اوصى المجلس الوطني الاتحادي بمراجعة خطط وتقديرات ميزانية الهيئة، ورفع أعداد مفتشي المساجد وتأهيلهم ووضع معايير تحدد الحد الأقصى من المساجد التي يشرف عليها كل مفتش وطالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال التطوير والصيانة وإبراز الصورة الحضارية للمساجد وتحديد التناسب المطلوب بين سعة المساجد والكثافة السكانية. وطالب بالإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية وما في حكمها الاتحادية والمحلية ودعا الى رفع نسب التوطين، ودراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين، بما يتناسب مع طبيعة عملهم. وطالب بتوحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء الاتحادية والمحلية، وأكد أهمية مواكبة تنمية واستثمار وإدارة أموال الوقف. جاء ذلك خلال مناقشة سياسة الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وحمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف. واكد الدكتور حمدان المزروعي ان الهيئة العامة للشؤون الاسلامية من أفضل المؤسسات الدينية على مستوى العالم بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة والأساس المتين الذي بنيت عليه بدعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" والاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى مشيدا بجهود العاملين في الهيئة الذين يعملون في احرج الاوقات التي تمر بها الامة الاسلامية من اجل ابراز صورة الاسلام الصحيح المعتدل. مداخلات الأعضاء وشهدت الجلسة مداخلات من معظم اعضاء المجلس حيث تساءل العضو أحمد عبيد المنصوري عن دور الهيئة في تعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ على الوحدة وتعزيز الهوية الوطنية واستعدادات الهيئة للتعامل مع حدث مثل اكسبو 2020 والأحداث المشابهة. وتطرق حميد محمد بن سالم إلى استراتيجية التوطين في الهيئة خاصة العاملين في الوعظ والإرشاد والافتاء والإمامة في المساجد. وقال سالم محمد بن هويدن ما هي جهود الهيئة في التحول إلى الحكومة الذكية، وما مدى استفادة الهيئة من استخدام التطبيقات الذكية. وطالب رشاد بوخش بضرورة وجود تصاميم موحدة للمساجد وتوفير كافة الخدمات بها. وتساءل سعيد ناصر الخاطري عن تنمية واستثمار اموال الوقف وبرامج الهيئة لتشجيع الواقفين وشركات القطاع الخاص على الوقف الإسلامي. وتطرقت نورة محمد الكعبي إلى جهود الهيئة في التطور التكنولوجي والتواصل مع أفراد المجتمع ونشر الوعي والمستوى الثقافي للخطيب أو الإمام. وتطرق حمد الرحومي الى الرقية الشرعية والمشاكل التي تحدث خلالها والاستغلال المادي الذي يتم فيها لعدم توفر الشخص المناسب المصرح له. وتساءل فيصل عبدالله الطنيجي عن المساجد على الطرق الخارجية مثل شارع الإمارات ومتى ستأخذ الهيئة اجراءاتها نظرا لأهمية هذا الموضوع. واكد مصبح الكتبي أهمية تقديم الحوافز والتشجيع للمواطنين للانضمام إلى الهيئة. وتساءل أحمد عبدالملك عن كيفية استفادة الجاليات الإسلامية المقيمة في الدولة من الخطب خاصة من غير الناطقين بالعربية. وطالبت الدكتورة شيخة عيسى العري بأن تخرج من عمل الوعظ والإرشاد والخطبة إلى آفاق أرحب. وتساءل علي عيسى النعيمي عن التحديات التي تواجه الهيئة في توظيف العدد الكافي من المفتشين. وقال أحمد الأعماش هل تقوم الهيئة بدراسة المواضيع التي تطرحها خطبة الجمعة بما يتوافق مع الشريعة والعقيدة والمعاملات. وطالب مروان بن غليطة بتقديم أرقام حول الوقف ومستهدفات النمو كمؤشر أداء للنمو السنوي. وطالب راشد الشريقي