قالت نشرة "أخبار الساعة"، إن تصدر دولة الإمارات التصنيف العالمي في مؤشر الثقة التجارية لعام 2014، الصادر عن بنك إتش إس بي سي، مؤخراً، يدل على أن الدولة نجحت في إيجاد الطريق الصحيح نحو تحويل اقتصادها الوطني إلى مركز تجاري عالمي، وقطعت بالفعل شوطاً مهماً في هذا الاتجاه. وأضافت النشرة التي يصدرها "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" في افتتاحيتها تحت عنوان "الاقتصاد الإماراتي مركز للتجارة العالمية"، إن "هذا الحدث الذي باركه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة لسموه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على قدر كبير من الأهمية، في ما يتعلق بجودة مناخ الأعمال وكفاءته في الدولة الآن. ونوهت بأن تمكن أي دولة من تحويل نفسها إلى مركز عالمي، للنشاطات التجارية، يتطلب منها بذل جهود كبيرة في أكثر من اتجاه، بتزامن وتناسق تامين، فهي: أولاً مطلوب منها تطوير بناها التحتية والتكنولوجية بأن تكون قادرة على احتضان جميع النشاطات الاقتصادية من دون استثناء. وأن تكون موزعة توزيعاً عادلاً بين المناطق الجغرافية المختلفة داخل الحدود الوطنية، وخصوصاً في ما يتعلق بشبكات النقل والمواصلات ومرافق المياه والكهرباء.. وأن تتوافر في الدولة بنى تكنولوجية متطورة، توفر إمكانات الاتصال وتبادل المعلومات السريعين والآمنين.. كما يجب أن تكون تكلفة الحصول على الخدمات والمرافق العامة بأسعار مناسبة. وقالت.. أما ثانياً، فإنه على الدولة أن تطور أطرها التشريعية وسياساتها الاقتصادية، لتكون صديقة للنشاطات الاقتصادية بشكل عام، بأن تكون ذات مرونة وغير مرهقة وملبية لتطلعات المستثمرين، وتسمح لهم بدخول أسواقها والخروج منها بسهولة ويسر، بما لا يضر بالجدوى الاقتصادية لأعمالهم.. وثالثاً، أن تمتلك الدولة أسواقاً ديناميكية وقادرة على النمو المستدام، وتتمتع بقدر كاف من التنوع في الطلب الاستهلاكي.. وأخيراً، فإن من الواجب على الدولة أن تكون منفتحة على العالم الخارجي، وأن تحتفظ بعلاقات دولية متينة ومتنوعة، بما يضمن تمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى أكبر عدد من الأسواق الخارجية، ويضمن تدفق الواردات على أسواقها المحلية، وخاصة مدخلات الإنتاج والمعدات والسلع الوسيطة.. أو تعلق الأمر بأطرها التشريعية وسياساتها الاقتصادية، التي تمكنت فيها بالفعل، وفي أكثر من مناسبة، من التربع على قمة الترتيب العالمي، وفق مؤشرات الجودة والكفاءة. وأوضحت أنه في ما يتعلق بديناميكية الأسواق ونموها، يكفي أن الأسواق الإماراتية جزء من اقتصاد وطني يمر بمرحلة من النمو والازدهار الحقيقيين، وتمتع بتنوع كبير في الطلب، ينبع من تنوع استثنائي في المجتمع الإماراتي، الذي يضم مئات الجنسيات. وأعربت النشرة عن اعتقادها بأن تصدر دولة الإمارات دول العالم أجمع في مؤشر الثقة التجارية، دليل قاطع على امتلاكها الإمكانات واستيفائها جميع الشروط اللازمة لذلك، وتحليها بالطموح والإرادة اللازمين، لبناء نموذج اقتصادي وتنموي متميز، وجعل نفسها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة. البيان الاماراتية