كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن تنظيم الإخوان المسلمين، قرر نقل مقره من العاصمة البريطانية لندن إلى النمسا، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها محاولة واضحة لتجنب التحقيق في أنشطتها، عقب القرار الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بهذا الشأن، فيما طالبت «كورونا تسايتونغ» النمساوية الأجهزة الأمنية والحكومة النمساوية باتخاذ إجراءات قوية لمحاربة الإرهاب وحماية مدينة جراتس والمدن النمساوية الأخرى من نشاط هذه الجماعات. وتفصيلاً، نقلت «ديلي ميل»، عن مصادر لم تحددها قولها «إن التنظيم قرر نقل المقر إلى مدينة جراتس، ثاني أكبر المدن في النمسا بعد قرار كاميرون بالتحقيق في أنشطتها بمشاركة أجهزة الاستخبارات البريطانية الداخلية (ام آي 5) والخارجية (ام آي 6)». وقالت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية هيلين باور، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في لندن «إن تحقيق كاميرون في أنشطة الجماعة له هدف واسع، وهو ضمان وجود فهم عميق لجماعة الإخوان، وأثرها وتأثيرها في الأمن القومي والمصالح الوطنية الأخرى في استقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط». من جانبها، أدانت صحيفة «كورونا تسايتونغ» النمساوية واسعة الانتشار، في عددها الصادر أمس، إقدام جماعة الإخوان على نقل نشاط التنظيم الدولي من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة جراتس النمساوية. وقالت الصحيفة إن «مدينة جراتس كانت مقراً لنشاط واسع لجماعة الإخوان وعاش فيها العديد من القيادات مثل مستشار الرئيس المعزول أيمن علي، وطارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وهو ما جعلها البديل الأنسب للجماعة بعد التضييق الذي تتعرض له في بريطانيا إثر قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بفتح تحقيق حول أنشطتها الإرهابية». وأضافت أن «قرار بريطانيا بإدراج جماعة (أنصار بيت المقدس) على لائحة الإرهاب يعد ضربة قوية لنشاط الجماعات الإرهابية في الخارج بعد سنوات من الاحتواء الذي قدمته أوروبا لهم». وطالبت الصحيفة، الأجهزة الأمنية والحكومة النمساوية باتخاذ إجراءات قوية لمحاربة الإرهاب وحماية مدينة جراتس والمدن النمساوية الأخرى من نشاط هذه الجماعات. في سياق قريب، أجلت محكمة مصرية، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 قيادياً إخوانياً، في قضية «أحداث الاتحادية» إلى جلسة اليوم. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتأجيل لسماع اربعة شهود جدد، بينهم رئيس مباحث قسم مصر الجديدة. واستمعت المحكمة في جلسة أمس لشهادة وزير الداخلية السابق، اللواء أحمد جمال الدين، وقائد الحرس الجمهوري أحمد إبراهيم فايد. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر 2012، على خلفية التظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائياً. وأحيل مرسي إلى الجنايات مع آخرين في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء. كما امرت نيابة ثاني مدينة نصر (شرق القاهرة) إحالة 300 من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات في 16 قضية منفصلة في احداث عنف جامعة الأزهر التي وقعت منذ شهر أكتوبر الماضي، وحتى الآن وجهت النيابة برئاسة المستشار حسين شديد إلى المتهمين تهماً تتعلق ب «القتل العمد للمتوفين في أحداث الجامعة والشروع في قتل المصابين والاعتداء على قوات الشرطة واتلاف المنشآت العامة والخاصة والانضمام الي جماعة ارهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام». الامارات اليوم