أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أهمية التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن أحكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي والتحكيم قديم في نشوئه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة موضحاً أن المُشَّرع الإماراتي يدرس حالياً مشروع قانون مستقل يعالج موضوع التحكيم والذي قطع شوطاً كبيراً ويتوقع إصداره قريباً. وقال: لا شك أن التحكيم يحظى بكثير من الاهتمام بين المتقاضين لما يمتاز به من حرية اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات لاسيما مع تنامي التجارة الدولية حيث أصبح التحكيم يعتبر إحدى الطرق البديلة المفضلة لتسوية المنازعات خارج إطار القضاء. جاء ذلك خلال افتتاح "المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في الاقتصاد الإسلامي" في فندق جميرا أبراج الإمارات (دبي) بالتعاون والتنسيق بين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم من جهة ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية ومعهد التدريب والدراسات القضائية من جهة أخرى وبرعاية الإسلامية للتمويل "آفاق" وبحضور 105 مشاركين من أعضاء السلطة القضائية والمحكمين والخبراء. أفضل الممارسات وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري إن الإمارات تسعى في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات إلى تطبيق أفضل الممارسات في جميع المجالات ومنها التحكيم. واوضح أن الصناعة المالية الإسلامية كانت إلى وقت قريب مجرد فكرة وطموح إلى أن أصبحت واقعاً تتكامل مع الصناعة المالية التقليدية في خدمة الاقتصاد وفرض وجوده جنباً إلى جنب في استقطاب الادخار والحرص على حماية المستثمرين إلا أنه يجب الانتباه إلى ضرورة إيجاد البنية التحتية لها شأنها شأن المؤسسات المالية الأخرى.. ولا شك أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله استراتيجية تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة دبي كواجهة الدولة الاقتصادية وكعاصمة للاقتصاد الإسلامي تحت إشراف ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي يساهم في استكمال البيئة التنظيمية والتشريعية ووضع منظومة شاملة ومتكاملة من المعايير الخاصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي. توحيد الرؤى وقال وزير العدل: جاءت فكرة المؤتمر لتوحيد الرؤى واستكشاف مجالات العمل المستقبلية من أجل تطوير هذا القطاع ليكون منتدى للبحث والنقاش للخبراء والمحكمين في قطاع الاقتصاد الاسلامي حيث يجب الاهتمام بالتحكيم في هذا المجال وتطوير آلياته ليصبح مواكباً لتطور المجتمع وحاجاته وليكون لدينا المتخصصون في الاقتصاد الاسلامي وبالنظر إلى الأوراق القيمة المقدمة والنخبة الحاضرة في هذا الملتقى فإنني على يقين أننا سنصل إلى توصيات عملية تُساهم في بناء هذه المنظومة الجديرة بالاهتمام .. كما أشيد بتضمين برنامج المؤتمر إلقاء الضوء على معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية التي تعتبر من أهم الإصدارات في العالم الإسلامي وإنجازاً علمياً كبيراً يستحق التوقف عندها والاستفادة منها. وقال الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم: في ظل مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" تتجلى بوضوح خطة التصور التي تبنتها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل عام تقريباً. القضايا التحكيمية وأضاف الخويلدي أن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم وهو أول مركز تحكيم دولي متخصص في العقود المالية الإسلامية والذراع التحكيمية والقانونية للصناعة المالية الإسلامية إذ يبارك مساعي هذه المبادرة ويسعى جاهداً في تعزيز دور ومكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي سواء باستقطاب القضايا التحكيمية عبر العالم وفضها وفق المعايير الدولية وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو عن طريق الإسهام في الرفع من ثقافة التحكيم المالي الإسلامي محلياً وإقليمياً ودولياً ولعل هذا المؤتمر يندرج ضمن هذا الجهد. وقال الدكتور عبد الستار الخويلدي: رصدنا لهذا الغرض عدة محاور رأينا فيها مادة ثرية للنقاش والارتقاء بالتحكيم كما يسعى المؤتمر لإحياء مقومات من أهمها بناء القدرات البشرية لاستيعاب فقه فض النزاعات بصيغة التحكيم إلى جانب القضاء حيث يسلط المؤتمر الضوء على معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية باعتبارها مرجعًا علميًا وثروة موسوعية جديرة بالدراسة والتي ما كانت ترى النور لولا الجهود المخلصة والدعم السخي من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان. حسم النزاعات وقال الشيخ فيصل سعود بن خالد القاسمي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق) في كلمة الراعي الرئيسي إن المؤتمر يتناول أحد أبرز مسارات مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه ألا وهو مسار التحكيم الذي يعد الآلية الأنجع والأسرع لفض النزاعات المالية عمومًا والنزاعات المالية الإسلامية خصوصًا ... وبالتالي الرقي بالاقتصاد الإسلامي الذي نعمل تحت مظلته انطلاقًا من دبي، هذه الإمارة التي أضحت أيقونة في عالم المال والأعمال بفضل الرؤية الحكيمة والطموحة دومًا للقيادة الاستثنائية الرشيدة التي تضع نصب عينيها الرقم واحد في شتى المجالات. وقال "إن رعايتنا لهذا المؤتمر هو تجسيد للرؤية الثاقبة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تؤكد أن النهوض بالاقتصاد الإسلامي يتطلب تضافر الجهود ودعم الجهات ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة وانطلاقًا من ثقتنا بأن التحكيم يشكل عنصراً أساسياً في المعاملات المالية الاسلامية باعتباره إحدى الاذرع الهامة لحل المنازعات حال وقوعها أذ إنه لولا وجود الثقة من المستثمرين والمؤسسات المالية الاسلامية بوجود جهة ما تفصل بين المتنازعين وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية لما أقدمت واحدة من هذه المؤسسات على الاستثمار أو التمويل». البنية التحتية وأضاف الشيخ فيصل سعود بن خالد القاسمي: إن الشركة الإسلامية للتمويل (آفاق) تسعى الى ان تكون إحدى أهم شركات التمويل الإسلامي ليس فقط على المستوى المحلي بل الإقليمي أيضًا وخير مؤشر على ذلك تضاعف أرباح الشركة 400% في الربع الاول من العام مقارنة بالأرباح المحققة في الفترة نفسها 2013. إضافةً إلى اتساع وتعدد الخدمات المالية والحلول التمويلية التي تقدمها آفاق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بالإضافة الى حرصها على التواجد ورعاية الكثير من الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بالتمويل والاقتصاد الاسلامي. تنفيذ الأحكام تنفيذ أحكام المحكمين آليات وتحديات كانت عنوان الجلسة الرابعة والتي ترأسها أوليفر آغا محام ومستشار قانوني وقدم الورقة الأولى فيها الدكتور هارولد كوستر مدير كلية القانون بدبي في حين قدم الورقة الثانية الأستاذ الدكتور عبد القادر ورسمة المستشار القانوني ورئيس دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكيةبالبحرين بعنوان الطعن في أحكام المحكمين البحرين والكويت كنموذج أما الورقة الثالثة فقدمها الأستاذ فيصل عطية شريك مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية وعنوانها تنفيذ حكم التحكيم لدى محاكم الإمارات لمحة عملية عامة. البيان الاماراتية