سلسلة غارات على صنعاء وعمران    العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي    إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتعلن "تعطيله بالكامل"    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    ايران تدين العدوان الصهيوني على اليمن    صحيفة إسرائيلية: "أنصار الله" استخدمت صاروخ متطور لاستهداف مطار بن غوريون يتفادى الرادار ويتجاوز سرعة الصوت    بعد 8 أشهر ستدخل المحطة الشمسية الإماراتية الخدمة    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسات واضحة لتوفير احتياجاتنا من المياه


* العالم العربي يواجه تحديات مائية كبيرة
* رؤية قطر 2030 تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة بتعزيز التنمية المستدامة
* المؤتمر يشكل فرصة كبيرة لدعم برامج التنمية المستدامة في البلاد العربية
* متطلبات التنمية العربية تفوق طاقة الموارد المحدودة في ظل الزيادة السكانية
* الدولة أطلقت البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة لتخفيض الاستهلاك
* د. السادة: قطر تؤكد أهمية تنفيذ مشروع الربط المائي بين دول التعاون
* دول الخليج تواجه ظروفًا مُناخية قاسية وندرة في الموارد المائية
* تحلية مياه البحر توفر 99% من احتياجات قطر المائية
* ضرورة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وحماية الموارد المائية
* قضية المياه تهدد استدامة عجلة النمو والتطور
* 85 % استهلاك المياه في المنطقة العربية لاستخدامات الزراعة
* د. أبوزيد: ضرورة تشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة المرتبطة بتقليل استهلاك الموارد المائية
كتب - يوسف الحرمي:
أكّد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن انعقاد المؤتمر العربي الثاني للمياه يأتي والعالم العربي بأسره يواجه العديد من التحديات المائية والمتمثلة في قلة الموارد المائية وارتفاع معدلات الطلب لتلبية متطلبات التنمية التي يشهدها العديد من الدول العربية التي تفوق طاقة هذه الموارد المحدودة، خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة التي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من المياه، إلى جانب التكلفة الكبيرة للحصول على مصادر مياه بديلة وعدم السيطرة على منابع المياه ومصادرها في أغلب الأقطار العربية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر العربي الثاني للمياه والمعرض المصاحب بفندق الريتزكارلتون.
حضر حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد أحمد عبدالله آل محمود وأصحاب السعادة الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسؤولين المتخصصين في مجال المياه.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن حكومة دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تعمل على توفير احتياجات الدولة من المياه وفق سياسة واضحة وفي إطار إستراتيجية شاملة لإدارة الموارد الطبيعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لقطاع المياه بما يضمن توفير الاحتياجات المائية بدرجة عالية من الكفاءة ووفق أعلى معايير العالمية المعتمدة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين العيش الكريم للشعب القطري، وتسعى إلى ضمان أفضل النتائج على المدى البعيد، موضحًا أنه في سبيل تحقيق تلك النتائج على مستوى قطاع المياه أطلقت الدولة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" تحت الرعاية السامية لسمو الأمير المفدى حفظه الله لتحقيق خفض مقدر في استهلاك الكهرباء والمياه خلال خمس سنوات من إطلاق البرنامج.
وأكد أن هذا المؤتمر يشكل فرصة كبرى لدعم برامج التنمية المستدامة في البلاد العربية، معربًا عن ثقته في أن مخرجات وأوراق العمل والمناقشات والتوصيات التي تصدر عنه من شأنها أن تسهم في إيجاد الحلول لكثير من التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه.
ودعا رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته إلى تلبية التطلعات وبذل المزيد من الجهد للوصول لمخرجات وتوصيات علمية قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل، بحيث توفر مستقبلاً مشرقًا وحياة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة.
وقال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن المؤتمر العربي الثاني للمياه الذي ينعقد في دولة قطر يأتي إيمانًا منها بأهمية ومصيرية قضية المياه في عالمنا العربي وبضرورة العمل العربي الموحد والفعال في مواجهة تحديات تهدد استدامة عجلة النمو والتطور وتعيق النمو الاقتصادي وترفع من وتيرة النزاعات بما يهدد الأمن والاستقرار على المدى البعيد.
