قال مصرفيون إن البطاقات الائتمانية أصبحت من ضروريات الحياة، لكنها تمثل سلاحاً ذا حدين، إذا لم يحسن حاملها استخدامها، لأن الفوائد المستحقة عليها، التي تصل إلى 30% سنوياً، قد تحمل أعباء مالية تثقل كاهل حاملها، وتجعله عرضة لإجراءات قانونية. وأشاروا إلى أن اعتقاد كثير من حملة البطاقات أن الحد الائتماني للبطاقة (الرصيد) هو مال مملوك لهم، وامتداد لحسابهم المصرفي، يعد خطأ شائعاً يجعلهم ينفقون من دون حساب، ومن ثم يقعون في فخ الفوائد، لافتين إلى أن تجاهل سداد الدفعات، وتراكم المبالغ المتأخرة، قد يجعلان حائز البطاقة يسدد أقساطاً شهرية للدين لمدد زمنية طويلة (تمتد لسنوات) كفوائد للبطاقة فقط، من دون سداد أصل الدين. وحدد المصرفيون نصائح للوقاية من الفوائد، أهمها السداد الكامل للدفعة الشهرية المستحقة، فضلاً عن تحويل ديون البطاقة إلى قرض شخصي. سلاح ذو حدّين 13 نصيحة للوقاية من فوائد البطاقات الائتمانية يحدد المصرفيون 13 نصيحة لتجنب الوقوع ضحية لفخ فوائد البطاقات الائتمانية، هي: 1 عدم السعي من البداية لاقتناء بطاقة لا يكون المتعامل في حاجة لها، لأن توافر السيولة قد يشجع على الإنفاق الزائد على الحاجة. 2- عدم استخدام أكثر من بطاقة حتى يسهل متابعة الدفعات المستحقة، ما يجنب الفوائد والغرامات. 3 تغيير النظرة للبطاقة، وأن رصيدها ليس مبلغاً مملوكاً لصاحبها أو امتداداً لحسابه المصرفي. 4 متابعة رصيد البطاقة والمبلغ المستحق بدقة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. 5 تأكد من أن البنوك لا تتنافس من أجل منح البطاقات للمتعاملين إلا من أجل مصلحتها، إذ تعد البطاقات أسهل وأفضل وسيلة للربح بالنسبة للبنك. 6 تأكد من أن البنوك لا تعطي تسهيلات مجانية، وأن المبلغ المستحق على البطاقة يصبح مثل القرض الشخصي واجب السداد. 7 عدم الانسياق لكلمات مندوب التسويق في البنك، ومعرفة أعباء البطاقة وفهمها بدقة منذ البداية. 8 سداد المبلغ المستحق بالكامل في الموعد المحدد. 9 إعطاء أمر للبنك بالخصم المباشر لكامل الرصيد المستحق على البطاقة، فور تحويل الراتب، مع ضرورة التأكد من وجود الرصيد الكافي. 10 الابتعاد عن مبدأ سداد الحد الأدنى المستحق (نسبة 5%)، لأن الفوائد المتراكمة تجعل المتعامل عاجزاً عن السداد مستقبلاً. 11 تحويل الرصيد المستحق على البطاقة إلى قرض شخصي، حتى يكون المتعامل على علم بالدفعات الشهرية والفوائد ومدة السداد بوضوح. 12 التأكد من أن عدم مطالبة البنك بالمبلغ المستحق لا يعني تقاعسه عن تحصيل حقوقه، لأن عداد الفوائد يعمل في جميع الأحوال. 13 الاقتناع بأن التقاعس عن سداد الدفعات الشهرية وتراكم الفوائد لابد أن يؤدي إلى مشكلات قانونية تهدد مستقبل المتعامل في النهاية وتجعله يقع تحت طائلة القانون. كيف تحتسب الفوائد على البطاقة الائتمانية بشكل عام يتم حساب الفوائد على البطاقات الائتمانية بناء على الرصيد غير المدفوع على حساب البطاقة، وبسعر فائدة يحدده البنك مسبقاً. