أفاد تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن الحضور الكبير للمستثمرين الأجانب في الإمارات، يمكن أن يؤثر سلبياً في الاستقرار العام للسوق العقارية، عازياً ذلك إلى أنه خلال الدورة العقارية الماضية خرجت نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب من السوق كلياً، ما أدى إلى تسارع وتيرة انخفاض الأسعار، فضلاً عن أن هيكل العمالة في الدولة يسهم في ذلك الخروج، إذ إنه في حاله فقدان الوظائف في دورة الانخفاض، تكون عمليات الخروج أكبر من العمال الأجانب الوافدين، مقارنةً مع المواطنين. وذكر التقرير أن كبار المطورين العقاريين المرتبطين بالحكومة والعاملين في سوق دبي، بمن فيهم شركات «إعمار»، و«نخيل»، و«مراس القابضة»، و«مجموعة دبي»، تستطيع الحصول على قطع كبيرة من الأراضي بكلفة منخفضة. ولفت إلى أنه مع هوامش تطوير قُدرت بأكثر من 50%، وغياب أي جهد منسق لضبط العرض، فإن من المرجح أن يواصل المطورون إضافة معروض جديد للسوق، وفي النهاية دفع الأسعار نحو الانخفاض، مؤكداً أن اهتمام الحكومة لا يقتصر فقط في تعزيز قدرة الربح لدى المطورين العقاريين المرتبطين بالحكومة، أو في ضمان تطوير وتوفير المساكن بأسعار معقولة في دبي، لكن في تجنب إجراء خفض حاد آخر في أسعار العقارات. أما في ما يتعلق بتأثير السياسة النقدية للولايات المتحدة على السوق العقارية في الإمارات، فقد أفاد التقرير بأنه قد يتم خفض الأسعار بعد إجراء تشديد مفاجئ في السياسة النقدية للولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى خفض السيولة العالمية عموماً، لاسيما تدفقات الاستثمار الأجنبية إلى قطاع العقارات في الإمارات، متوقعاً أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضه التدريجي لبرنامج التسهيل الكمي في عام 2014 دون توقعات حدوث ارتفاع كبير في معدلات الفائدة في الولاياتالمتحدة. إلى ذلك، أكد مدير تصنيف الشركات في وكالة «ستاندرد آند بورز»، تومي تراسك، أن «هناك طلباً خارجياً قوياً على العقارات في دبي من مستثمرين إقليميين ودوليين، بفضل حالة الاستقرار التي تتمتع بها الإمارات، فضلاً عن معدلات الفائدة المنخفضة»، مرجحاً أن يعزز فوز دبي بحق استضافة معرض «إكسبو 2020» استثمارات الإمارة في مجالات البنية التحتية، والبناء، وتوفير فرص عمل، وبالتالي الطلب على العقارات. الامارات اليوم