وقال إن أكثر ما يسبب القلق في مواجهة هذه التحديات هو أن منطقتنا العرية بشكل عام هي منطقة مستوردة للمياه تعاني أجزاء كبيرة منها من قلة الأمطار أو ندرتها ومن نضوب مصادرها غير المتجددة.
فبحسب المصادر العلمية المختلفة تشير الإحصائيات إلى وجود ما بين ثماني عشرة إلى عشرين دولة عربية تحت خط الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب في السنة للفرد الواحد، ومن بين هذه الدول هناك ثماني دول تعاني من الفقر المدقع، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه فيها ما بين مئة إلى مئتي متر مكعب سنويًا.
وبينما تبلغ حصة الاستخدامات الزراعية حوالي خمس وثمانين في المئة من مجمل استهلاك المياه في المنطقة العربية فإن تغير المناخ وارتفاع نسب التبخر وتراجع مستويات الأمطار لا يؤدي إلى تقليص كمية المياه المتاحة لأغراض الزراعة فحسب، بل أيضًا إلى تقليص المساحات القابلة للزراعة.
وإذا ما أضفنا تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية وتلوثها بسبب انعدام كفاءة البنية التحتية للصرف الصحي، فإن الآثار السلبية ستمتد أيضًا إلى البيئة والصحة العامة.
وقال د. السادة إنه مع تزايد نسب العجز المائي تتبلور صورة مقلقة لواقع يتداخل فيه الجفاف والتلوث وتغير المناخ، وفي نفس الوقت فإن مياه ثلاثة أنهر رئيسة هي: النيل ودجلة والفرات تنبع خارج حدود وطننا العربي وتشكل مصدر الماء الرئيس لحوالي نصف سكان المنطقة العربية.
وأجد من المناسب هنا أن أذكر بالدور الذي تلعبه العوامل الجيو-سياسية في تفاقم الوضع المائي في العديد من دولنا، فهناك ثلاث قضايا مائية تشكل بؤرًا ساخنة للتوتر والصراع هي مصادر المياه التي تتحكم بها وتصادرها إسرائيل ومياه نهري دجلة والفرات ومياه نهر النيل مما يدعو إلى تعاون الجميع في الحد من خطورة هذه النزاعات.
أما في منطقة الخليج العربي فإن دولنا تواجه ظروفًا مناخية قاسية، فهي من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية وشحًا في سقوط الأمطار ومع انعدام وجود الأنهار فيها ترتفع نسبة ملوحة مياهها الجوفية وتتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير.
وفي نفس الوقت فهي صاحبة واحدة من أعلى نسب متوسط الاستهلاك الفردي في العالم.
ولهذا فإننا في دولة قطر نؤكد أهمية تنفيذ مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وضع إستراتيجية خليجية شاملة وبعيدة المدى لتوفير المياه ضمن الأولويات التي يقتضيها تحقيق المزيد من الرفاهية لشعوبنا ودعم التنمية المستدامة المنشودة.
وأضاف إن دولة قطر تنتج حوالي تسعة وتسعين في المائة من احتياجاتها من الماء بتحلية مياه البحر وبكلفة عالية.
لهذا فقد بدأنا منذ عامين بتنفيذ برنامج وطني للترشيد يهدف إلى خفض معدل استهلاك الفرد من المياه بحوالي خمسة وثلاثين في المئة بحلول العام 2017، كما نواصل تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجاتنا من الماء وتنفيذ عدد من البرامج لتعزيز مخزون المياه الإستراتيجي حيث تمت مؤخرًا زيادة السعة التخزينية للمياه بنسبة مئة وستة وعشرين في المائة.
وذكر د. السادة أن جهود دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تأخذ بالحسبان المواءمة بين حجم الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات في قطاع المياه وبين حجم النجاح في مواجهة التحديات التنموية.
وأشار إلى أن ما ذكرناه من حقائق وأرقام لواقعنا المائي يشكل تنبيهًا لنا جميعًا بضرورة العمل المشترك لتفعيل الإستراتيجية العريبة للأمن المائي ووضع مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية موضع التنفيذ والعمل على الحفاظ على مصادر المياه السطحية والجوفية في إطار منظومة عربية متكاملة لإدارة المياه.
