كشف المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني، ماجد سلطان المهيري، عن تلف عدد كبير من الوثائق الحكومية المحلية والاتحادية، عازياً ذلك إلى عمالة الأرشيف غير المؤهلة، والإهمال من جانب الجهات التي يعملون فيها. وأضاف أن «الأرشيف الوطني» دفع بخبراء تابعين له إلى إجراء جولات ميدانية شملت مقاره الداخلية ومستودعاته الخارجية. وتبين وجود تلف في وثائق تعود إلى جهات حكومية محلية واتحادية، نتيجة إهمالها من هذه الجهات، موضحاً أنها تركتها عرضة لمؤثرات بيئية أثرت فيها سلباً، وأضاف أن الأرشيف الوطني نظم أرشيفات الدولة الرسمية بنسبة تشخيص 87% من أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتابع أن هناك جهة حكومية يعود تأسيسها إلى بداية قيام الاتحاد، إلا أنها لا تملك أي وثائق تعود إلى هذه السنة، وأقدم ما لديها وثائق تعود إلى عام 2000، ما يعني ضياع وثائق ومعلومات مهمة. أوعية رسمية للمعلومات يلزم القانون الجهات الحكومية بإرسال وثائقها التاريخية إلى الأرشيف الوطني. كما يلزمها بالتنسيق معه من أجل توفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة حفظها، لأن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلافها. ويهدف الأرشيف الوطني إلى بناء نظام حديث، وتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة، وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي، وتنمية مقتنيات المركز، وتوفير وتطوير بيئة عمل متميزة، لضمان الحفاظ على الوثائق باعتبارها مصدراً مهماً للبحوث العلمية والتاريخية، ومتابعة التطورات الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة والمؤسسات. ويُعنى الأرشيف الوطني بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها. جاء ذلك خلال تنظم الأرشيف الوطني، أمس، ورشة عمل في «مبادئ إدارة الوثائق في الجهات الحكومية» بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة في دبي, لمساعدة الجهات الحكومية على حفظ الأرشيف وتنظيمه، وفقاً للأصول العلمية، بقصد الاستفادة منها في ما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، إضافة إلى إتاحة المجال أمام الباحثين للاستفادة منها. وحثّ المهيري المشاركين في الدورة على نقل الخبرات التي يتلقونها إلى جهات عملهم، موضحاً أن دور الأرشيف الوطني يكمن في تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الأرشيف الوطني رصد واقع أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، عبر متابعات ميدانية متكررة أجراها خبراء الأرشفة، والمتخصصون، شملت مقار الأرشيف الداخلية ومستودعاته الخارجية، وتبين أن هناك جهات محلية واتحادية تتلف الوثائق بتركها عرضة للمؤثرات البيئية، مشيراً إلى إعداد تقارير من خلال الزيارات الميدانية، شخّصت نقاط القوة والضعف، داعية إلى بذل الجهد لتلافي تعريضها للتلف والضياع. وحملت التقارير في طياتها توصيات للارتقاء بوسائل إدارة وحفظ الوثائق التي ترصد تاريخ دولة الإمارات، ونشأتها، وحددت سبلاً لحمايتها من التلف والضياع. وتابع أن أهم المشروعات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للأرشيف الوطني، استكمال مشروع تنظيم أرشيف الجهات الحكومية، وعمل شراكة بين مجلس أبوظبي للتوطين وكليات التقنية العليا لتأهيل الشباب المواطن من خلال توفير درجة بكالوريوس تخصص الدراسات الأرشيفية وأنظمة المعلومات واستخدام مبنى الحفظ والترميم، إضافة إلى إنشاء مركز التدريب الوطني والتميز الأرشيفي. وأكدت رئيس قسم الأرشيفات الحكومية في الأرشيف الوطني، شيخة القحطاني، خلال عرض ورقتها عن واقع الأرشيف في الدولة والواقع والآفاق، أهمية تنظيم الأرشيف وحمايته من المؤثرات البيئية ومن خطر الخطأ والإهمال، وضرورة تأهيل القائمين على إدارة الأرشيف نظرياً وميدانياً، مشيرة إلى أن هدف مشروع تنظيم أرشيف الجهات الحكومية الرئيس تشخيص وتقييم وضع الأرشيف في الجهات الحكومية، وتقديم التوصيات لتحسين الوضع. وتابعت أن هناك أهدافاً فرعية، منها توحيد نظم العمل بالأرشيف في الجهات الحكومية، ووضع نظام لإدارة الوثائق والأرشيف الورقي والإلكتروني في الجهات الحكومية، وتقديم المشورة للجهات الحكومية بشأن بناء وتجهيز مباني الأرشيف، واختيار الأجهزة والتقنيات، ورصد المعوقات والمشكلات التي تواجه الأرشيف في الدولة، وإيجاد الحلول، إضافة إلى العمل على تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية في مجال حفظ الأرشيف. ولفتت إلى أن الأرشيف الوطني شكل لجنة داخلية لتنظيم الأرشيف في 177 جهة حكومية موزعة على 60 جهة اتحادية و117 جهة محلية، وتم تشخيص وضع الأرشيف في 175 جهة، وعرض تقرير 167 جهة، في حين تم تنفيذ أكثر من 500 متابعة للجهات الحكومية. الامارات اليوم