أفادت مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية آمنة السويدي، أنه من خلال لقاءات الهيئة مع ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، تم الوقوف على عدد من التحديات التي تواجه تطبيق ملف التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، أبرزها ندرة الوظائف التخصصية في سوق العمل، وعدم توافر الميزانيات المالية لتعيين المواطنين، نظراً لارتفاع المنافسة في سوق العمل، وصعوبة استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة نتيجة ارتفاع تنافسية وفروقات الرواتب في إمارة أبوظبي عن الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى أن معظم الوظائف التخصصية والفنية تستدعي وجود موارد مالية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغلها. التحديات التي تواجه تطبيق ملف التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي - ندرة الوظائف التخصصية في سوق العمل. - عدم توافر الميزانيات المالية لتعيين المواطنين نظراً لارتفاع المنافسة في سوق العمل. - صعوبة استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة. - ارتفاع تنافسية وفروقات الرواتب في إمارة أبوظبي. - عدم وجود موارد مالية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغلها. وأكدت أن 50% من الجهات الحكومية الاتحادية التزمت بإعداد خططها وفق ثلاثة مسارات لإحلال وتوطين الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة خلال سنتين، وتوطين الوظائف التخصصية خلال فترة من ثلاث إلى أربع سنوات، وتوطين الوظائف الطبية والطبية المساعدة والتعليمية والتعليمية المساعدة خلال مدة من خمس إلى ثماني سنوات، من بينها وزارتا التربية والتعليم والصحة، وهما أكبر جهتين تضمان موظفين اتحاديين على مستوى الدولة. وأضافت السويدي، أن الجهات التي انتهت من إعداد خططها اعتمدت على بعض المدخلات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، من بينها برنامج «مسار» لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي، والمطبق على البعثات الدراسية داخل الدولة من قبل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية. وقالت إن النجاح في تحقيق خطط التوطين الموضوعة من قبل الجهات الاتحادية وفق الأطر الزمنية المحددة، مرهون بالتزام تلك الجهات بهذه الخطط، وتوافر الميزانيات المالية المطلوبة لتنفيذ تلك الخطط. وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أخيراً، تعميماً رسمياً تضمن طلب موافاتها بنوعين من خطط التوطين: الأول يتضمن خطة الهيئة أو الجهة الاتحادية لمدة سنتين لتوطين الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة، وخطة أخرى مدتها من ثلاث إلى أربع سنوات لتوطين الوظائف التخصصية المتنوعة، مع تحديد الكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ الخطط المقترحة. وعقدت الهيئة لقاءات عدة مع ممثلي الجهات الاتحادية المستقلة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن توطين القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي يتضمن تكليف الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية لرفع خطة عمل من كل جهة للوظائف المستهدفة بالتوطين، وتحديد الكلفة المالية المتوقعة لها، وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً آخر لحث الجهات الاتحادية على موافاتها بهذه الخطط في موعد أقصاه 13 مارس الماضي، حتى تتمكن الهيئة من تضمين اقتراح هذه الجهات ورفعها إلى المجلس الوزاري للخدمات. الامارات اليوم