإعطاء الأولوية للفصل وبصفة مستعجلة في المنازعات التي موضوعها تخلف المستأجر عن سداد أجرة العقار وكذلك عقود الباطن ، من خلال إعطاء هذه المنازعات آجال قصيرة جداً سواءً بالنسبة لبدء نظرها أمام اللجان الإيجارية أو التأجيلات التي يجب أن لا تزيد على أسبوع واحد فقط وليس شهرا أو أكثر كما هوالحال الآن .
وأكدوا أن المتغيرات السريعة والكبيرة التي يشهدها السوق العقارية وزيادة الطلب على الإيجارات العقارية وبالذات التجارية منها والنمو السريع في عدد السكان ، جميعا ظروف وعوامل شكلت تحديات وفرضت واقعا أمام لجان فض المنازعات الإيجارية ، تمثلت في الزيادة المطردة في أعداد الطلبات المعروضة.
وأشاروا الى أن تخلف المستأجرين عن السداد أصبح يشكل معضلة حقيقية يعاني منها الكثيرون من الملاك الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي لاتحسم طلباتهم إلا بعد عام كامل ، في الوقت الذي يبقى فيه المستأجر الممتنع عن سداد الأجرة شاغلا للعين مدة تداول النزاع دون أي الزام عليه بترك العقار ، مؤكدين كذلك أن علاج كل هذه المشاكل والبطء في الإجراءات يتطلب تصنيف المنازعات وعلاج مسألة التخلف عن سداد الأجرة ، وضرورة إعداد وتأهيل كوادر إدارية لإعداد الطلبات ومساعدة أصحاب الشأن والعمل على تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات .
وطالبوا بتصنيف المنازعات الإيجارية وإعطاء الأولوية للفصل وبصفة مستعجلة في المنازعات التي موضوعها تخلف المستأجر عن السداد .
واقترحوا عدة حلول منها اعتبار الشيكات المرتجعة دليلا على المماطلة في السداد ، وإلزام المستأجر بإيداع الأجرة المحكوم بها وكفالة مالية بخزينة المحكمة في حال استئنافه على القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية.
المحامي عبدالرحمن الجفيري :
نحتاج تعديل القانون للحد من طول فترة التقاضي
أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري ضرورة تخصيص دوائر خاصة لنظر المنازعات الإيجارية التي تتصدر في نسبتها عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وقال: قضايا ونزاعات الإيجارات من أكثر القضايا المتداولة في أروقة المحاكم ، فزيادة عدد السكان، ومانتج من مشاكل متعددة سواء الإيجار من الباطن أو التخلف عن سداد الأجرة أو اتخاذ الملاك وأصحاب العقارات حيلا غيرقانونية لإخراج المستأجرين من العقارات لتأجيرها لآخرين بأسعار أعلى ، كل هذه المشاكل وأكثر أدت إلى زيادة عدد الطلبات أمام لجان فض المنازعات .
وأضاف : مؤخرا قام مجلس الوزراء الموقر بزيادة عدد لجان فض المنزاعات الإيجارية بهدف الإسراع فى الإجراءات ، ولكن هذا لايعني أنه قد تم التغلب على المشاكل الموجودة سواء الإعلانات ومد الآجال والاستشكالات وغيرها ، وفى ذات الوقت زيادة عدد القضايا أو الطلبات كل ذلك يؤخر بالطبع من إجراءات التقاضي وحسم النزاع بشكل سريع .
وقال الجفيري : هناك أكثر من مشكل لابد من التعامل معه بالبحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتحقيق العدالة السريعة الناجزة ، وهي الإعلانات وتقرير الخبراء والاستشكالات فضلا عن قيام بعض المحامين بالمماطلة والسعي لإطالة أمد التقاضي ،والدخول في أمور فرعية ، نحن كمحامين نعاني منها .
وأضاف : في الوقت الذي نرى نسبة كبيرة من النزاعات بين المالك والمستأجر سببها تخلف الأخير عن سداد الأجرة والشيكات بدون رصيد، فهناك أيضا ملاك وأصحاب عقارات يلجأون للجان فض المنازعات لإخراج المستأجرين من العين المؤجرة بحيل وأساليب ما أنزل الله بها من سلطان من أجل تأجيرها بأسعار أعلى ، وكذلك هناك مشاكل يعاني منها الملاك منها إعطاء شيكات بدون رصيد خاصة المستأجرين من الباطن ، لذلك مطلوب من المصرف المركزي عدم إعطاء هؤلاء الأشخاص الذين يتمادون في استخدام الشيكات بدون رصيد ولهم سوابق في هذا الأمر دفاترشيكات وعمل قائمة سوداء لهم لأنهم أحد أسباب إطالة أمد التقاضي في النزاعات الإيجارية .