لذلك فإنني أعتقد أن الضرورة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لعمل عربي مشترك لمواجهة هذه التحديات ولإدارة وحماية الموارد المائية وتنميتها وضمان استدامتها لكي تتجنب المنطقةُ الانتقالَ من التعاون إلى التنافس والأزمات ثم إلى الصراع لا سمح الله، وإنني على ثقة بقدرتنا على مواجهة جميع هذه التحديات إذا توحدت الرؤى والجهود وعملنا معًا لمستقبلنا ومستقبل الأجيال من بعدنا.
وقال الدكتور جمال الدين جاب الله الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية: إن من المساعي الهادفة التي بذلها المجلس الوزاري للمياه منذ إنشائه إعطاءه أهمية بالغة للأفكار والابتكارات العلمية والتجارب الناجحة التي توجه السياسات التنموية في قطاع المياه، ومن هذا المنطلق نشأت فكرة المؤتمر العربي للمياه الذي يعتبر منبرًا للنقاش العلمي المفتوح وعرض الأفكار المبتكرة في إيجاد الحلول لتحديات المياه ومواكبة المستجدات العلمية لقضايا المياه في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المؤتمر العربي الثاني يأتي ليناقش آليات التحول إلى الإدارة الرشيدة لقطاع المياه في الدول العربية؛ بغية إيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقتنا العربية.
وأكد د. جاب الله أن قضايا المياه أصبحت في العقدين الآخيرين من الأوليات على الأجندة الدولية والإقليمية والوطنية لكون الموارد المائية باتت محددًا رئيسًا لتطوير أداء كل القطاعات التنموية نظرًا للتزايد المطرد للطلب وارتفاع كلفة تنمية وتطوير الخدمات المائية من جهة مقابل ضعف كفاءة الاستخدام وضعف أداء إدارة الموارد المائية، علاوة على التحديات المرتبطة بالموارد المائية المشتركة التي تعتبر من تحديات المياه الأساسية في المنطقة العربية. ومما يجعلنا نتطلع في جامعة الدول العربية لهذا النوع من المؤتمرات ونتائجها لما يكتسيه قطاع المياه من أهمية محورية في المفاهيم الجديدة للتنمية المستدامة عالميًا كالاقتصاد الأخضر والترابط طاقة، أمن مائي، أمن غذائي "المعروفة بنيكسوس" في ظل التحديات المتوقعة للتكيف مع التغيرات المناخية وليس للمنطقة العربية من اختيار إلا الانخراط في هذا التوجه العالمي الذي يخلق في نفس الوقت فرصًا أكبر لدعم التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، بما يضمن الاستقرار والرفاهية للشعوب العربية.
وأشار إلى أن الدول العربية بذلت جهودًا استثنائية، وهنا لا بد من الإشادة بما تحقق في العديد من الدول العربية من إنجازات في قطاع المياه، خصوصًا في مجال الإمداد والإصحاح في إطار أهداف الألفية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتوسيع وتطوير تكنولوجيا التحلية وإعادة استعمال مياه الصرف وابتكار أدوات اقتصادية تحفيزية لترشيد الاستهلاك بإدارة العرض والطلب على المياه وسنّ تشريعات وقوانين لتحسين حوكمة واستدامة المياه الجوفية واعتماد الطاقات المتجددة وبناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في قطاع المياه وإقامة محطات للتحلية والتحويلات الكبيرة بين الأحواض المائية وبناء السدود وغيرها من المشاريع الكبرى هذا يعكس إدراك القيادات السياسية في الدول العربية للتحديات المستقبلية للموارد المائية وما يتطلبه ذلك من عناية خاصة وبذل المزيد من الجهد وإشراك الجميع في مرافقة هذا التطور والارتقاء بمستوى إدارة المياه واقتسام المسؤولية في عملية تطوير القطاع والحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامهما في كافة القطاعات.
