GMT 8:19 2014 الخميس 24 أبريل GMT 8:33 2014 الخميس 24 أبريل :آخر تحديث كراكاس: ارجأ الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يواجه حركة إحتجاج شعبية، موعد إعلان التدابير الرامية إلى اطلاق ‘حملة إقتصادية' جديدة و'ثورة ضريبية' لإعطاء قوة دفع للإنتاج في فنزويلا التي تستورد تقريبا كل ما تستهلكه ما يغذي التضخم ونقص السلع.وقال مادورو أمس الأول خلال برنامجه التلفزيوني ‘غدا ساُعلن العناصر الأساسية لرفع القيود عن الآليات البيروقراطية لتنشيط تلك التي تتيح لنا حفز شبكة الإنتاج'.وتعتمد فنزويلا بشكل كبير على الواردات في إطار من زيادة الإستهلاك وتراجع آلية الإنتاج. وعلى مادورو تخطي ‘الصعوبات الإقتصادية' التي يعاني منها مواطنوه ال30 مليونا وتؤجج التحرك المناهض للحكومة الذي أوقع 41 قتيلا منذ مطلع شباط/فبراير. وسيعقد لقاء جديد اليوم الخميس بين الحكومة والمعارضة في إطار حوار اُطلق قبل اُسبوعين لانهاء حركة الإحتجاج.وتسجل فنزويلا تضخما سنويا يزيد عن 57′ ويعتبر من الأعلى في العالم. أما النقص في السلع الإستهلاكية اليومية (الحليب والطحين والادوية وورق الحمام) فقد أصبح اليوم امرا عاديا ما يسبب طوابير إنتظار طويلة امام المحال التجارية.وقال مادورو يوم الإثنين الماضي ان الهدف المعلن هو ‘زيادة الإنتاج ونوعيته وتليين الآليات التي تعطل الإنتاج في البلاد'.وتستند التدابير التي يعتزم الرئيس إتخاذها إلى ثلاث ركائز: تقييم الإنتاج في القطاعات الأولية (الواجب تحديدها)، وتحليل شبكة التموين، وتحديد ‘أسعار عادلة' لإتمام إجراءات اُخرى إتخذت في تشرين الثاني/نوفمبر لكبح التضخم المتسارع. وفي تلك الفترة فرض وريث هوغو تشافيز السياسي خفضا للأسعار في بعض المتاجر، ما أرغم بعضها على الإغلاق بعد ان إتهم اصحابها ب'رفع الأسعار' بألف في المئة، وقانونا حول ‘الأسعار العادلة' دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير ويحدد هامش الربح للباعة ب30′.لكن هذه التدابير لم تساهم في تباطؤ التضخم، بل على العكس زادت من النقص الحاد في السلع، لأن التجار لم يتمكنوا من تجديد مخزونهم نتيجة هذه الحسومات القسرية بسبب الصعوبة في تأمين الدولارات للإستيراد في بلد يخضع منذ 2003 لرقابة صارمة للعملات الأجنبية.ودون اعطاء مزيد من التفاصيل كالعادة ينوي مادورو تطبيق ايضا ‘ثورة ضريبية لتوسيع قاعدة جمع الضرائب لدى الاثرياء'.وتؤكد الحكومة انها أعطت دفعا لقدرة شراء الفنزويليين عبر زيادة الحد الأدنى للاُجور او إعادة توزيع إيرادات النفط على الطبقات الفقيرة رغم تأخر القدرات الإنتاجية في البلاد. واقر الرئيس في الأيام الماضية ‘نحن في سباق نعطي فيه أولوية لقدرة الإستهلاك'. لكن إحتمال فرض عمليات مراقبة جديدة يثير قلق القطاعات الإقتصادية، في حين تتضاعف في الآونة الأخيرة أعمال التدقيق في الأسعار التي تفضي إلى فرض غرامات او إغلاق محال تجارية.ويوم الإثنين الماضي حاول نيلسون مرينتيس، محافظ البنك المركزي، طمأنة القطاع الخاص مؤكدا ان الحكومة ستعمل ‘بشكل منسق' مع المقاولين لإنهاء فترة ‘النمو الضعيف المترافق مع زيادة التضخم'.وحددت الحكومة هدف نمو للعام الحالي يساوي 4′ من إجمالي الناتج الداخلي، ومعدل تضخم يراوح بين 26 و28′. وفي 2013 قدرت السلطات نسبة النمو باقل من 3′، لكن الارقام النهائية غير معروفة بعد. ويراهن صندوق النقد الدولي على إنكماش بنسبة 0.5′ لعام 2014 و1′ لعام 2015. ويعزو الخبراء وأصحاب المؤسسات سبب الأزمة لمراقبة أسعار الصرف، التي يقولون انها تُعقّد عمليات الإستيراد، وركود الإنتاج النفطي (الذي يؤمن 96′ من العملات الأجنبية)، وسياسة تأميم القطاعات الرئيسية.وقال خبير الإقتصاد لويس زامبرانو في صحيفة (إل موندو) اليومية ‘نحتاج إلى تغيير جذري في السياسات الإقتصادية (...) يجب أيضا تغيير الإطار القانوني والدستوري بشأن حق الملكية. الخطاب الحالي يعقد الإستثمارات ليس فقط بسبب إنعدام الإستقرار القانوني، بل أيضا بسبب مشاكل توزيع العملات والمعدات'. ايلاف