وقال الجفيري : لقد دأب الكثيرون إلى طرق وأساليب وحيل بهدف تعطيل سير العدالة لييأس المالك في الحصول على حقوقه ، وأيضا قد يضار المستأجر في الحصول على حقوقه لذلك يجب إعادة النظر في قانون الإيجارات لاختصار الوقت وكذلك تقارير الخبراء ووضع حد لعدد الاستشكالات .
وأضاف : نحن على سبيل المثال لو نظرنا لعقود الإيجار من الباطن وما أكثرها نجد أنفسنا أمام إشكاليات قانونية كبيرة عندما تقام دعوى إخلاء ثم التنفيذ الجبري في الوقت الذي دفع فيه المستأجر أموالا كبيرة ، وبالتالي لابد من تنظيم القانون وفقا لحالة التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر.
ماجد البدر:
لجان فض المنازعات تتأخر في الطلبات
يقول المحامى ماجد البدر: الإجراءات لازالت تسير ببطء حتى بعد زيادة عدد اللجان ، والمطلوب تعديل الإجراءات لاختصار الوقت لأن مشكلتنا في تحديد المواعيد بعد تقديم طلب الدعوى الذي يستغرق من 3 إلى 4 شهورلتحديد أول موعد أو جلسة ، ونحن نريد سرعة الإجراءات خاصة أن فض المنازعات لجنة متخصصه ليس لها عمل آخر سوى دعاوى الإيجارات ولابد أن تكون مواعيدها قريبة لان المالك والمستأجر يتضرران من طول أمد الفصل في النزاع.
وأضاف : ربما تكون لجان فض المنازعات بحاجة لزيادة عددها من جديد نظرا لزيادة النشاط العقاري وزيادة عدد الطلبات وعدد السكان الذي تجاوز مليوني نسمة ولاتستطيع اللجان الحالية حتى لو وصل عددها 12 لجنة أو دائرة الفصل السريع في النزاعات ، لذلك أقترح إنشاء فروع للجان المنازعات في المناطق الخارجية كالخور والشمال داخل السجل العقاري لتوفير الوقت والجهد لانه إذا كانت هذه اللجان تنظر مثلا 600 طلب تجد منهم 200 طلب على الأقل لمواطنين من خارج الدوحة .
وأكد أن نسبة كبيرة من الطلبات المنظورة أمام لجان فض المنازعات تعود لمستأجرين تخلفو عن سداد الأجرة .
وقال : بالفعل يوجد ضغط كبير على لجنة فض المنازعات من حيث عدد الطلبات المقدمة ، لكنها قضايا نمطية ولاتحتاج كل هذا الوقت الطويل للفصل فيها منذ تقديم الطلب وحتى تنفيذ الحكم .
وطالب بأن تكون الدائرة التي أصدرت الحكم هي نفسها من تقوم بتنفيذه ، لأن الأمر بالنسبة لهذه النوعية من القضايا لايحتاج لإجراءات طويلة ، فهو إعلان واحد للفصل في الدعوى وانتهى الأمر ثم مخاطبات للجهات الرسمية ، ولكن التنفيذ يكون وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية سواء للإخلاء أو دفع الإيجار، وهذا ما يأخذ وقتا طويلا أحيانا .
علي الخليفي :
المشكلة في آليات عمل اللجان
يؤكد المحامي علي الخليفي أن المشكلة تكمن في الآلية التي تعمل بها لجان فض المنازعات ، فهي ليست بنفس إجراءات المحاكم العادية ، وإنما تبدأ بالإعلان الأول عن طريق البريد المسجل ، ثم الإعلان الثاني عن طريق اللصق على المنزل المتنازع عليه وبمجرد حضور الشخص تبدأ إجراءات الدعوى .
وقال : المشكلة تكمن أيضا في الفترة الزمنية مابين كل إعلان وآخر، لذلك مطلوب أن تكون مدة الإعلان الثاني لاتزيد على أسبوع من تاريخ الإعلان الأول ، لأنها حاليا تصل إلى شهر وبالتالي إطالة أمد التقاضي.
