سجلت روسيا، ثاني مصدر للأسلحة في العالم، بعد الصينوالهند، وكذلك سوريا أكبر زبائنها، في السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في صادراتها من المعدات العسكرية التي بلغت مستويات قياسية. موسكو: ذكرت صحيفة كومرسانت الخميس أن الصين، التي تراجعت مشترياتها من الأسلحة من الخارج، وقعت اتفاقًا إطارًا مع موسكو ليبني البلدان معًا أربع غواصات تعمل بدفع الديزل من نوع امور-1650. وتقدر القيمة الإجمالية للغواصات بملياري دولار. ويبدو أن الهند مستعدة لشراء ست من هذه الغواصات. وكانت الهند، التي تعد أكبر دولة مستوردة للأسلحة، والزبونة الرئيسة للصناعة العسكرية الروسية، طلبت في تشرين الأول/أكتوبر شراء حوالى ألف محرك مخصصة للمطاردات سوخوي. وذكرت صحيفة فيدوموستي الخميس أن هذه الصفقة تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار، وهو مبلغ لا سابق له في عقد واحد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. انتزعت موسكو هذه السنة أيضًا عقدًا بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، قالت الصحيفة الروسية إنه يشمل ثلاثين مروحية ام آي-28 و42 منظومة صواريخ أرض جو من طراز بانتسير-اس1. لكن بغداد أعلنت أنها تريد إعادة التفاوض بشأن هذا العقد. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن صادرات بلاده من الأسلحة ستتجاوز ال14 مليار دولار على مدى 2012، وهو رقم لا سابق له. وعبّر بوتين عن ارتياحه "لأن أهدافنا تم تجاوزها بذلك". والعقود الجديدة التي أبرمت هذه السنة لشحنات لاحقة، تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار دولار. وفي 2011 بلغت قيمة الصادرات الروسية 13.2 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي، ويشكل ضعف المبالغ التي سجلت في بداية الألفية. وكان مسؤولون روسي قالوا إن تغيير الأنظمة في العالم العربي، وخصوصًا في ليبيا، يشكل فائتًا في الربح قيمته أربعة مليارات دولار. مع ذلك، تبقى الولاياتالمتحدة متفوقة بفارق كبير على روسيا في هذا المجال. فقد بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة أكثر من 25 مليار دولار في 2012، حسب تقديرات مركز التحليلات الروسي للتجارة الدولية للأسلحة. ألا أنها تتقدم بشكل واضح على فرنسا (5.6 مليار دولار) أو المانيا (4.6 مليارات)، ويتبع نمو الصادرات الروسية توجهًا عالميًا. فقد أفادت دراسة للمركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم نشرت في آذار/مارس أن حجم عمليات نقل الأسلحة في العالم للفترة من 2007 إلى 2011 كان أكبر ب24 بالمئة عمّا كانت عليه في فترة 2002-2006 بسبب ارتفاع الطلب في آسيا. لكنه يتزامن أيضًا مع سيطرة الدولة الروسية على أعلى مستوى على صناعة الدفاع. وقال إيغور كوروتشينكو مدير مركز التحليلات الروسي للتجارة الدولية للأسلحة لوكالة فرانس برس إنه "فرضت إدارة مباشرة لتجارة الأسلحة من قبل الرئاسة". أضاف هذا الخبير أن "بوتين يتمتع بصورة قائد قوي، وهذا جيد لصادراتنا. المشترون يثقون بروسيا، لأنهم يدركون أننا سنقدم إليهم خدمات وقطع غيار حتى نهاية الاستخدام خلافًا للولايات المتحدة، التي تعاقب في بعض الأحيان الدول المشترية" لأسباب سياسية. وذكر مثالاً على ذلك باكستان. وفي الواقع نظم بوتين تحديث القطاع، الذي وضع جزئيًا تحت وصاية الشركة العامة "روستكنولوغي". وهذا الوضع ينطبق مثلاً على شركة إيجماش المنتجة للرشاش الشهير كلاشنيكوف، الذي شهدت صادراته ارتفاعًا بنسبة ستين بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة. وقالت الشركة المنتجة، التي تواجه صعوبات في السوق الداخلية، إنها عمدت إلى تبسيط بنيتها. وقد قرر الكرملين أخيرًا دمجها بشركة أخرى منتجة للأسلحة هي إيجميخ. ودعا بوتين الاثنين قطاع الصناعة إلى "البحث عن أسواق جديدة"، والتركيز على "إصلاح وتحديث المعدات". وصرح خبير القضايا العسكرية ألكسندر غولتس نائب رئيس تحرير موقع اي جي.رو الإخباري أن ارتفاع الصادرات يفسّر خصوصًا بتحفظ الشركات على بيع الجيش الروسي. وقال لفرانس برس إن "العقود في الخارج تجلب مبالغ أكبر، والمشترون يدفعون كامل القيمة وفي الوقت المحدد". وحذر من أن "الصادرات الروسية ستتراجع على مر الوقت. ما نسلمه اليوم يستخدم في تحديث المعدات السوفياتية العائدة إلى الثمانينات، التي تتقادم بدون أن يحل شيء محلها".