وقال: عمل المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه على إعداد إستراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة، وقد تم اعتماد هذه الإستراتيجية من قبل القمة العربية التي عقدت ببغداد بجمهورية العراق وكلفت القمة العربية المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية مع إعطاء الأولوية لمشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي ستقوم الصناديق التمويلية العربية بتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها، وأود بالمناسبة أن أشيد بالتعاون القائم مع مؤسسات التمويل الدولية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية السويدية. وعبر في ختام كلمته عن شكره لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبًا على استضافة المؤتمر العربي الثاني للمياه.
وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه: إن الوطن العربي يعد من أكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم إذ تزداد الفجوة بين المياه المتاحة والمياه المطلوبة لكافة الاستخدامات، موضحًا أن الوطن العربي يحتوي على 5% من إجمالي التعداد السكاني حول العالم ولا تزيد موارده المائية على 1% فقط من موارد المياه المتاحة في العالم كله، وتوضح الإحصاءات أن هناك 18 دولة عربية من أصل 22 دولة تعاني من ندرة المياه.
وأضاف أبوزيد إن الاجتماع ليس فقط للحوار وتبادل الآراء، بل أهم من ذلك مناسبة للتنبيه والمزيد من الحذر وتجديد الدعوة لتعزيز وتطوير أوجه التعاون والشراكة الفعلية بين دول وشعوب العالم العربي وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات والبحوث.
وقال أما بالنسبة لاستخدام المياه في الإنتاج الغذائي، ففي الوقت الذي يحتاج فيه الفرد إلى 3 لترات من مياه الشرب يوميًا يحتاج هذا الفرد إلى حولي 3000 لتر إضافي يوميًا لإنتاج الغذاء، لذا فتعتبر الزراعة وتربية الحيوان هما أكثر قطاعين في استخدام المياه على الإطلاق وتستهلك المحاصيل حوالي 2700 كم مكعب من المياه الزرقاء سنويًا أو حوالي 70% من إجمالي المياه المجمعة لمختلف الاستخدامات، أما الزراعة المرورية بمياه الأمطار فتستهلك حوالي 5600 كم مكعب من المياه الخضراء.
وحول التحديات أوضح أن التحديات كبيرة وقد أصبحت تتسع وتتزايد ظواهرها وأبعادها نتيجة للعديد من الأسباب وفي طليعتها التأثيرات السلبية المباشرة لظاهرة التغير المناخي المتفاقمة والانحباس الحراري والارتفاع العالي في المعدلات السنوية لدرجات الحرارة المصاحبة لتلك التغيرات إلى جانب الضغط المتزايد على مصادر المياه العذبة، خاصة ما أصبحت تتعرض له الأحواض المائية الجوفية من حالات استنزاف قصوى في العديد من الدول نتيجة للنمو الهائل في عدد السكان وتوسع المدن الكبرى والمناطق الحضرية وزيادة النشاطات الصناعية والزراعية وما يتوازى مع ذلك من زيادة في الطلب على المياه العذبة، ويضاف إلى هذين البعدين مخاطر زيادة مصادر التلوث والتأثير السلبي الكبير على نوعية المياه وعلى مكونات البيئة المائية وأحواضها السطحية والجوفية على السواء، كما أن النزاعات بين العديد من الدول ذات الأحواض المشتركة أصبحت هي الأخرى تشكل جوانب ضغط إضافية لأزمات المياه والمشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية المترتبة عن تلك الأوضاع، خاصة ظاهرة الفقر المائي الآخذة في الاتساع الكبير والسريع في أغلب دول العالم العربي.
وحول تحركات الدول أشار إلى أنه وفي هذا الإطار وفي ضوء المخاوف المتزايدة بشأن مصادر المياه العذبة يشهد العالم منذ أكثر من ثلاثة عقود العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات على كافة المستويات الحكومية وغير الحكومية تركزت جميعها حول أهمية التعاون في التطوير المؤسسي والمهني من خلال العمل المشترك لإدارة وحماية أنظمة أحواض ومجاري المياه الدولية المشتركة، وحث وتشجيع الدول المتشاطئة لتطوير وتوحيد العمل والجهد المشترك من خلال إبرام اتفاقيات عديدة للتعاون.
