منحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة مزايا وضمانات موازية لما تتمتع به الاستثمارات الوطنية، إضافة إلى السماح بالدخول في جميع المشروعات ما عدا الأنشطة المستثناة، مبينة أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على الحوافز، التي يحصل عليها نظيره السعودي في خطوة تشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة.. «المدينة» استطلعت آراء المختصين والخبراء في هذا الشأن للوقوف على أرض الواقع فيما يتعلق بنتائجها على الاقتصاد الوطني. استثمارات مباشرة قال الدكتور محمد بن دليم الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل أن الاستثمارات الأجنبية مباشرة وغير مباشرة وأفضل الأولى في الوقت الحالي، وهي التي تتملك في الأصول كالمصانع وغيرها وتتحكم في إدارة الشركات، أما غير المباشرة وهي التي تساهم في الأسهم والسندات وغيرها، وهذان النوعان من الاستثمارات سيكون محفزا للأجانب هو ما يعرف بالاستثمار المباشر.ومميزاته فرص وظيفية ويساهم في تطوير البلد ويعمل قيمة مضافة بجلب رؤوس أموال وله عوائد على الاقتصاد الوطني. أيضا يجب التركيز على الاستثمارات، في مجالات الطاقة والغاز والسياحة، وتوجيه المستثمر الأجنبي لها، كما يجب توجيه الشركات السياحية إلى مناطق مثل عسير والطائف، للتنمية السياحية فيها. وموازاة المستثمر الأجنبي بالوطني له فائدته بإحضار التكنولوجيا والتقنية المتقدمة في نفس الوقت لا أحبذ فتح الاستثمار على مصراعيه، حتى لايكون التركيز على المشروعات الصغيرة في وقت نفضل الاستثمارات الضخمة التي تضيف للاقتصاد الوطني. تسهيلات الأنظمة أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أنه ينبغي أن نشير إلى أن المملكة احتلت مراكز متقدمة بين الدول العربية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي سجل فيه حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية الحقيقية النسبة الأكبر بين دول المنطقة، وما كنا لنحصل عليها لولا التسهيلات، والأنظمة والقوانين الداعمة للاستثمار. وفيما يتعلق بالضرائب، فالاستثمارات الأجنبية يفترض أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويفترض أن ينتج عنها إيرادات مباشرة وغير مباشرة، ومن الطبيعي أن تحرص المملكة على تحصيل الضرائب المباشرة وهي معقولة، وتنافسية، مقارنة بالضرائب المحتسبة في الدول الغربية على سبيل المثال. أما فيما يتعلق بالقيود على بعض مجالات الاستثمار، فأعتقد أن غالبية مجالات الاستثمار في المملكة متاحة للمستثمر الأجنبي، وربما يكون هناك بعض التحفظات على نطاق ضيق من مجالات الاستثمار ذات الطبيعة الأمنية، النفطية على سبيل المثال، ومع ذلك فالسعودية فتحت بعض قنوات الاستثمارات النفطية في مجالات التكرير للاستثمار الأجنبي، ومكنت المستثمر الأجنبي من الاستثمار المباشر في صناديق المؤشر، ونظام المبادلة في السوق ما يجعل المستثمر الأجنبي شريكا رئيسا في جميع القطاعات المتاحة للمستثمر السعودي من خلال سوق الأسهم المعفاة من الضرائب المباشرة على التداولات. نظام التقاضي وأشار البو عينين إلى أنه قد يكون نظام التقاضي هو العائق الرئيس، خاصة فيما يتعلق بتدوين الأحكام الشرعية، حيث يشتكي المستثمر الأجنبي من عدم الوضوح في البنود، وإمكانية اختلاف الأحكام في القضايا المتشابهة عطفا على اجتهاد القاضي، وهو ما يدفع الجميع نحو المطالبة بتدوين الأحكام الشرعية لتكون واضحة للجميع، ويمكن للمحامين غير السعوديين الوقوف عليها ومعرفتها من خلال مدونة الأحكام القضائية. تكنولوجيا متقدمة فيما أكد عبدالرحمن الراشد، عضو مجلس الشورى و(رجل أعمال) أن ظهور اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام ستزيل أي سلبيات وعقبات.. والاستثمار الأجنبي باللوائح الجديدة سيكون له مردود قيمة مضاعفة للاقتصاد المحلي والتوطين وجلب التكنولوجيا المتقدمة. وعموما ما تبحث عنه اللائحة الجديدة، في أن يكون هناك مناخ استثماري بشكل عام بحيث لا يكون هناك تفريق بين مستثمر أجنبي أو محلي، كما أنه من الضروري تهيئة المناخ والأجواء البيئية والتنظيمية والقانونية في البلد ليكون هناك تشجيع للاستثمار، وما فهمته من لقائي مع بعض المسؤولين في هيئة الاستثمار أن هناك سلبيات وتم تقييمها واليوم الاستثمارات التي لها قيمة مضاعفة سواء كانت توطين وظائف أو دخول تقنية، لابد أن تشجع وتدعم بشكل كبير». «أيضا من الطبيعي أن يكون هناك أجانب بما أن الاستثمارات أجنبية، ولكن لايمكن حصر أو معرفة عدد الزيادة بدون إحصائيات، ولابد أن تعطي اللائحة الجديدة فرصة للتطبيق والتسويق وبعدها من الممكن أن نعرف إذا ما كان هناك زيادة في عدد الأجانب أم لا، والمعروف أن الاقتصاد لدينا ينمو بسرعة، والاقتصاد أكبر من مواردنا البشرية المحلية فمن الطبيعي أن يستعان بالأجانب، ولكن نطمح بعد هذه اللائحة أن يكون هناك توازن بين العمالة المحلية والأجنبية خلال الأعوام المقبلة». وعن السلبيات التي تحدث عنها في الاستثمارات الاجنبية قال «إن يأتي مقاول أجنبي على سبيل المثال برأس مال بسيط ولا يوجد عنده استثمارات، بحيث يكون لديه أصول على الاقل كاستثماره في المعدات أو المكاتب إضافة إلى توظيفه لعدد من العمالة، وليس حصوله على سجل تجاري. حاولت «المدينة» الاتصال بهيئة الاستثمار من خلال العلاقات العامة فيها، إلا أنه جميع المحاولات لم تنجح للوصل والخروج بتعليق حول الاستثمارات الأجنبية. صحيفة المدينة