بإعادة النظر بقانون إنشاء الهيئة وتوسيع اختصاصاتها. وقال خليفة ناصر السويدي: هل تفكر الهيئة في انشاء معهد لتخريج الأئمة وتأهيل الوعاظ وحتى مدرسي التربية الإسلامية. وتناول أحمد محمد بالحطم العامري موضوع إنشاء المساجد في المنطقة الغربية خاصة منطقة الوقن. وتساءل عبدالعزيز الزعابي عن موضوع الاستثمار بالوقف وما مدى الاستفادة من البنك الإسلامي للتنمية. رد رئيس الهيئة وفي مطلع رده على مداخلات الاعضاء قال الدكتور حمدان المزروعي رئيس الهيئة: منذ تأسيس الهيئة عام 2006 حرصنا على تقديم الخطب بشكل معتدل ومتوازن يحافظ على أبنائنا وفكرهم وبسطت نفوذها على مراكز تحفيظ القرآن، مشيرا إلى أنه يوجد تركيز واهتمام على الجانب الوطني ولا نكاد نترك خطبة أو مناسبة إلا وتوظف لقضية اللحمة الوطنية ودائما الواعظون والواعظات يهتمون بهذا الجانب المهم، ولدينا دعم كبير من حكومة أبوظبي فيما يتعلق بجانب الوعاظ المواطنين، ولدينا دارسون مواطنون واستقبلنا العام الماضي 12 مواطنا ولديهم الآن مناصب مهمة في الهيئة والآن يوجد في اطار التعيين 9 مواطنين. 98% نسبة التوطين واكد أن العائق الأساس في عملية التوطين هو الميزانية المرصودة لجانب التوطين وفي عام 2006 كانت نسبة المواطنين 30% والآن وصلت حاليا إلى 98% للتوطين في المكاتب الإدارية، مشيرا إلى صعوبة تثبيت الموظفين في الهيئة وقال حصلنا على دعم مادي من حكومة أبوظبي وكان يوجد 5 موظفات والآن لدينا حوالي 45 مواطنا في الهيئة، وبالنسبة لموضوع الأئمة والوعاظ والمفتين لدينا برامج كثيرة مثل تقديم مكافأة مالية لمن يريد أن يعمل في وظيفة إمام ووفرت أكثر من 100 وظيفة مشيرا الى أن الحل لهذا الموضوع الجانب المادي بحيث يتم رفع راتب إمام المسجد كغيره في أي وظيفة أخرى. واوضح المزروعي ان قانون إنشاء الهيئة لا يمنحها أي دور في الإشراف على مراكز المسلمين الجدد، ولكن هناك تواصل من خلال التعاون وتقديم المعلومات، ووجودنا يغطي كل الدولة وفي حالة وجود أي انحراف لا نسمح بذلك ونتدخل وهذه المراكز تقدم كل ايجابي وطيب. كما اوضح انه في فترة من الفترات كان هناك الزامية بخطبة موحدة توزع على جميع المساجد، والآن تم تصنيف خطباء الجمعة إلى ثلاثة اصناف المرتجل يتم اختياره لسلامة منهجه وعلمه ومدة خدمته في الهيئة، وهم أعلى فئة من الخطباء ولا يقيدون حتى في اختيار الموضوع ونحن نثق بهم، أما الصنفان الثاني والثالث فهما الذين يرتبطون بخطبة الجمعة الموحدة، فالصنف الثاني يرتبط فقط بالموضوع ولا نحدد الأفكار التي يتحدث فيها وهو يتحدث بما شاء حول الموضوع، والفئة الثالثة هي التي تتقيد حرفيا بالخطبة لأنها فئة جديدة. توزيع الخطبة إلكترونياً واشار الى انه يتم توزيع الخطبة الكترونيا عبر الانترنت، وتم طباعة وتوزيع كتاب لخطب الجمعة يتم الرجوع إليه في حالة عدم وصول الخطبة وهناك جهود لترجمة خطبة الجمعة بعدة أشكال وهناك مساجد يتم إلقاء الخطبة فيها باللغة العربية وخطبة ثانية بغير العربية، وهناك مساجد يتم فيها القاء درس ديني لغير العرب قبل أو بعد الخطبة، ويتم النشر على موقع الهيئة بلغتين غير عربيتين، ونعمل الآن على استقطاب غير العرب لتكليفهم بإلقاء خطب، والجهود الموجودة الآن هي متواضعة وسنوسع دائرة الاستفادة من هذه العناصر بحيث يتم نقل خطبة الجمعة لغير الناطقين باللغة العربية، ونقوم بتوزيع ترجمة مكتوبة على المصلين بعد صلاة الجمعة، ونقوم الآن بدراسة أن يتناسب موضوع خطبة الجمعة مع الثقافة وتم إعداد خطة متكاملة تكون عبارة عن دروس دينية توزع مطبوعة عليهم بعد الصلاة. وقال هناك تطبيقات موجودة على الهواتف الذكية يتم التعليق عليها من مختلف فئات المجتمع وتقديم المقترحات حول مختلف القضايا، وهناك تدريب دائم للخطباء ولقاءات دورية معهم، مضيفا أنه يوجد لدينا مشكلة من الإرث القديم واستلمنا حوالي أربعة الآف و500 مسجد فيها أئمة وخطباء وأداؤهم يبقى محل دراسة وتقييم مع التطور الموجود، والآن الناس يقيمون الخطيب ويقدمون ملاحظات حول مختلف الأمور. 