وطالب بإقامة أفرع للجان فض المنازعات في العديد من المناطق للتيسير على المتقاضين وسرعة حل المنازعات او إحالتها للمحكمة المختصة بأسرع وقت ، خاصة أن نسبة كبيرة من تلك العقارات مملوكة لمطلقات وأرامل وقصر.
ودعا لإجراء حوار مجتمعي وقانوني يشارك فيه المختصون للوصول الى آليات وقواعد يسترشد بها المشرع لسرعة إجراءات الفصل في الطلبات عبر تصنيف المنازعات الإيجارية وإعطاء الأولوية للفصل وبصفة مستعجلة في المنازعات التي موضوعها تخلف المستأجر عن سداد أجرة العقار وكذلك عقود الباطن ، من خلال إعطاء هذه المنازعات آجال قصيرة جداً سواءً بالنسبة لبدء نظرها أمام اللجان الإيجارية أو التأجيلات التي يجب أن لا تزيد على أسبوع واحد فقط وليس شهرا أو أكثركما هوالحال الآن .
جذنان الهاجري:
زيادة عدد الدوائر يقلل تكدس القضايا
يرى المحامي جذنان الهاجري أن قانون الإيجارات بنصوصه الحالية كاف ولايحتاج لتعديل ، فالقانون عندما صدر كان هدف المشرع سرعة الفصل في دعاوى الإيجارات ، ولكن المشكلة التي تواجهنا هي في الضغط ونسبة طلبات دعاوى الإيجارات وتزاحمها ما يشكل عبئا كبيرا على القضاة ، فهي تقدر بالمئات وربما آلاف ،نظرا للتطور الاقتصادي والاجتماعي وزيادة عدد السكان والانفتاح في سوق العقارات لذلك الطلب يأخذ الان من 3 إلى 4 شهور للنظر فيه.
وأضاف : الحل هنا يكمن في زيادة عدد لجان فض المنازعات من جديد لمواجهة أعداد الطلبات والزيادة السكانية والمتغيرات التي يشهدها السوق العقاري ، ومطلوب زيادة عدد لجان فض المنازعات وكذلك زيادة عدد القضاة أيضا وأنا أعلم أن قضاة هذه اللجان متفرغون فقط للإيجارات .
وأشار إلى أن أغلب مشاكل فض المنازعات سببها تخلف المستأجر عن سداد الأجرة والإيجار من الباطن ، فضلا عن رغبة الملاك في إخلاء عقاراتهم لإعادة إيجارها من جديد بأسعارأعلى .
وطالب الهاجري : بإعادة النظر في الرسوم البلدية على عقود الإيجارات لأنها تشكل عبئا ماديا كبيرا على المالك بجانب تكاليف الدعوى وأتعاب المحامي.
دعا لتيسير الإجراءات .. يوسف الزمان:
بطء إجراءات التقاضي يهدر حقوق الملاك
مطلوب تصنيف المنازعات الإيجارية ينهي معاناة المتقاضين
400 طلب أمام لجان فض المنازعات منذ يناير الماضي
تأخر الفصل في المنازعات يشجع المستأجر على عدم السداد
تخصيص دوائر لنظر قضايا الإيجارات يضمن سرعة الفصل فيها
يقول المحامي يوسف الزمان: هدف المشرع القطري من إنشاء لجان فض المنازعات الإيجارية هو سرعة البت في هذه المنازعات لإدراك مدى أهمية حاجة العلاقة فيما بين المؤجرين والمستأجرين إلى الاستقرار، وتأمين ذلك بوسائل قانونية سريعة وبسيطة بعيدًا عن الإجراءات الطويلة والتعقيدات القانونية ابتغاء تيسير إجراءات التقاضي حتى لا يطول الانتظار وتتعقد الأمور في مسائل مستعجلة تحتاج إلى حسم سريع مع توفير الضمانات الضرورية التي تتيح للأطراف حق الدفاع.
وأضاف: وتأكيدًا لذلك قام مجلس الوزراء الموقر بتكليف وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعداد دراسة بهدف تسهيل الإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية ووضع ضوابط لتسريع الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتحقيق مصالح الطرفين دون تأخير.
وأضاف الزمان: بتاريخ 20 يناير الماضي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4 لسنة 2014 متضمنا إلزام كل لجنة من لجان فض المنازعات بالاجتماع مرتين على الأقل في الأسبوع، وتتولى أمانة سر اللجنة إخطار الطرفين أو الأطراف بالطلب ومرفقاته فور تحديد الجلسة وقبل ميعاد انعقادها ب 7 أيام على الأقل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية أو اللصق على العقار محل النزاع، ولا يجوز للجنة تأجيل نظر الطلب أكثر من مرة.
