أكد عبد المحسن يونس المدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات وحوكمة الشركات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الخط الأحمر من مترو دبي باتجاه الشمال - منطقة الإكسبو - سيتم افتتاحه بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن المترو يغطي الآن مساحة قدرها 76.6 كيلومتراً، وهناك 10 محطات تحت الأرض، ومجموع محطات المترو 43. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2014 في دورته الرابعة، أمس، بحضور حشد من المهتمين وذوي العلاقة في هذا الشأن، بالإضافة إلى كبار الشخصيات والعارضين والتجار، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى يوم غد تحت شعار: "المواصلات العامة ترتقي بمدينتك". وبدأت جلسات يوم أمس بجلسة رئيسة بعنوان "الإطار التنظيمي والحوكمة - الحل المستدام للمواصلات العامة - تجربة دبي". تطوير الشبكة وأشار خلالها يونس إلى أن دبي أنفقت أكثر من 10 مليارات درهم لتطوير شبكة المواصلات العامة من عام 2005، وعززت شبكة الطرق من 8751 كيلومتراً من عام 2005، إلى 12634 بزيادة قدرها حوالي 45 % لمواجهة النمو السكاني والتوسع الجغرافي الذي شهدته الإمارة، لافتاً إلى أن التوسع الذي شهدته إمارة دبي كان الأسرع والأكبر على مستوى دول العالم. وقال إن هيئة الطرق ركزت خلال السنوات الماضية على تطوير نظام المواصلات العامة، والذي ارتفع من 6 % إلى 13 % عام 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 % في عام 2020. لافتاً إلى أن حصة المواصلات العامة من الموازنة في دبي ارتفعت من 6 % إلى 13 %، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 % في عام 2020. خطط استراتيجية وتحدث المدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات وحوكمة الشركات حول الخطة الاستراتيجية للمواصلات العامة في دبي، حيث أوضح أن الإمارة واجهت هاجساً بعد التطور الكبير من خلال المشروعات العقارية والتجارية وتحولها إلى عاصمة سياحية، وأصبحت واحدة من أكثر المدن تطوراً في النمو الاقتصادي والسكاني، ما ترتب عليه زيادة سريعة في عدد المركبات في الإمارة بوتيرة سريعة، ما نتج عنه ازدحامات واختناقات مرورية وارتفاع في نسبة الحوادث المرورية، حيث بلغ معدل الحوادث 24 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان في عام 2006، كما تسببت في خسائر كبيرة للإمارة وصلت إلى 1.3 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن ذلك، واجهت الهيئة زيادة نسبة التلوث. منظومة النقل ولفت إلى أن الهيئة تمكنت من تطوير منظومة النقل الجماعي من رفع نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي من أقل من 6 ٪ عام 2005، إلى حوالي 16 ٪، متضمنة الرحلات التي تتم بمركبات الأجرة، وتسعى إلى تحقيق 34 ٪ عام 2020، منها 17 ٪ لمترو دبي، والنسبة المتبقية للمواصلات العامة والنقل البحري، ومن أجل تحسين وتوسيع الخدمات التي تقدمها حافلات المواصلات العامة، قامت الهيئة بتشغيل الحافلات المفصلية والحافلات ذات الطابقين، حيث ارتفع أسطول الحافلات إلى قرابة 1421 حافلة، وتتميز الحافلات الجديدة بمواصفات يورو 4 ويورو 5 الصديقة للبيئة، وبمستوى عال من الرفاهية والجودة، وانخفاض مستوى أرضية الحافلات لتسهيل عملية الصعود والنزول، وسهولة استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتوفر مدخل خاص ومكان مخصص لهم داخل الحافلة، وهي مزودة بأحدث أنظمة معلومات الركاب وأنظمة مراقبة داخل الحافلة، كما قامت الهيئة بتركيب قرابة أكثر من 1000 مظلة مكيفة لركاب الحافلات العامة، موزعة على مختلف مناطق الإمارة. قضايا بيئية وأضاف أن هيئة الطرق قامت أيضاً بالعمل على تطوير استراتيجية نظام النقل والسلامة والقضايا البيئية والكفاءة الوظيفية، وإجراء تقييم العرض والطلب على وسائل النقل، حيث إن الطلب يرتفع بسرعة على وسائل النقل، وعليه، يجب وضع دراسات وحلول لزيادة العرض، وتنوع وسائل النقل في الإمارة، واستمرارية تقييم وضع الحركة المرورية لإيجاد توازن بين العرض والطلب، وعليه، عملنا على تطوير نظام نقل ذكي يقوم على تطوير الحافلات العامة، وإنشاء خطوط مترو ونقل بحري، وحتى مسارات للدراجات الهوائية والمشي، بالإضافة إلى تطبيق بعض السياسات للتقليل والحد من امتلاك المركبات في الإمارة، عن طريق وضع بعض الحلول، من ضمنها مشروع التعرفة المرورية، الذي ساهم في تنظيم الحركة المرورية. وتحدث في الجلسة التي حملت عنوان "التعاقد من أجل خدمة محمية" كل من خالد زاهر موظف في هيئة الطرق والمواصلات، وعبد الله الزاري رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مشارك في "المحامون المتحدون بالشارقة"، وخالد الحقيل المدير التنفيذي في الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" في جدة، وأكدوا على أهمية التعاقد الملائم، بما يتعلق بالمواصلات العامة، المخاطر والمسؤوليات بين مختلف الأطراف، وترجمة نموذج الأعمال إلى التزامات من كل طرف، بهدف ضمان الاعتماد وتقديم خدمة ذات جودة. الإخفاق في التخطيط وناقش المؤتمرون "الإخفاق في التخطيط للمدن هو التخطيط للفشل"، في جلسة حملت آراء متنوعة وهامة، تعكس أهمية التخطيط السليم والصحيح للمدن منذ البداية، حتى تتمكن خلال المستقبل من أن تكون على طريق الاستدامة، ترأسها عيسى الحبيل المدير التنفيذي للشركة الكويتية للنقل العام، حيث قدّم في البداية أيمن العمادي مدير دائرة تخطيط النقل والمرور بأمانة عمّان الكبرى في المملكة الأردنية الهاشمية، ورقة عمل حول خطط عمّان لتطوير النقل السريع بالحافلات، والدروس المستفادة، أشار فيها إلى أن الكثافة السكانية في عمّان تزيد على 3 ملايين نسمة، فيما يُشكّل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة 60 %، ما له أثر كبير في التخطيط عام للوظائف المستقبلية، كما أن تخطيط المدينة التي تحتوي على 7 تلال وجبال صغيرة، لها علاقة كبيرة في تخطيط شبكة المواصلات العامة في عمّان، وهو ما أثر في افتقاد المدينة للمواصلات العامة، واعتماد الأفراد الكلي على المركبات الخاصة. وأشار الصمادي إلى عدد الرحلات التي يقوم بها كل شخص يومياً في العاصمة عمان باستخدام المركبات الخاصة كبير جداً، مقارنة باستخدام مركبات الأجرة التي تصل إلى 8 % فقط، و5 % على استخدام الحافلات، موضحاً أثر ذلك على المدى البعيد، إذ ستكون العواقب وخيمة، خاصة في ما يتعلق بمجال تكلفة الوقود وكميات استهلاكه، وتكلفة التنقل المستخدم، وأثر ذلك في البيئة، كما أن الافتقار للمواصلات العامة في عمّان، يسهم في البطالة وعدم الذهاب للعمل، لذا، كان علينا البدء في تطوير المدن في عمّان، ووضع السياسات المناسبة للتطوير حتى عام 2025. وقال: "قمنا بتطوير واستحداث