200 مسجد سنوياً وأشار إلى ان المعدل في زيادة المساجد سنويا حوالي 200 مسجد جديد، ومن عام 2006 ولغاية الآن يتم احلال العاملين في المساجد تقريبا بمعدل 300 إمام مسجد يتم استبدالهم سنويا، وقدمنا للحكومة خطة لمدة 5 سنوات للتوطين إذا توفرت المبالغ المالية والموازنة ولدينا خطة لتوطين جزئي من خلال استقطاب من لديهم عمل ليقوم بالالتزام بأربعة فروض كإمام، والآن نسعى إلى توطين منابر خطبة الجمعة وهي الأيسر بحيث تم رفع المكافأة المالية لمن يريد أن يقدم خطبة الجمعة من المواطنين مؤكدا حرص الهيئة على وجود المواطنين في إمامة المساجد. تقنين الرقية الشرعية واوضح أن الرقية الشرعية ليست من مهام الهيئة ولا يوجد اطار قانوني حولها، وقال نحن بحاجة إلى تقنين هذه المسألة وأن تشترك أكثر من جهة للتعامل مع هذه القضية، مشيرا إلى أهمية تشكيل لجنة من عدة جهات معنية مثل الصحة والداخلية والعدل والأوقاف وتدرس جميع القضايا المتعلقة بالرقية الشرعية. كما اوضح ان هناك أكثر من 30 الف منتسب لحوالي 60 مركزا على مستوى الدولة ضمن مشروع الشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم، وهناك شروط لقبول الطلبة في كل مسجد والمراكز متوفرة على مستوى الدولة وهناك اقبال كبير من الناس. وأشار إلى أن الأصول الوقفية كانت تدار سابقا من قبل الهيئة والآن هناك شركات متخصصة تدير هذه الأموال وإدارة العقارات، مبينا أنه سيتم موافاة المجلس بالأرقام حول الوقف، مبينا أنه تم تشكيل لجنة من المواطنين من مختلف الجهات للنظر في الاستثمارات الوقفية وتطويرها ومتابعة الشركات وتقارير أدائها. واضاف انه لا يوجد إشراف مباشر من قبل الهيئة على غسل الموتى والمقابر ويتم الصرف من عوائد الوقف على غسلى الموتى والذين يقومون بحفر القبور وهذا يحتاج إلى إعادة نظر وقرار من الحكومة بتحديد الجهة المسؤولة عن المقابر ومغاسل الموتى، وحسب القانون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء المساجد وتم حصر العقارات وإيراداتها. وقال إنه تم التفكير في إنشاء معهد وتم استقطاب جامعة محمد الخامس من المغرب وتم عقد شراكة، وتم تحويل الموضوع إلى مجلس أبوظبي للتعليم، وصدر قانون بإنشاء فرع للجامعة في أبوظبي وعدد المنتسبين لها أكثر من 110 من المواطنين والمواطنات وهي نواة للدراسات الشرعية بمتابعة مباشرة من الهيئة. وفي نهاية المناقشة قرر المجلس اعادة التوصيات الى لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة لصياغتها مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات والاستفسارات الي طرحها الاعضاء في الجلسة وتضمينها في التوصيات واعادة عرضها في جلسة مقبلة تمهيدا لرفعها الى الحكومة. تأجيل سؤالين وتحويل ثالث تم تأجيل سؤالين الاول حول "النشيد الوطني للدولة" والموجه الى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء لاعتذار معاليه حيث طلب معالي الوزير تأجيله لجلسة مقبلة لوجوده خارج الدولة. والسؤال الثاني والموجه الى معالي مريم محمد خلفان الرومي من العضوة الدكتورة شيخة علي العويس حول "اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات افضل للمعاقين" نظرا لاعتذار العضوة عن حضور الجلسة. فيما تم تحويل السؤال الموجه الى معالي محمد القرقاوي من العضو سالم محمد بالركاض حول "تشجيع العمل التطوعي" الى وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار الوزارة هي الجهة المختصة بموضوع السؤال وليس وزارة شؤون مجلس الوزراء المحال اليها السؤال. مشروع إعداد قانون لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات المنشأة خارج الدولة كشف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الخارجية، تقوم بإعداد مشروع قانون ينظم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة، في حال قيامها بافتتاح فروع لها داخل الدولة، معربا عن أمله بأن يكون القانون جاهزاً للتطبيق في عام 2015. وقال في رده على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي رشاد محمد بوخش حول إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة، إن مشروع القانون يتضمن الجوانب السيادية للدولة، وينظم عمل هذه المنظمات والجمعيات، ويعطي المجال للاستفادة من هذه المنظمات في خدمة بيئة العمل خاصة المنظمات ذات الطبيعة التخصصية، إضافة إلى الشروط والالتزامات وتأطيرها ضمن الأطر القانونية لدولة الإمارات. وأعرب رشاد بوخش عن أمله بأن يكون هذا القانون جاهزاً في العام المقبل، في ظل وجود جمعيات، تمارس عملها، وحتى نستفيد من جميع هذه المجالات المهنية. إنفاق دراسة حول بدل سكن الموظفين اعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بدراسة حول بدل السكن للموظفين واعداد الدراسات الاكتوارية التي تتناسب والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مشيرا الى ان الحكومة تنفق نحو 741 مليون درهم سنويا بدل سكن للموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية سنويا، وهناك بدلات أخرى لم تقترن بقانون الموارد البشرية وتنظيم الأحوال الشخصية لها قوانين أخرى. واكد في رده على سؤال العضو احمد الاعماش حول "بدل سكن المواطن الذي يقترن باكثر من زوجة" انه تم إجراء حزمة من القرارات وزيادة الأجور وكانت هذه الزيادات متفاوتة، وعلى ضوء ذلك صدر التعميم بجدول الأجور والمرتبات المعمول به في الدولة، بعد ذلك قدمت وزارة المالية والهيئة العامة للمعاشات بأن لهذا تأثيرا مباشرا على حساب نهاية الخدمة، وطلبت وزارة المالية بأن تعد دراسة اكتوارية حول بدل السكن وصدر قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارة بهذه الدراسة. اعتماد 7 معايير لمنح المكافأة السنوية لموظفي هيئة الطاقة النووية أكد الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أنه تم اعتماد سبعة معايير لمنح المكافأة السنوية، للموظفين المواطنين وغير المواطنين، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال تصرف المكافأة السنوية للعلماء المتخصصين في مجالات فنية تحددها الهيئة إذا تم الالتزام بهذه المكافآت بموجب العقد المبرم، موضحا أنه فيما يخص المكافأة السنوية لسنة 2013 فإنه لم يتم اعتمادها. وقال في رده الكتابي على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد احمد الرحومي حول "منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سنة 2013": إن استقالات الموظفين المواطنين في سنة 2013 بلغت 13 موظفا مواطنا، بنسبة بلغت 8% من مجموع العاملين في الهيئة ونسبة 16% بالمئة من مجموع الموظفين المواطنين بالهيئة وهي نسبة مقبولة في هذا الشأن. البيان الاماراتية