GMT 9:16 2014 الإثنين 24 مارس GMT 9:24 2014 الإثنين 24 مارس :آخر تحديث عمان: إنتقد خبراء إقتصاديون في الاُردن عدم قيام البنوك المحلية بتخفيض أسعار الفائدة إنسجاما مع قرارات البنك المركزي، الذي خفض في الشهور الماضية أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية عدة مرات بنسب مختلفة، كان آخرها في يناير/كانون ثاني الماضي بمعدل 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية).وقال خبراء ان البنوك الاُردنية مازالت تتجاهل قرارات البنك المركزي ودعواته المتكررة إلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية لأنها مرتفعة أكثر مما يجب، ولأن لها إنعكاسات سلبية على الإستثمارات، حيث انها تسببت في إرتفاع تكلفة التمويل، ما دفع كثيرا من المستثمرين إلى العزوف عن إقامة مشاريع داخل البلاد ودفع آخرين إلى إيقاف خطط التوسع لمشاريعهم القائمة أصلا. وبين الخبراء ان البنك المركزي لا يستطيع إجبار البنوك على تخفيض أسعار الفائدة كون سياسته النقدية تقوم في إحدى أركانها على تحرير أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفي وعدم التدخل فيها مباشرة، وبالتالي إعطاء البنوك حرية تحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض وغيرها من التسهيلات.ويطالب القطاع الخاص المحلي البنوك بإعادة النظر في أسعار الفائدة بما يحفز الإستثمار ويخفض تكلفة التمويل. ويقول ممثلوه أن أسعار الفائدة يجب ان تكون متناسبة مع الوضع الإقتصادي وتخدمه بشكل عام. ورغم الإرتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على كافة الودائع لدى البنوك الاُردنية مؤخرا، إلا أن الهامش بينها وبين أسعار الفائدة الفروضة على القروض والسلف يبق مرتفعا.وقال البنك المركزي الاُردني في أحدث تقرير له اطلعت عليه وكالة الاناضول إن أسعار الفائدة ‘ارتفعت على كافة الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي مقابل إنخفاض اسعار الفائدة على التسهيلات مقارنة بالعام الماضي. وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل نسبة 5′، بينما تراوحت أسعار الفائدة على التسهيلات الإئتمانية التي تمنحها البنوك بين 8.99′ و9.6′. وترتفع أسعار الفائدة على كثير من القروض عن هذه النسبة بكثير، وخاصة مع عدم إعتماد مبدا الفائدة المتناقصة أو رفع أسعار الفائدة خلال مدة القرض، حيث تتضمن إتفاقيات التسهيلات بنودا تعطي البنوك الحق في زيادة الفائدة او اضافة اي مبالغ، وهو ما يعاني منه المقترضون في الاُردن.وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء 8.79′ .وتجاوز إجمالي حجم التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك الاُردنية حوالي 27 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي' حجم الودائع 39 مليار دولار.المفوض في هيئة الاوراق المالية الاُردنية، عز الدين كناكرية ، قال ان أسعار الفائدة على التسهيلات الإئتمانية التي تمنحها البنوك سواء للقطاعات الإقتصادية أوالأفراد لا تزال مرتفعة، ولا تعكس إي إستجابة من الجهاز المصرفي لتوجيهات البنك المركزي على عمليات التمويل.وأضاف ان ذلك يؤثر على وضع الإستثمارات وله إنعكاسات سلبية على البنوك ذاتها من خلال توجه القطاع الخاص المحلي للإقتراض من الخارج بتكلفة أقل وسهولة في الإجراءات. وبين أن المركزي الاُردني خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ العام الماضي، لكن البنوك لم تتجاوب مع هذه القرارات وأبقت على أسعار الفائدة مرتفعة.وقال كناكرية ان بقاء أسعار الفائدة ‘مرتفعة يضيع على الاُردن فرصة استقطاب مزيد من المشاريع الإستثمارية ويدفع بأصحاب المشاريع القائمة للبحث عن مصادر اُخرى للتمويل .واكد أهمية التوظيف الأمثل للمدخرات الوطنية من خلال تشغيل الودائع لدى البنوك وهي في إرتفاع وخاصة مع ازدياد حجم الودائع بالدينار الاُردني لإرتفاع العائد مقارنة بالعملات الاُخرى.يقول أيمن حتاحت، رئيس غرفة صناعة الاُردن وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الاُردني، ان تحفيز مناخ الإستثمار في البلاد يتطلب مبادرة البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة للأفراد والقطاعات الإقتصادية، حيث أن هناك مدخرات كبيرة مودعة لدى الجهاز المصرفي ولابد من تعظيم الإستفادة منها وتوظيفها بشكل أفضل لخدمة الإقتصاد الوطني. ويضيف أن هناك إهتماما متزايدا ببيئة الإستثمار في الاُردن من قبل رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وأنه من أجل دفع خياراتهم وتوجهاتهم الإستثمارية يتوجب على البنوك ممارسة دورها المطلوب في هذه المرحلة من خلال إعادة النظر في الفائدة على القروض وتسهيل اجراءات منح التمويل، وليس التشدد في تقديم التسهيلات كما يفعل بعض البنوك.وأشار حتاحت إلى ان العائد الذي تهصل عليه البنوك من التسهيلات الممنوحة للأفراد والقطاع الخاص مرتفع للغاية، ويشكل عائقا أمام ضخ إستثمارات جديدة وخاصة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المنشآت الإقتصادية في الاُردن والتي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل . وتطرق رئيس غرفة الصناعة إلى بعض المشاكل التي تواجه القطاع الخاص الاُردني، إضافة إلى إرتفاع اسعار الفائدة، مثل حجم الوعاء الضريبي الذي يتراوح بين الرسوم الجمركية على مدخلات ومستلزمات الإنتاج وضريبتي الدخل والمبيعات وضرائب اُخرى . وأكد حتاحت ضرورة إستمرار الحكومة في الإقتراض من الخارج وعدم الحصول على التسهيلات الائتمانية من ‘البنوك المحلية لضمان توفر السيولة المحلية للقطاع الخاص وللأفراد .ووفقا لبيانات البنك المركزي الاُردني فقد بلغ إجمالي الدين العام على الاُردن، بشقية الداخلي والخارجي، حوالي 27 مليار دولار منها 16.7 مليار دولار دين داخلي للبنوك ومؤسسات مالية محلية، و10.2 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي، الذي يعود لحكومات ومؤسسات مالية دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. وبلغ حجم السيولة المحلية 39.2 مليار دولار مع نهاية يناير/كانون ثاني الماضي. ايلاف