* زيادة مواقف سيارات المراجعين من 8 آلاف إلى 32 ألفا بحلول 2030 * نظام جديد لدمج البطاقة الشخصية مع الصحية ومنافذ صحية للعمال * د. الكواري: نقل جميع الخدمات المتخصصة الجراحية إلى مستشفى حمد * د. عبدالملك: خطة لزيادة عدد ساعات العمل في المراكز الصحية * مستشفى ومركز صحي للعمال في راس لفان ومسيعيد * تحويل بعض الخدمات الصحية والتخصصات الدقيقة من حمد للوكرة * نقل خدمات التأهيل من الرميلة إلى مستشفى التأهيل الجديد بمدينة حمد كتب - عبدالمجيد حمدي: كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة عن خطة استراتيجية لبناء مستشفيات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك وفقا لتوزيع جغرافي محدد يراعي عددا من المعايير ومنها توزيع السكان وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.. مشيرا إلى أن الهدف من بناء مستشفيات جديدة هو زيادة عدد الأسرّة إلى حوالي 6600 سرير بحلول عام 2030. وأوضح أنه سيتم في هذا الإطار بناء مستشفى جديد للنساء والأطفال في منطقة الظعاين وكذلك إتاحة بعض الخدمات الصحية في منطقة أبوهامور إلى جانب بناء مستشفيات أخرى موزعة على كامل مناطق الدولة. وكشف عن خطة لزيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بإنشاء 54 مركزا إضافيا من بينها 43 مركزا صحيا يتبع لمؤسسة الرعاية الأولية و11 مركزا للقطاع الخاص يخدم فئة العمالة الوافدة، فضلا عن خطة لتوسعة مبنى الطوارئ التابع لمستشفى حمد العام في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، حيث ستقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" خلال هذا الشهر بالإعلان عن تعيين استشاريين للمشروع ومن ثم البدء فيه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن العديد من المشاريع والخطط التطويرية التي ستشمل القطاع الصحي العام في الدولة خلال الفترة المقبلة ومنها بناء عدد من المنشآت الطبية التي تلبي حاجة السكان المتزايدة لخدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرا إلى استقلالية حمد الطبية ماليا خلال 3 أعوام قادمة. شارك في المؤتمر، الذي عقد بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، د. حنان الكواري المدير العام لمؤسسة حمد الطبية ود. مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقال وزير الصحة إن الخطة العمرانية الجديدة لمدينة حمد الطبية ستشمل إنشاء مستشفى موسع للطوارئ، حيث ستقوم مؤسسة حمد الطبية بطرح هذا المشروع قريبا. وتابع: وصول الخدمات للمريض بيسر وسهولة تمت مراعاتها في الخطة العمرانية الجديدة لمدينة حمد، حيث يحظى موضوع توفير مواقف للمرضى والمراجعين بأهمية بالغة ولذلك راعت الخطة زيادة عدد مواقف السيارات للمراجعين من 8 آلاف موقف إلى 16 ألفا بحلول عام 2022 وإلى 32 ألف موقف بحلول عام 2030. وشدد على أن المريض يعتبر محور تطوير القطاع الصحي في الدولة ويحظى بالأولوية في وضع أي استراتيجية أو خطة ومن هنا جاء شعار الاحتفال الثالث بالاستراتيجية الوطنية للصحة "تعزيز رحلة المريض" حيث نضع المريض في صلب اهتمامنا ونوفر له كافة الظروف لنجاح العلاج وفق جودة عالية وهو ما تركز عليه القيادة العليا في الدولة. وبخصوص موضوع العلاج بالخارج، أكد سعادته أن هناك دراسة متكاملة هدفها توطين العلاج في الدولة ولكن بشرط عدم المساس بسلامة المرضى وجودة العلاج المقدم لهم، وربط موضوع علاج المرضى بالخارج بتوفر خدمة طبية خارج قطر تضمن الجودة الكاملة وسلامة المريض لأنه في النهاية مصلحة المريض فوق كل اعتبار. وأشار إلى أن أعداد المرضى الذين يتم تحويلهم للخارج شهد انخفاضا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، موضحا أهمية وضع نظام جديد في اللجنة الطبية المعنية بالعلاج في الخارج. وحول الخدمات الصحية المقدمة لفئة العمال أوضح أن العمال العزاب كانوا في السابق يواجهون إشكاليات للوصول للمراكز الصحية والمستشفيات وذلك لعدم حملهم للبطاقة الصحية، لكن هناك نظاما جديدا لدمج البطاقة الشخصية مع البطاقة الصحية مع توفير منافذ صحية أكثر لهم، إلى جانب تحمل الشركات المشغلة مسؤولية بناء عيادات خاصة لعمالها أو التعاقد مع عيادات تخصصية تقدم الخدمة لهم، وهذا