وذكر أن التمسك بمبدأ عدم إلحاق الضرر ومبدأ واجب الإخطار المسبق يعتبران من المبادئ المستقرة في مجال إدارة وحماية الموارد المائية وهما مبدآن مرتبطان أخلاقيًا وقانونًا، حيث يتوجب على جميع الأطراف المتشاطئة ألا تلحق ضررًا بحقوق الآخرين.
وقال إن البلاد العربية ممثلة في مجلس وزراء المياه العرب الذي اجتمع لأول مرة في الجزائر العاصمة في شهر يونيو 2009 اتفقت على أن يكون يوم 3 مارس هو يومي خاص للمياه العربية ولا شك أن هذا القرار يؤكد الأهمية الخاصة والمتزايدة للمياه في المنطقة العربية التي تتسم بندرة شديدة في المياه، الأمر الذي يضع المنطقة العربية أمام تحديات كثيرة مقارنة بسكان باقي بقاع العالم.
وفي يونيو 2010 قامت جامعة الدول العربية بالتصديق على إستراتيجية الأمن المائي العربي التي بمقتضاها تبنت الإستراتيجية خمسة أهداف لتنمية المنطقة العربية ليتم تحقيقها على المدى المتوسط 2015-2020 وتركز هذه الأهداف على رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة 10-15% من خلال تبني سياسات مائية متكاملة واستخدام مصادر المياه غير التقليدية وتوقيع اتفاقيات دائمة حول موارد المياه المشتركة الجوفية والسطحية في الوطن العربي.
وفي هذا الإطار يفخر المجلس العربي للمياه بأن يضع قضية المياه العربية ضمن أولويات عمله.
وقال إن التعاون في إدارة الموارد المائية هو أمر أساسي ليس فقط بين الدول المتجاورة وأنما أيضًا داخل الدولة الواحدة بين مختلف الجهات المستهلكة للمياه وحتى على المستوى الحقلي ومستوى المسقى فإن هذا التعاون يصبح ضرورة ملحة عندما تكون مصادر المياه محدودة والتنافس على استخدامها من مختلف القطاعات كبيرًا.
وأكد أن الطريق المؤدي للوصول إلى المياه النظيفة لهو حقًا طريق طويل بل وأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ما زال صعبًا لذا يتحتم على الجميع فردًا فردًا أن يدفعوا بعجلة الحوار المشترك والاستماع وتبادل الآراء في محاولة للوصول إلى هذه الأهداف الشرعية المرجوة.
ونحن نعلم جميعًا أن المشاركة في الموارد المائية هي أمر صعب ومسؤولية ضخمة وهذه المسؤولية هي مسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، ذلك لأن مستقبل المياه يرتكز ليس فقط على التقدم التكنولوجي ولكن أيضًا يرتكز أساسًا على التزامات سياسية قوية ومستدامة.
وقال ضرورة وضع آلية لتبادل المعرفة والخبرة في المجالات التالية: الاستخدام الأمثل والمستدام للمياه غير التقليدية مثل مياه الصرف المعالجة، المياه المالحة، ومياه الصرف الزراعي.
والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة والتركيز على تكنولوجيا تحلية المياه واستخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح في مشروعات تنمية الموارد المائية واستخداماتها.
ونمذجة أنظمة المناخ العالمية والإقليمية (أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر من الجفاف) لتقليل نسبة عدم التأكد في سيناريوهات تغير المناخ.
وإدخال تكنولوجيا تقليل الفواقد المائية ومعدات الري الحديثة وأجهزة التحكم، وبناء وحماية السدود.
واستخدامات المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة وإعداد الخطط للحماية من نوبات الجفاف والسيول مع التأكيد على أنظمة الإنذار المبكر وتشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعات المرتبطة بها وذلك بتقليل استهلاك الموارد المائية المحدودة في معظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
وتعزيز دور الجامعات وأجهزة البحث العلمي وذلك للمساهمة في تقديم حلول لمشكلة نقص المياه مع إتاحة فرص التدريب في مجالات المياه وإدارتها.
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.