نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق خطوات متقدمة في طريق ردم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية نتيجة تحسين مناخ الانفتاح الاقتصادي وتبني التكنولوجيا المتطورة وتحويل تقنية المعلومات والاتصالات إلى القطاع الاقتصادي مما ساهم في بناء أجواء مثالية وجاذبة للأعمال في مختلف مكونات اقتصاد الدولة . وأسهمت الاستثمارات الضخمة لإنشاء بنية تحتية حديثة وتوفير جو انفتاحي مثالي بالمنطقة في خلق بيئة معيشة جذابة وبناء بيئة أعمال شديدة التنافسية حيث تقوم الإمارات عموما وإمارات أبوظبي ودبي تحديداً بتهذيب بيئتها العالمية التي أنشأتها عبر توفير المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة وبمكانتها كموقع لإقامة الأعمال ذات المستوى العالي واستضافة الأحداث الدولية وما يتوفر فيهما من مؤسسات اقتصادية وتعليمية وترفيهية. وقد أدى اهتمام الإمارات بتوفير معظم الخدمات الأساسية الكترونيا إلى جعلها أكثر الدول الالكترونية في المنطقة تفاعلية وديناميكية مما ساهم في بلورة تجمعات اقتصادية قائمة على المعرفة عبر التركيز على التعليم والتدريب وتطوير البنية الأساسية للمعلومات وتقديم الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي وخلق نظم الابتكار وبالتالي تعزيز سياسية الحكومة وخططها في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط . وتؤكد المعطيات الحديثة إلى تصدر الإمارات للعديد من مؤشرات استخدام تقنية المعلومات والاتصالات حيث يبلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك إلى 5ر5مليون خط بنهاية العام الماضي بمعدل انتشار أكثر من 100بالمائة مما يضاهي الدول المتقدمة فيما يبلغ عدد خطوط الهاتف العادي 28ر1مليون خط في حين وصلت توصيلات الانترنت إلى أكثر من 660 ألف خط. ويشير تقرير لجامعة براون حول الحكومة الالكترونية في العالم إلى تبوأ الأمارات العربية المتحدة ضمن أول 30 دولة في العالم فيما يتعلق بجاهزية الحكومة الالكترونية فيما يشير تقرير أخر إلى إحرازها المركز الأول إقليميا والمركز 36عالميا في المشاركة الالكترونية . ويعد سوق تقنية المعلومات في الإمارات والتي تتضمن منتجات برمجية وخدمات تقنية المعلومات وأجهزة الكومبيوتر ومعدات اتصالات من أنشط الأسواق بالمنطقة وضمن دائرة أكثر الأسواق نشطة في العالم فيما تشير الدراسات إلى إن هذا السوق سيبقى نشطة في الإمارات خلال السنوات القادمة ، ومن المتوقع إن تنمو من 53ر1ملياردولار إلى أكثر من مليارين دولار في نهاية عام 2008. وقد أدى اتجاه الدولة إلى ربط الاقتصاد بالتقنية والتكنولوجيا مع جملة عوامل أخرى تتعلق بتوفير بيئة مثالية لمجتمع الاعمال إلى جعل الإمارات مركزا أساسيا لاعمال ألاف الشركات العربية والأجنبية واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية بلغت 34بالمائة وفق تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابعة للجامعة العربية عام 2005 وبقيمة تصل إلى نحو 10مليارات دولار مما يشير إلى الموقع التنافسي المتقدم للإمارات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر . واظهر تقرير الاستثمار العالمي 2006 الذي صدر مؤخرا إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحا كبيرا في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية حيث انتقلت الإمارات من المرتبة التسعين من بين دول العالم في جلب الاستثمارات الأجنبية بين عامي 1993الى 1995 إلى المرتبة الخامسة عشرة بين عامي 2003الى 2005. كما يعود هذا الحجم الكبير من الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعد الأكبر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى سهولة التسهيلات الضخمة التي تقدمها الدولة للمستثمرين كعدم فرض ضرائب على الشركات أو مبيعاتها وعدم وجود أي قيود على إعادة الإرباح أو انتقال رؤوس الأموال وعدم الازدواج الضريبي بالإضافة إلى عدم مواجهة قيمة العملات الأجنبية في الداخل لأي مخاطر بسبب ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي مع إمكانية الاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء . وعلى أساس هذة المعطيات ورغم الأزمات والضغوط التي يشهدا العالم فان اقتصاد الإمارات حقق نموا مضطردا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 162 مليار دولار بنسبة نمو23 بالمائة عن عام 2005 البالغ نحو 132 مليار دولار فيما تضاعفت مساهمة القطاعات غير النفطية في الوقت الذي تقلصت مساهمة القطاع النفطي إلى نحو 33 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي مما يدل على سلامة حركة الاقتصاد الوطني في انتهاجه لسياسة تنويع مصادر الدخل.