موضوع تتم مراقبته من قبل الجهات المختصة في الدولة. وأضاف أنه لعلاج هذه المشكلة تم بناء مركز صحي في الصناعية لفئة العمال يعمل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة مع وجود خطة لبناء مستشفى ومركز ثان في نفس المنطقة حيث بدأ تنفيذ هذا المشروع العام الماضي في شهر يوليو وكذلك إنشاء مركز صحي آخر في مسيمير سيتم افتتاحه في نوفمبر المقبل، فضلا عن بدء العمل في مركز صحي بمنطقة زكريت وكذلك البدء في تنفيذ مشروع مستشفى ومركز صحي في راس لفان ومستشفى ومركز صحي آخر في مدينة مسيعيد سيتم تسلمه في نهاية العام المقبل وتشغيله في الربع الأول من العام 2016. وحول تمويل المجلس الأعلى للصحة لمؤسسة حمد الطبية بعد تنفيذ نظام التأمين الصحي، أكد الوزير أن حمد الطبية ستكون مستقلة ماليا خلال 3 أعوام من الآن مع تعميم نظام التأمين الصحي، بما يجعلها تعتمد على مواردها، ويدفع لها مقابل الخدمات التي تقدمها، مثل المؤسسات الصحية الأخرى. وفيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) أشار إلى أن دور المجلس الأعلى للصحة في هذا الموضوع حاليا هو دور رقابي يضع سلامة المرضى في المقام الأول ويراقب الإجراءات الإدارية أو الفنية المتعلقة بتطبيق النظام. وأوضح أن نظام التأمين الصحي الذي شمل في مرحلته الثانية جميع المواطنين والمواطنات جعل قرار تلقي الخدمات الصحية من المزودين في يد المريض نفسه مما يحتم على مقدمي هذه الخدمات تحسين وتطوير الخدمات المقدمة حيث إن التنافس يفتح آفاقا أوسع أمام المريض للحصول على خدمات أفضل. كما تحدث عن عملية تحويل بعض الخدمات الصحية وتوزيعها في بعض المستشفيات الأخرى من بينها بعض التخصصات الدقيقة من مستشفى حمد العام إلى مستشفى الوكرة وذلك في إطار توسيع الخدمات المقدمة بما يلبي حاجة المريض وسد النقص في مختلف التخصصات الطبية. وبخصوص مراجعة بعض المشاريع الواردة في الاستراتيجية الوطنية للصحة والبالغ عددها 39 مشروعا، أوضح أن الاستراتيجية تنفذ على ست سنوات وبالتالي هناك ضرورة لإعادة النظر والتقييم خصوصا عندما تتداخل بعض المشاريع من ناحية الأولويات أو تغير أهمية كل مشروع عن الآخر. وأشار إلى أنه من خلال المراجعة الدورية تم على سبيل المثال ضم بعض المشاريع في مشروع متكامل على غرار المشروع الخاص بالقوى العاملة والذي تم دمجه مع أنشطة أخرى، إلى جانب إضافة بعض المشاريع الأخرى كمشروع الإستراتيجية الوطنية لمرض السكري أو الاستراتيجية الخاصة بمنع التضارب والتكرار بين المختبرات بالدولة. من جانبها، تحدثت الدكتور حنان الكواري المدير العام لمؤسسة حمد الطبية عن نقل جميع الخدمات المتخصصة الجراحية إلى مستشفى حمد العام والمستشفى الجديد في مدينة حمد الطبية وفي نفس الوقت نقل خدمات التأهيل من مستشفى الرميلة إلى مستشفى التأهيل الجديد في مدينة حمد الطبية أيضا. وأشارت إلى أن الكثير من الخدمات سيتم نقلها إلى مستشفى حمد العام الذي سيشهد توسعة كبيرة بعد نقل مستشفى النساء والولادة إلى مدينة حمد الطبية حيث سيتم استغلال مبنى مستشفى النساء لفائدة مستشفى حمد العام من حيث زيادة عدد الأسرّة وإعادة الخدمات الجراحية التي كانت تتم في مستشفى الرميلة. وأوضحت أن مبنى مستشفى الرميلة سيمر بخطتين تطويريتين الأولى تهدف إلى تخفيف الضغط عليه لإجراء عملية صيانة وتجديد للمبنى بينما تقضي الخطة المستقبلية أن يتم الاحتفاظ بمبنى الرميلة الأساسي القديم كمبنى تراثي بعد أن يتم بناء العديد من المستشفيات والخدمات الصحية حوله. من ناحيتها أكدت مريم عبدالملك حرص الرعاية الأولية على الحرص على توفر الخدمات الطبية التخصصية في المراكز الصحية خاصة المراكز القديمة والتي كانت تفتقر إلى هذه الخدمات بسبب ضيق مساحتها. وشددت على الحرص على تشغيل مركزين صحيين في كل منطقة جغرافية بنظام نهاية الأسبوع، أي أنها تعمل خلال الإجازة الأسبوعية، موضحة أن هناك خطة لزيادة عدد ساعات العمل في المراكز الصحية من السابعة صباحا إلى الحادية عشرة مساء دون انقطاع مع الحرص أيضا أن تعمل المراكز الصحية التي توفر خدمات عاجلة لمدة 24 ساعة حيث سيتم البدء في أغسطس المقبل بهذا النظام في بعض المراكز على أن تستكمل الخطة العام المقبل. جريدة الراية القطرية