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن بنكاً ما يصدر بطاقات ائتمانية بنسبة فائدة 30% سنوياً، (2.5% شهرياً)، وقد أصدر لمتعامل بطاقة ائتمانية برصيد ائتماني يبلغ 30 ألف درهم، فإذا صرف المتعامل خلال الشهر الأول 10 آلاف درهم من الرصيد الائتماني، حينها يتوجب عليه سداد ذلك المبلغ (10 آلاف درهم) خلال مدة معينة من دون فوائد (تكون خلال شهر غالباً)، فإن لم يتم السداد تتم إضافة الفائدة إلى الرصيد الائتماني المستخدم، وهو 250 درهماً، فيصبح مطالباً بسداد 10 آلاف و250 درهماً. وفي حال تجاهل المتعامل السداد خلال الشهر التالي، فإن البنك قد يلجأ إلى فرض غرامة، وسيتم احتساب الفائدة الشهرية على مجمل المبلغ المطلوب (10 آلاف 250 درهماً فائدة الشهر السابق) ليصبح المطلوب سداده 10 آلاف و506 دراهم، وهكذا. وتفصيلاً، قال الخبير في الصيرفة الإسلامية، الدكتور غسان طاهر طلفاح، إن «البطاقات الائتمانية أصبحت حاجة أساسية لكثير من الناس، وهي عملة إلكترونية معاصرة تمثل سلاحاً ذا حدين، لذا لابد من الانتباه للتكاليف المترتبة عليها، التي تراوح بين 25% و30% سنوياً»، مؤكداً أن «حسن الاستخدام والتدبير يجنب حامل البطاقة أعباء قد تثقل كاهله». وأضاف طلفاح أن «تجنب الفوائد العالية للبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك التقليدية يبدأ بعدم السعي لاقتناء وحمل بطاقة إذا لم يكن المتعامل في حاجة لها، لأن توافر السيولة من البطاقة قد يشجع على الإنفاق، ومن ثم يقع حاملها في فخ الفوائد»، موضحاً أن «استخدام البطاقة في الإنفاق وعدم السداد المنتظم يحولها إلى قرض ربوي بفائدة عالية، ومن ثم يبدأ (عداد الفوائد) في العد، واحتساب نسب متراكمة ومتضاعفة». وأشار إلى أن «سداد حامل البطاقة ما عليه من التزامات بالكامل في الوقت المحدد دون تأخير، يعد الخطوة الأهم في تجنب الفوائد، وهذا يتطلب متابعة البطاقة أولاً بأول، ومعرفة موعد السداد والمبلغ المستحق، ويمكن أن يتم ذلك بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت»، لافتاً إلى أهمية أن يدرك حامل البطاقة أنها مثل عقد قرض في جيبه، وأن البنوك لا تعطي تسهيلات مجانية. ونصح طلفاح حائزي البطاقات الائتمانية بضرورة إعطاء أمر مباشر للبنوك المصدرة للبطاقات، بحيث يتم خصم كامل المبلغ المستحق على البطاقة فور دخول الراتب الشهري الحساب، حتى يتم تجنب دفع فوائد وغرامات التأخير لاسيما للمتعاملين الذين لا يجيدون متابعة البطاقة ويجدون صعوبة في فهم الأعباء المترتبة عليها، مشدداً على ضرورة الانتباه في مثل هذه الحالة إلى توافر الرصيد الكافي في الحساب، وأنه يغطي السحوبات التي تتم بالبطاقة خلال المهلة المحددة، التي تراوح بين 40 و55 يوماً. وحذر من الاعتقاد السائد لدى بعض حاملي البطاقات بأن سداد الحد الأدنى من الرصيد المستحق على البطاقة (نسبة 5%) يجنبهم فوائد وغرامات التأخير، مشيراً إلى أن عدم السداد بالكامل يجعل المبلغ المستحق يحتسب كقرض، ومن ثم يبدأ عداد الفوائد في العمل. وأوضح أن «البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك الإسلامية تقوم على تعاقد بين البنك وحامل البطاقة على أسس متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتخذ أشكالاً عدة، مثل المرابحة أو القرض الحسن للحد الائتماني أو بطاقة تأجير منافع تتبع حمل البطاقة، مثل خدمات