يمرس : 980.8 مليون ريال الاستثمارات الإماراتية في عمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

980.8 مليون ريال الاستثمارات الإماراتية في عمان

البيان الاماراتية نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 03 - 2014

أكد خالد بن سعيد بن محمد الشعيبي مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية في وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان ل «البيان الإماراتية» أن العلاقات التجارية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة تأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية المتميزة بين قيادتي البلدين الشقيقين.
حيث تحرص قيادة البلدين على توطيد أواصر التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية منها الاقتصادية والعمل على ما من شأنه سرعة تنمية التجارة البينية ؛ والعمل على تذليل كافة المعوقات بما يسهم في سرعة تدفق السلع ورفع حجم التبادلات التجارية.
حيث يرتبط البلدان بعدد اتفاقيات اقتصادية وتجارية على المستوى الثنائي العام والخاص أو من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ساعدت تلك الاتفاقيات على تنمية التبادل التجاري، حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين دول العالم في حجم التبادل التجاري مع السلطنة .
وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها نحو ( 8. 980) مليون ريال عماني في عام 2011م، حيث تركزت استثماراتها في نشاطي التجارة التحويلية والوساطة المالية و ذلك بنسبة (9. 42) و (2. 24) ، كما توجد لجنة عليا عمانية - إماراتية مشتركة تعنى بكافة مجالات التعاون.
التقارير الإحصائية
وقال الشعيبي، إن المجالات التي تتركز فيها الاستثمارات الأجنبية بالسلطنة ، وفقاً لأحدث التقارير الإحصائية تتوجه الاستثمارات الأجنبية بشكل أساسي و بنسبة (30,5%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية نحو نشاط الصناعات التحويلية ، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في صناعة المواد الكيميائية الأساسية وصناعة المنتجات النفطية.
ويأتي نشاط النفط والغاز في المرتبة الثانية بنسبة (27,7%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ، ونشاط الوساطة المالية في المرتبة الثالثة بنسبة (25,1%) ، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات، ونشاط الكهرباء والماء والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية.
التبادلات التجارية
وأشار وقال الشعيبي الى أن السلطنة تولي اهتماماً بالغاً في تنمية التبادلات التجارية مع مختلف دول العالم لا سيما الدول المجاورة حيث بلغ الحجم التجاري لعام 2012 ( 30858.4 ) مليون ريال عماني محققاً نمواً مطرداً بنسبة (13.5)% عن العام السابق وتصدرت دولة الجوار الشقيقة الامارات العربية المتحدة المركز الثاني بنسبة (14.3 )% من إجمالي الحجم التجاري.
مضيفاً أن حكومة السلطنة الجهود تواصل لتطوير مناخ الاستثمار، وإدخال التحسينات على التشريعات المنظمة له، وتبني النظم الإجرائية الميسرة والمرنة.
كما تعمل على رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص، من خلال سرعة الإجراءات، وتفويض السلطات، وتبني نظام المحطة الواحدة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة.
القانون المنظم للاستثمار الأجنبي هو قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 102/94 والمعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/96، وبموجب المرسوم السلطاني رقم 56/2003.
خدمات وتسهيلات
تقدم وزارة التجارة والصناعة العمانية الخدمات لقطاعات التجارة والصناعة والتعدين وتسعى الوزارة إلى تبسيط وتسهيل هذه الخدمات من خلال عملية التحول الإلكتروني، والذي يعد نظام المحطة الواحدة اليوم من أبرز النظم التي قدمتها الوزارة للمستثمرين العمانيين والأجانب وهو نظام يغطي كافة قطاع الأعمال التجارية والصناعية والتعدينية وتشارك الوزارة بنظام المحطة الواحدة خمس جهات حكومية أخرى .
حيث إن الجهات الحكومية تقدم خدمات اتمام عملية تسجيل الأعمال التجارية وإصدار التراخيص بشكل أسرع وأكثر كفاءة للأنشطة التجارية الواقعة في نطاق محافظة مسقط وبسبب النجاح الذي حققته المحطة الواحدة في تبسيط انجاز المعاملات وتسهيل عمليات التسجيل وإصدار التراخيص تقوم الوزارة حالياً بفتح فروع للمحطة الواحدة في كل من صحار وصلالة على أن تغطي في الوقت القريب كافة محافظات السلطنة.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.