وقال: وقد صدر أخيرا قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد اللجان إلى 5 لجان تعمل على مدار الأسبوع وتنعقد كل لجنة مرتين أسبوعيا، وجميع هذه الإجراءات المستحدثة وفقا لقرارات مجلس الوزراء الموقر هدفها سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية حتى لا تتعطل حقوق الأفراد وتتكدس منازعاتهم لوقت طويل بما ينعكس سلبا على حقوق الأفراد المادية من مؤجرين ومستأجرين، ونعتقد أن المتغيرات السريعة والكبيرة التي تشهدها السوق العقارية وزيادة الطلب على الإيجارات العقارية وبالذات التجارية منها وقلة المعروض من هذه العقارات والنمو السريع في عدد السكان والذي تجاوز ال 2 مليون نسمة حسب آخر إحصاء، وبالتالي جميع الظروف والعوامل شكلت تحديات وفرضت واقعًا أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، تمثلت في الزيادة المطردة في أعداد الطلبات المعروضة والتي وصلت حتى تاريخه منذ انطلاق 2014 حوالي 400 طلب تقريبا سواء من الملاك أو المستأجرين، في حين شهد عام 2013 حوالي 1500 طلب، وهذا يعني أن هناك زيادة في عدد الطلبات هذا العام عن العام الماضي،لأنه لم يمر سوى شهرين ونصف الشهر فقط من العام الجاري وبلغ عدد الطلبات المعروضة أمام لجان المنازعات 400 طلب.
وطالب الزمان لجان فض المنازعات ابتكار آليات وإجراءات ووضع حلول جديدة في نطاق التشريع الذي يحكم عمل هذه اللجان والتفكير في علاج سريع وناجز ووضع حد للبطء الشديد في نظر هذه المنازعات والتي من أهمها تخلف المستأجرين عن سداد الأجرة لأصحاب العقارات.
وأكد أهمية تخصيص دوائر لنظر قضايا الإيجارات لضمان سرعة الفصل فيها، لافتا إلى أن تخلف المستأجرين عن السداد أصبح معضلة حقيقية يعاني منها الكثيرون من أصحاب العقارات أو الملاك الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي لاتحسم طلباتهم إلا بعد عام كامل، في الوقت الذي يبقى فيه المستأجر الممتنع عن سداد الأجرة شاغلا للعين مدة تداول النزاع دون أي إلزام عليه بترك العقار لتتراكم عليه مبالغ طائلة لايقوى على سدادها ويقع مالك العقار ضحية للتسويف والمماطلة من المستأجر الذي يجد للأسف في تأخر الفصل في النزاع ملاذا للمماطلة والتسويف، وهو أمر لايتفق مع العدالة وهيبة القانون.
وقال الزمان: إن علاج كل هذه المشاكل والبطء في الإجراءات يتطلب الأمر أولا: تصنيف المنازعات وعلاج مسألة التخلف عن سداد الأجرة من قبل المستأجرين والذي يستحوذ على 90% من المنازعات، ومن هنا وفي نطاق التشريع المعمول به يتعين وضع إجراءات قانونية من قبل لجان فض المنازعات وفقا لسلطتها الإدارية التي غايتها سرعة البت في هذه المنازعات، وعدم إفادة المستأجرين المتخلفين عن سداد الأجرة من بطء الإجراءات، وإعطاء الأولوية وبصفة مستعجلة لفض المنازعات التي أساسها تخلف المستأجرين عن سداد الأجرة، وتعطى هذه المنازعات أجالا قصيرة جدا في طلب نظرها وتكون التأجيلات لا تزيد عن أسبوع واحد فقط .
وأضاف: وإذا كان تخلف المستأجر عن السداد لعدة شهور خاصة إذا ما قدم المؤجر شيكات بنكية مرتجعة يتعين ألا يسمح للمستأجر بطلب التأجيل أو المراوغة والمماطلة.
وقال: أما الأمر الثاني إذا ما تضمن عقد الإيجار بندا يعطي للمؤجر الحق في فسخ عقد الإيجار يتعين هنا أن يلجأ فورا إلى أحد القضاة في لجان فض المنازعات لإخراج المستأجر دون الحاجة إلى الإجراءات العادية إذ أن العقد شريعة المتعاقدين، بالإضافة لذلك ضرورة إعداد وتأهيل كوادر إدارية لإعداد الطلبات ومساعدة أصحاب الشأن والعمل على تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات.
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.