المشروعات، أبرزها نظام مسارات تنقل الحافلات، وربطه بالمناطق المختلفة، وخاصة المكتظة بالسكّان والجامعات، وتم البدء في المشروع عام 2010، وواجهنا العديد من التحديات أمام مستخدمي الطريق، من خلال إقناعهم بأهمية هذا النظام، ومدى فعاليته على المدى البعيد، لا سيما أنه تم بناء الأنفاق والجسور في أوائل التسعينيات، وهو ما ساهم في صعوبة بناء أو استحداث أي أنظمة جديدة للمواصلات العامة في عمّان، مؤكداً في نهاية كلمته، مدى أهمية القيادة الحكيمة والحازمة للحصول على دعم مستمر للمشاريع". سكك حديد قطر كما تحدث سعد المهندي المدير التنفيذي في شركة السكك الحديدية القطرية، حول "شبكة السكك الحديدية القطرية: مستقبل مستدام"، تجربة السكك الحديدية في قطر، والتي تُعد من أهم الأصول المستقبلية فيها، مشيراً إلى المشاريع التي يتم إنجازها خلال الفترة المقبلة، وأبرزها إنشاء سكة حديد كبرى، تربط بين قطر وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وسكة تربط المدينة بكاملها، بالإضافة إلى ربط هذه السكك بشبكة واسعة من المواصلات العامة كالحافلات، والتي تلبي جميعها رؤية قطر لعام 2030. وناقش عمر يلديز المدير عام لهيئة الاتصالات في إسطنبولبتركيا، ورقة عمل حول تشييد المشروعات الخاصة بالمواصلات والبدء في تشغيلها، أشار خلالها إلى أن التنفيذ يعد مرحلة هامة وحرجة، حيث ينطلق فيها المشروع، ويبدأ في تشكيل وجوده، كما أن العديد من المشروعات تصل إلى الفشل، كونها لم تتخذ الأسباب الصحيحة للنجاح، مؤكداً أن نجاح المشروعات يعتمد على التوافق خلال التشييد والإنشاء، بدء التشغيل والاعتماد على الجودة في كل تلك المراحل، مع الأخذ بعين الاعتبار منذ البداية، الاختيار الأمثل للأراضي، والتوقعات المستقبلية لها. وأوضح أنه عند التعامل مع مشروع ضخم كالمترو مثلاً، فإن دراسة الأراضي التي سيمر بها تعد عصب الأساس في المشروع، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار، الاحتياجات المستقبلية للأراضي الواقعة على طول خط سكة الحديد، وحاجتها من المواصلات ومن الخدمات التطويرية أيضاً، وما يمكن للمحطات أن تقدمه من خدمات متنوعة تسهم في إنعاش المنطقة، وتقديم ما يحتاجه سكانها من الاحتياجات اليومية، أو الاحتياجات الأساسية التي تغنيهم عن التنقل لمسافات أبعد، وبهذا يكون المشروع قد بلغ نجاحه ووصل إلى نجاح آخر مضاف. وذكر أن على أي هيئة مواصلات في العالم أن تتواصل مع الشعب، إذ إن متطلبات الشعب هي الأساس في أي مشروع، وهو المحدد الأول والأخير لما يرغبه من وسائل المواصلات، وكيفية الوصول والتنقل. تجربة أشار عمر يلديز خلال عرض تجربة تركيا في مؤتمر النقل إلى أن تركيا بدأت تصنيع 3 عربات للترام بصناعة محلية 100 %، بدءاً من التصميم، مروراً بالتنفيذ والتشغيل، وسيتم الانتهاء من 18 عربة أخرى إضافية مع نهاية عام الجاري، ما سيشكل نقلة نوعية في حركة السير والمرور في العاصمة التركية المعروفة بازدحامها وكثافة الحركة فيها، وسيسهم في تخفيف ذلك الازدحام. الجدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر تستمر اليوم من خلال عشر جلسات، تتناول مواضيع محورية وهامة، بينها: جمع الأموال والتمويل، وزيادة العوائد، وإيجاد مصادر تمويل بديلة، وتشغيل شبكة مواصلات عامة متكاملة، والصيانة السليمة، وعمليات التشغيل الكفؤة، والتسويق والابتكار. البيان الاماراتية