بغداد-(د ب أ) - يبدو أن إصرار الأكراد على عدم حضور جلسات مجلس النواب العراقي لمناقشة اقرار مشروع الموازنة الاتحادية سيجبر المجلس على تمرير مشروع الموازنة بدون موافقتهم كماحدث في العام السابق. ويتسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية في عرقلة كافة المشاريع في البلاد فضلا عن عدم توفير مبالغ تخصيصات المحافظاتالعراقية بضمنها محافظات اقليم كردستان اضافة الى زيادة تذمر المواطنين من تأخير اقرارها. وتتهم الكتل السياسية بعضها البعض في عرقلة اقرار الموازنة لاغراض انتخابية ولل"تسقيط السياسي". ويقف في مقدمة الممتنعين عن حضور جلسات مجلس النواب وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني لاقرار الموازنة كتلة التحالف الكردستاني التي ترى ضرورة ادخال تعديلات على الموازنة ورفع الفقرات العقابية فيما تطالب كتلة "متحدون" برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بادراج أحداث محافظة الأنبار السنية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب. وشهدت جلسات مجلس النواب التي كان آخرها جلسة يوم الاحد الماضي غياب كتلة "التحالف الكردستاني" و"متحدون" بهدف عدم قراءة واقرار مشروع الموازنة الاتحادية فيما شهدت جلسة أمس الاربعاء التي ادرجت شكليا مناقشة احداث محافظة الانبار رفع الجلسة حتى اشعار آخر. من جانبه ، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الولاياتالمتحدةالامريكية تبذل مساعي لانهاء الخلاف حول الموازنة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان فضلا عن تشكيل لجنة ثلاثية لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف ...معربا عن أمله في تقر الموازنة في الاسبوع المقبل. وأضاف عثمان في تصريحات صحفية: "يمكن لايران أن تعمل على حل الازمة لما لها من تأثير على الحكومة العراقية يفوق التأثير الأمريكي في حال فشل الجانب الامريكي في حل الخلاف". وأكد عثمان أن حل الخلاف بين بغداد وأربيل حول الموازنة يكمن في تشريع قانون النفط والغاز وايجاد المجلس الاتحادي للنفط والغاز. كانت كتلة التحالف الكردستاني اعترضت على تضمين مشروع الموازنة لفقرة تطالب اقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا وتسليم عائداته إلى الخزينة الاتحادية وفي حال امتناع الاقليم عن ذلك لاي سبب (حتى لوكان خارجا عن إرادته) تقوم الحكومة الاتحادية بقطع المبلغ المقدر للكمية من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17% ، مايعتبره الاقليم فقرة عقابية. هذا بالاضافة الى مطالبة الاكراد باضافة المستحقات والتخصيصات المالية لقوات البيشمركة إلى الميزانية الاتحادية كونها جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق. وجاء في بيان لمجلس النواب صدر الاحد الماضي تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه "أنهى مجلس النواب بجلسته الثانية عشر التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 164 نائبا اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014 والذي يهدف الى إقرار الموازنة العامة". وغاب عن الجلسة نواب التحالف الكردستاني وكتلة "متحدون" الامر الذي يتيح الاستمرار في مناقشة الموازنة واقرارها من قبل مجلس النواب عند حضور اعضاء مجلس النواب حسب نسبة 50+1 . وتبلغ الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2014 اكثر من 170 تريليون دينار عراقي(150 مليار دولار) منها 70 تريليون دينار موازنة استثمارية واكثر من 99 تريليون دينار موازنة تشغيلية والباقي للنفقات الرأسمالية والطواريء. وتبلغ حصة اقليم كردستان 17% من الموازنة الاتحادية، في حين يبلغ العجز بالموازنة نحو30 ترليون دينار عراقي. وتشكل عائدات النفط المصدر الرئيسي لمبالغ الموازنة الاتحادية حيث يبلغ معدل التصدير اليومي 4ر3 مليون برميل 400 ألف برميل منها من حقول اقليم كردستان وبسعر 90 دولارا للبرميل الواحد. ويطالب الأكراد باستلام حصتهم من الموازنة البالغة 17% على دفعة واحدة على عكس بقية المحافظات التي تستلم حصصها على دفعات كما يطالبون بتصدير النفط عن طريق شركة تصدير النفط الكردية(كومو) ووضع العائدات في بنك خاص وليس في عن طريقة شركة تصدير النفط العراقية (سومو) التي تضع حسابها في صندوق تنمية العراق. ويقدر احتياطي النفط في إقليم كردستان بحوالي 450 مليون برميل، أي حوالي 30% من إجمالي احتياط النفط العراقي. جريدة الراية القطرية