وقّعت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس ثلاثة عقود خاصة بمشروع الوقود البيئي بمبلغ 4ر3 مليارات دينار. ويعتبر هذا المشروع أضخم مشروع نفطي وتنموي في الكويت يستهدف تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية لتصبح مصافي الكويت بعد اكتمال المشروع ضمن المربع الأول في التصنيف العالمي لشركات التكرير من خلال تفعيل التكامل بين المصافي وتحويلها إلى مجمع تكريري متكامل. ويقود مشروع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة النهضة الثالثة لصناعة التكرير في الكويت بعد الانطلاقة في الستينات وتطوير المصافي في الثمانينات، وبهذا المشروع سوف تقفز مؤسسة البترول الوطنية إلى ترتيب إلى المركز 15 بدلا من المركز 20 في ترتيب اكبر شركات التكرير في العالم. أكبر المشاريع واعتبر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، خلال حفل التوقيع، أن توقيع عقود مشروع الوقود البيئي العملاق يعد واحداً من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت وكذلك هو جزء من الاستراتيجية طويلة الأمد لمؤسسة البترول الكويتية. وقال العمير، في كلمة بمناسبة التوقيع "إننا نعتبر هذه المناسبة حدثاً تاريخياً وذا أهمية بالغة لمستقبل صناعة تكرير النفط في دولة الكويت، حيث تعتبر هذه الخطوة بداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق". توسعة وتحديث وأشار إلى أنه حين اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018 فإنه سيتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق احدث تقنيات التكرير في العالم لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوى كبريتي ضئيل مطابقا لمتطلبات البيئة الدولية ومنتج يورو 4 ليسهل تسويقها محليا وعالميا بشكل يمكن المنتج الكويتي من الدخول إلى أسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية. ولفت إلى انه باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي سوف ترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبد الله إلى 800 ألف برميل في اليوم ومع مشروع المصفاة الجديدة سوف يصبح مجموع الطاقة التكريرية يعزز الصناعة النفطية في دولة الكويت. من جانبه قال محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية إن مشروع الوقود البيئي ومشروع المصفاة الجديدة في منطقة الزور اللذين تتولى تنفيذهما شركة البترول الوطنية الكويتية، سوف يغيران مشهد صناعة تكرير النفط الخام الكويتية. 40 يوماً على توقف أنبوب جيهان النفطي بسبب الخلافات عزت لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، ومسؤولون محليون في نينوى، توقف خط نقل النفط الاستراتيجي الواصل بميناء جيهان التركي، إلى الأحداث الأمنية المتصاعدة في الأنبار، فيما قال محافظ نينوى إن القوات الأمنية عاجزة منذ أكثر من أربعين يوما عن توفير الحماية لإصلاحه. وأكد المحافظ أثيل النجيفي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انه "مرت أكثر من 40 يوماً وقيادة عمليات نينوى عاجزة عن توفير الحماية اللازمة لإصلاح خط الأنبوب النفطي الاستراتيجي إلى تركيا، ومازال مهربو النفط يقومون بسرقة النفط العراقي". ونقلت صحيفة "المدى" المستقلة عن الخبير النفطي، حمزة الجواهري، قوله إن "خط نقل النفط الاستراتيجي في نينوى، هو جزء من خط جيهان التركي، حيث ينقل النفط من مدينة بيجي، مرورا بنينوى، ثم إلى مدينة فيشخابور في شمال العراق، ليصل إلى الحدود التركية"، مشيرا إلى أن "طول الإنبوب خارج العراق 1100 كيلومتر، وطوله في العراق يمتد لمسافة 300 كيلومتر". وقد أنشئ الإنبوب في ثمانينات القرن الماضي، وطاقته الأصلية هي مليون و600 ألف برميل، لكن مع تقادم الزمن تقلص إلى 600 ألف برميل، ومع العمليات المسلحة وصل إلى 300 ألف برميل فقط". ويشير الخبير النفطي إلى أن الإنبوب تعرض إلى "50 هجمة في العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي وهو شبه معطل، وكلما تحاول الكوادر الهندسية إصلاحه يعاد تفجيره من جديد"، لافتا إلى انه "تم الانتهاء من تصميم إنبوب بديل، سيكون بموازاة القديم، وسوف ينقل الخطان قرابة المليون و200 ألف برميل"، لكنه يقول إن "الإنبوب سيكون في المكان نفسه، للأنبوب القديم، وربما لا تستطيع الجهات المسؤولة تنفيذه بسبب الأوضاع الأمنية، كما يمكن أن يتعرض لهجمات وتفجير". ويشير الجواهري إلى أن "البدائل هو بنقل النفط عن طريق إقليم كردستان، لكن الخلافات المستمرة بين الإقليم وبغداد تجعل الأمر صعب التحقيق". من جانبه يقول عضو لجنة الطاقة النيابية قاسم محمد مشختي إن "الأحداث الأمنية في الأنبار، انعكست بشكل كبير على الأوضاع في نينوى، وباقي المحافظات القريبة"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية غير قادرة على توفير الحماية للكوادر الهندسية بسبب وجود مسلحين يمكن أن يستهدفوا العاملين على إصلاح الإنبوب". ويؤكد مشختي أن "البدائل المتاحة لاستمرار تدفق النفط عبر الإنبوب الاستراتيجي، هي حل الأزمة الأمنية في الأنبار"، مشيرا إلى انه "في حال استمرار الحرب في الأنبار، ستستمر عمليات استهداف أنبوب النفط". البيان الاماراتية
