عدد المشاركين:0 853 درهماً نصيب الفرد من الأقساط بحلول 2017 التاريخ:: 15 يونيو 2014 المصدر: أزاد عيشو - دبي توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» أن تشهد أقساط التأمين على الحياة في السوق المحلية نمواً مستمراً حتى عام 2017. وذكرت المؤسسة في تقرير لها عن أداء قطاع التأمين على الحياة في السوق الإماراتية أن حصة الفرد من إجمالي أقساط الحياة ستصل إلى 853 درهماً بحلول عام 2017، متوقعة أن تستقر حصة التأمين على الحياة عند نسبة 20% من إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلية حتى عام 2017. ولفتت المؤسسة إلى أن فئة الميسورين هي من تقبل بالدرجة الأولى على شراء هذه التأمينات في السوق المحلية. تطوير المنتجات قال مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه» لإعادة التأمين على الحياة، تامر ساهر، إن «هناك اهتماماً واضحاً من قبل الشركات العاملة في السوق المحلية بتطوير منتجات التأمين على الحياة بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، لاسيما منتجات التكافل العائلي». وبيّن أنه «خلال عام 2013 تم إطلاق عدد كبير من المنتجات الجديدة للتأمين على الحياة، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت لكي تظهر نتائج هذه المنتجات»، مشيراً إلى التركيز الكبير على المنتجات الفردية للحياة الموجهة للأفراد تحديداً، على اعتبار أن الوثائق الجماعية تشهد منافسة كبيرة بين الشركات، وتدخل عملية تحديد أسعارها ضمن مناقصة، بغض النظر عن الخدمات التي توفرها المنتجات أو المزايا الإضافية. وأفاد بأن «معظم المنتجات الجماعية يتمثل في التأمين على الموظفين لدى الشركات أو مجموعات المقترضين من البنوك وغيرها»، لافتاً إلى أن «التأمين عبر المصارف لايزال أبرز قنوات توزيع منتجات التأمين الفردية». وأضاف ساهر أن «البنوك لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة أعداد موظفيها المتخصصين ببيع منتجات التأمين الفردي، في إطار اهتمامها بتسويق هذه المنتجات». وبحسب آخر البيانات الصادرة من هيئة التأمين الإماراتية، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 5.9 مليارات درهم في عام 2012، منها 30.3% حصة الشركات الوطنية، و69.7% حصة الشركات الأجنبية. وقال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن معدلات الإقبال على شراء برامج ومنتجات التأمين على الحياة في الإمارات لاتزال قليلة مقارنة بالأسواق المتقدمة تأمينياً، مشيرين إلى أن الجزء الأكبر من أقساط الحياة في السوق الإماراتية هي من نصيب الشركات الأجنبية. وذكروا ل«الإمارات اليوم»، أن كثيراً من الشركات الوطنية تتردد في الدخول في هذا المجال، إذ إن معظمها مرخص لمزاولة أعمال التأمينات العامة، مشيرين إلى أنه تم إطلاق عدد كبير من المنتجات الجديدة للتأمين على الحياة خلال العام الماضي، خصوصاً تلك الموجّهة للأفراد. وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «معدلات الإقبال على شراء برامج ومنتجات التأمين على الحياة في الإمارات لاتزال قليلة، كما هي الحال أيضاً في معظم دول المنطقة مقارنة بالأسواق الخارجية». وتابع: «على الرغم من ذلك، حققت السوق المحلية معدلات نمو من خانتين في تأمينات الحياة خلال السنوات الأخيرة». وتوقع لطفي أن «يحقق التأمين على الحياة نمواً سنوياً بنسبة 8% خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أنه «مع نمو سكان الدولة وزيادة التوعية بمنتجات التكافل العائلي التي توفرها شركات التأمين التكافلي، فإنه من المتوقع أن ترتفع حصص هذه التأمينات من إجمالي الأقساط». وأوضح أن «هناك تحديات شرعية تقف أمام نمو قطاع التأمين على الحياة، فضلاً عن ضعف الوعي بطبيعة بعض المنتجات، مثل التكافل العائلي تحديداً»، لافتاً إلى أن «الشركات الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من أقساط التأمين على الحياة في السوق المحلية، والعكس صحيح بالنسبة للتأمينات العامة». وذكر أن «منتجات التأمين على الحياة هي في معظمها استثمار طويل الأمد وتحقق أرباحاً مقبولة»، لافتاً إلى أن «جزءاً كبيراً من الشركات المحلية لا تبذل جهداً كافياً لتسويق هذه المنتجات والاستثمار فيها». بدوره، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «حجم أعمال تأمينات الحياة في منطقة الشرق الأوسط لايزال قليلاً مقارنة بالأسواق المتقدمة في قطاع التأمين، ففي الوقت الذي يشكل التأمين على الحياة نسبة 50% من إجمالي أقساط التأمين في هذه الدول، نجد أن هذه النسبة تراوح بين 7.5 و10% في أسواق المنطقة». واستطرد: «لو قارنا حجم سوق التأمين على الحياة في المنطقة بشكل عام لوجدناه يعادل 1% من حجم التأمين على الحياة في منطقة آسيا مجتمعة، و0.1% من إجمالي أقساط هذا القطاع على المستوى العالمي، وفقاً لتقارير شركات إعادة تأمين دولية». وبيّن أن «حجم أعمال هذا النوع من التأمين في السوق الإماراتية يشير إلى ضعف مستويات الإقبال عليه، باعتباره يشكل نحو 30% فقط من إجمالي الأقساط»، لكنه أشار إلى أن الفرصة كبيرة لتطوير هذه التأمينات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن «الجزء الأكبر من أقساط التأمين على الحياة في السوق الإماراتية يعد من نصيب الشركات الأجنبية»، لافتاً إلى أن «الشركات الوطنية مطالبة بضخ استثمارات كبيرة للدخول في تطوير وتسويق هذه المنتجات، فضلاً عن رفع حصصها السوقية». وأكّد أن «كثيراً من الشركات الوطنية تتردد في الدخول في هذا المجال، إذ إن معظمها مرخص لمزاولة أعمال التأمينات العامة». وقال إنه «لغاية الآن لم يتم الفصل بين أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة، أو السماح للشركات الوطنية على الأقل بممارسة النشاطين في وقت واحد»، لافتاً إلى أهمية وضع أسس لدعم الشركات الوطنية، ودفعها لمزاولة أعمال التأمين على الحياة، باعتبار أن الشركات الأجنبية تستهدف المقيمين فقط. عدد المشاركين:0 الامارات اليوم