التأمين التكافلي أو السفر وغيرها»، منوهاً بأنه «في البطاقات الإسلامية بشكل عام يحصل البنك على ربح ثابت يدفع كقسط شهري، ويختلف بحسب فئة البطاقة، ويمكن للبنك الإسلامي أن يسامح في ذلك الربح، إذا ما سدد حامل البطاقة بالكامل، في حين يتم تحصيل الربح وفقاً لمبدأ المرابحة حال التأخير». مصلحة البنوك من جهته، أكد الخبير في مجال الاقتصاد الإسلامي، لؤي راغب، أن «أهم الأخطاء التي يرتكبها حملة البطاقات الائتمانية وتجعلهم يقعون في فخ الفوائد، يتمثل في اعتقادهم بأن الحد الائتماني للبطاقة هو امتداد للأموال المملوكة لهم، وأن لديهم سيولة أكبر من الحقيقة، فيعتقدون أنهم يمكنهم التصرف في هذا الرصيد من دون تحمل أعباء ذلك»، منبهاً إلى ضرورة أن يكون استخدام البطاقة عند الضرورة القصوى، وفي الحالات التي تتطلب ذلك، مثل إجراء حجوزات السفر ودفع الفواتير أو الشراء عبر الإنترنت. وقال راغب إن «تجنب الفوائد يجب أن يبدأ بتغيير النظرة إلى البطاقة الائتمانية، ومعرفة أن البنوك تتنافس لمنحها للمتعاملين من أجل مصلحتها في المقام الأول، إذ إن البنوك لديها سيولة تريد توظيفها لتحقيق أرباح، ولا توجد وسيلة أسهل وأفضل لذلك من البطاقة»، مضيفاً أن «استخدام أكثر من بطاقة يزيد احتمالات التعرض لفوائد وغرامات التأخير، إذ تكون متابعة الدفعات وإدارة الحساب في هذه الحالة صعبة». وأشار إلى أن السداد الكامل للدفعات الشهرية في أول كل شهر يعد حلاً مثالياً للوقاية من الفوائد وغرامات التأخير، ناصحاً بأن يتم ذلك عبر الخصم المباشر من الحساب المصرفي، وبشرط التأكد من توافر الرصيد الكافي، والتأكد من أن البنك يخصم نسبة 100% وليس 5% فقط. وحذر راغب من اكتفاء بعض حملة البطاقات بسداد الحد الأدنى فقط، ظناً منهم بأن ذلك يجنبهم الفوائد، داعياً من تتراكم عليه المبالغ المستحقة والفوائد إلى تحويل رصيد البطاقة إلى قرض شخصي، بحيث يكون على علم بمدة السداد والمبلغ الشهري المستحق والفوائد، لافتاً إلى أن تجاهل متابعة البطاقة قد يدمر حياة الأفراد، ويجعلهم عرضة لإجراءات قانونية صعبة، لذا يجب عدم التأخر في السداد، لأن تراكم الفوائد قد يجعل المتعامل يسدد أقساطاً شهرية لمدد زمنية طويلة، كفوائد للبطاقة فقط من دون سداد أصل الدين. أخطاء المتعاملين بدوره، ذكر الخبير المصرفي عيسي علي، أن من أهم الأخطاء التي يرتكبها حملة البطاقات وتجعلهم يقعون في فخ الفوائد، الانسياق لإغراءات مندوبي التسويق في البنوك، والحصول على البطاقات الائتمانية من دون فهم للأعباء المستحقة عليها، لاسيما ما يتعلق بغرامات وفوائد التأخير في سداد الدفعات الشهرية المستحقة. وأشار إلى ضرورة تجنب تراكم المبالغ المستحقة على البطاقة، لأن الفوائد والغرامات التي قد تتجاوز 42% سنوياً، تجعل صاحب البطاقة يسدد مبالغ شهرية كبيرة لسنوات طويلة، ثم يفاجأ بعدها بأن المبلغ المستحق لايزال يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة»، ناصحاً من يتعرض لمثل هذه المشكلة بمطالبة البنك بتحويل المبلغ المستحق إلى قرض شهري، لأن الفائدة في تلك الحالة تكون معروفة مسبقاً، وتقل عن ثلث الفائدة المتراكمة المستحقة على البطاقة. الامارات اليوم
