اعتبر حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن مسار حوار أبوظبي يجسد الشراكة والمسؤولية التضامنية للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إدارة دورة العمل التعاقدي وإطلاق المبادرات المبدعة والعملية التي تترجم الإرادة الصادقة لحكومات الدول الأعضاء في الحوار. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال اجتماع كبار المسؤولين في وزارات العمل بالدول الأعضاء في حوار أبوظبي، والذي انعقد أمس في دولة الكويت الشقيقة بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتجية، وذلك في إطار التمهيد للقاء الوزاري التشاوري لمسار حوار أبوظبي المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل في الكويت التي تتولى رئاسة المسار في دورته الثالثة. ونقل السويدي للحضور تحيات معالي صقر غباش وزير العمل وثقة معاليه بمخرجات الاجتماع، كما توجه السويدي بالشكر للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والحكومة الكويتية ممثلة بهند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية على استضافة اجتماع مسار حوار أبوظبي وترؤس دورته الثالثة، وهو ما يؤكد حرص الأشقاء في دولة الكويت على تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك والاهتمام بالبرامج الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وانتقال العمالة وفقاً لدورة تعاقدية مؤقتة، الأمر الذي من شأنه تقديم الدعم لمسار حوار أبوظبي لتحقيق غاياته وأهدافه المرجوة. وأكد حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عند إطلاق مبادرة مسار حوار أبوظبي قبل نحو ست سنوات على أن يكون هذا المسار حكومياً إقليمياً طوعياً، ومنبراً عاماً للحوار بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة بما يعزز من جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، والتعظيم من منافع ومزايا كل من العمالة التعاقدية وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة. دعم الحوار وأشار إلى التزام حكومة دولة الإمارات بمواصلة دعمها لمسار حوار أبوظبي بوصفها دولة المقر وللإيمان التام بأهمية الحوار ودوره في تحسين دورة العمل التعاقدي للعمالة التي نحرص على توفير الحماية لحقوقها وضمان مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته. وتطرق السويدي في كلمته إلى عدد من المبادرات التي تطبقها وزارة العمل وحققت بموجبها إنجازات مهمة من بينها نظام حماية الأجور وتحقيق مرونة الانتقال في سوق العمل بما يكفل للعامل حق الانتقال إلى منشأة أخرى ويضمن تلبية حاجة أصحاب العمل من العمالة وذلك وفق شروط وضوابط محددة. وأكد أهمية الاجتماع كونه يمهد لإطلاق مبادرات لشراكات متعددة الأطراف لتنفيذ مبادرتين تتمثل الأولى في تنفيذ مشروع ريادي حول «تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها» وهو ما يجسد نموذجاً للتعاون بين الدول المرسلة للعمالة وتمثلها الفلبينوالهندوباكستان والدول المستقبلة لها وتمثلها دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة. ويستهدف المشروع رصد وقياس وتوثيق تطورات المستوى المهاري للعمالة التعاقدية خلال دورة العمل التعاقدي مع ضمان الاعتراف بأثر هذا التطور في تكوين رأس المال البشري، وتحقيق مزيد من الرفاه للعمال . دول الحوار يضم مسار «حوار أبوظبي» الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2008، 18 دولة تشمل 7 دول آسيوية مستقبلة للعمالة التعاقدية المؤقتة وهي البحرين، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا. إضافة إلى دولة الكويت، إلى جانب 11 دولة من الدول الآسيوية المرسلة للعمالة وهي: أفغانستان، بنغلاديش، الصين، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام، كما تشارك اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية في مسار حوار أبوظبي بصفة مراقب. البيان الاماراتية