رحب مجلس التعاون في الخليج الفارسي في بيانه الختامي لاجتماع مجلس وزراء خارجيته بزيارة أمير الكويت صباح الأحمد لإيران ووصفها ب "المهمة والتاريخية" مؤكدا تطلع المجلس الى أن يكون لها أثر إيجابي على صعيد علاقات مجلس التعاون مع إيران". الرياض (وكالات) وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال الاجتماع العادي للمجلس الوزاري في الرياض إن دول الخليج "تتطلع إلى ترجمة التوجهات الايرانية إيجابا،.. لإزالة أسباب التوتر بين دول هذه المنطقة الحيوية من العالم". وشدد على "أهمية معالجة القضايا التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات" بين دول المجلس وإيران. وقال الشيخ صباح لوكالة فرانس برس "إن الشعب الإيراني يتطلع إلى التغيير وأعطى 18 مليونا أصواتهم للرئيس حسن روحاني" وتابع "يريد الايرانيون تغيير نهج التعامل مع الآخرين". كما أعرب عن الأمل في أن تكون "الظروف أفضل من أجل التواصل بين السعودية وايران مستقبلا"، في إشارة الى الزيارة التي كانت متوقعة لوزير خارجية إيران إلى السعودية. ويذكر أن وزير الخارجية رافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في زيارة رسمية لإيران وصفت بأنها "تاريخية" وستسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة الخليج. وكان أمير الكويت، قد وصل العاصمة الإيرانية أمس في زيارة وصفت بالتاريخية تلبية لدعوة الرئيس الإيراني، وتعد الزيارة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقة بين البلدين، كذلك هي الأولى لأمير الكويت الحالي، وتم خلال الزيارة توقيع ست اتفاقيات في مجالات الأمن والسياحة والغاز والنقل الجوي والجمرك والتجارة البينية، وهي نقاط كانت تشهد عقبات روتينية وإجرائية في إنفاذها بين البلدين فيما سبق. ومن ضمن هذه الاتفاقيات الثنائية توقيع شراكات بين قطاعي النفط والصناعة في البلدين خصوصا بالغاز وصناعة الصلب، حيث تعاني الكويت الغنية بالنفط من فقر في إنتاج الغاز، كذلك في صناعات الحديد والصلب. وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الانفتاح المتبادل بين دول الخليج الفارسي وإيران، التي زار وزير خارجيتها في وقت سابق سلطنة عُمان والإمارات والكويت وقطر، كذلك الزيارة المهمة لوزير الخارجية الإماراتي لطهران في إبريل الماضي، والتي أعقبها تبادل زيارات رسمية بين البلدين لبحث المسائل الاقتصادية، آخرها أول أمس حيث زار وفد تجاري إماراتي يمثل السبع إمارات لبحث المزيد من التعاون الاقتصادي، حيث يبلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 12 مليار دولار. وبعيدا عن تفاصيل الزيارة والاتفاقيات الموقعة، فهناك أبعاد أخرى لها تتمحور حول علاقة مجلس التعاون مع إيران، ومسألة التقارب السعودي الإيراني، كذلك محاولة مقاربة خليجية إيرانية حول الأزمات التي تعاني منها المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية. يمكن القول أن تطور العلاقات إيجابيا بين دول مجلس التعاون وإيران يأتي كمحصلة عامة للانفتاح الذي شهدته العلاقات الإيرانية الدولية في الملف النووي، والتراجع السعودي الملحوظ بالنسبة للملف السوري ورفع الرياض الغطاء الديني والقانوني عن السعوديين الذين توجهوا للقتال في سوريا، وإعادة ترتيبات البيت السعودي وتوزيع المهام بين أمرائها حيث سحب الملف من بندر بن سلطان وتوليته لمحمد بن نايف، وهو الأمر الذي يعكس التخوف السعودي من تزايد نشاط "القاعدة" والتنظيمات الإرهابية داخل سوريا، وهو الأمر الذي يتقاطع فيه كل من طهرانوالرياض، حيث صرح الرئيس الإيراني أمس بوجوب تعاون دول مجلس التعاون وإيران في مكافحة الإرهاب وهو ما أكد عليه أيضا بيان المجلس الختامي أمس، وإن ظل التدخل السعودي المباشر الداعم للجماعات المسلحة في سوريا عقبة رئيسية في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران بشكل كامل إلا أن بوادر الانفتاح بين الجانبين قد ينتج عنها حلحلة الوضع المتأزم، خاصة مع توفر الظروف الدولية والإقليمية المناسبة لهذا، ووجود نقاط طارئة يجب البت فيها والتوصل إلى تفاهمات حولها، مثل مسألة الشغور الرئاسي في لبنان، كذلك تطورات الأوضاع في شمال اليمن وملف الحوثيين. /2819/ وكالة الانباء الايرانية