عدد المشاركين:0 %8 متوسط التراجع في عدد تصرفات البيع شهرياً.. وارتفاع القيمة 9.3% شهرياً التاريخ:: 15 يونيو 2014 المصدر: أمير الألفي - دبي أفاد عقاريون بأن هناك سبعة أسباب وراء تراجع المبيعات العقارية منذ بداية العام الجاري، أبرزها ارتفاع العائد الاستثماري لأسواق الأسهم، والقوانين التي حدّت من المضاربات السريعة، وتحديد سقف زيادة الإيجار. وأكدوا أن الزخم الذي شهدته العقارات خلال العام الماضي، وزيادات الأسعار الكبيرة، يجب أن يتم كبحها، لدفع السوق العقارية لتحقيق معدلات نمو مستدامة، تكون أقل من خانتين، لزيادة صلابة القطاع، ومنحه تداولات صحية، مع الاستفادة من الاستثمار طويل المدى. يشار إلى أن بيانات التداولات الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أظهرت أن عدد إجراءات البيع في التصرفات العقارية سجلت تراجعاً بلغ متوسطه 8% شهرياً خلال الأشهر الخمسة الماضية. العوامل السبعة: 1- ارتفاع العائد على الأسهم. 2- الحدّ من المضاربات برفع رسوم التسجيل. 3- قانون تحديد سقف الزيادة الإيجارية. 4- زيادة طلب البيع على الخريطة. 5- مبادرات المطورين الرئيسين بعدم تحويل العقار أو بيعه قبل تسلم الوحدة. 6- التوقعات المبالغ فيها ل«إكسبو 2020». 7- الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات العام الماضي. وتفصيلاً، بينت حركة البيع في التصرفات العقارية خلال الأشهر الخمسة الماضية تراجعات بحسب بيانات «أراضي دبي»، إذ بلغ متوسط التراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 8% شهرياً، فيما سجلت القيمة ارتفاعاً بنحو 9.3% شهرياً للفترة نفسها. وأظهرت التداولات أن يناير الماضي سجل تداولات تمت عبر 437 إجراء بقيمة 2.88 مليار درهم، محققه تراجعاً ملحوظاً في العدد خلال فبراير، بلغت نسبته 9.6% لتصل إجمالي تداولات البيع إلى 395 إجراء، بقيمة 3.04 مليارات درهم. وبينت التداولات أن حركة المبيعات العقارية خلال مارس الماضي بلغت 378 إجراء، بتراجع بلغت نسبته 4.4%، في الوقت الذي سجلت قيمتها 3.57 مليارات درهم، فيما سجلت تداولات أبريل الماضي نحو 382 إجراء، بنمو طفيف بلغ 1%، وبقيمة جاوزت أربعة مليارات درهم، فيما تراجعت التصرفات خلال مايو الماضي بنحو 22% مسجلة 297 إجراء، بقيمة بلغت 2.4 مليار درهم. وقال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «هناك خمسة أسباب رئيسة دفعت حركة البيع للوحدات العقارية إلى التراجع خلال الفترة القليلة الماضية، أولها ارتفاع العائد على الأسهم، التي شهدت تحول رؤوس أموال من القطاع العقاري، إلا أن عدم الاستقرار في أسواق الأسهم سيعيد هذه الأموال في المدى القريب». وبين أن «مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالحد من المضاربات برفع رسوم التسجيل، قللت كذلك من حجم المبيعات، كما أن مبادرات المطورين الرئيسين بعدم تحويل العقار أو بيعه قبل تسلم الوحدة، قلل من مساحة التخارج السريع من المشروعات». وأضاف الوادية أن «العامل الرابع وراء تباطؤ حركة المبيعات العقارية في دبي يدور حول الحد من الارتفاعات العشوائية للإيجار، من خلال قانون تحديد سقف الزيادة الإيجارية، إذ دفعت الزيادات الكبيرة فئتين للاستثمار في العقارات، الأول للتخلص من الزيادة الإيجارية، والآخر للاستفادة من ارتفاع العائد الاستثماري». وأشار إلى أن «ارتفاع الطلب على الخريطة مثل العامل الخامس، إذ طرحت شركات عقارية عدة مشروعات جديدة تستهدف فئات محددة مثل الفلل، والشقق الفندقية، وهو ما يستدعي تأجيل البيع النهائي حتى اكتمال المشروع». ولفت الوادية إلى أن «هذه العوامل تحد من الارتفاعات المبالغ فيها، وتحقق معدلات نمو مستدامة لا تزيد على رقم واحد خلال العام، حتى تسمح للسوق بالتحرك في مستويات سعرية مقبولة، في حال الارتفاع أو التراجع، الأمر الذي يضمن للسوق مزيداً من العافية والصحة خلال الفترة المقبلة». من جانبه، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «هناك أسباباً عدة وراء تراجع حجم التداولات العقارية وعددها خلال الفترة الماضية، أبرزها رفع رسوم التسجيل العقاري، الذي حدّ من المضاربة السريعة للعقارات، ثانياً قانون تحديد سقف الإيجارات الذي حدّ من تطلعات المستثمرين المستقبلية، التي كانت تمثل إغراء لشراء العقارات». وأوضح أن «العامل الثالث ارتفاع العائد الاستثماري في سوق الأسهم، التي سحبت جزءاً من السيولة في الدولة، الأمر الذي تجلى في تراجع حجم التداولات العقارية خلال الأشهر التي سجلت أسواق الأسهم ارتفاعاً كبيراً». وأشار تيري أن «التوقعات المبالغ فيها لمعرض (إكسبو الدولي 2020) وتأثيراته الاقتصادية السريعة، دفعت الكثير للانتظار حتى يتبين الوضع الاقتصادي، وخامساً ارتفاع الطلب على عقارات الخريطة في ظل إطلاق مشروعات عقارية جديدة، الأمر الذي يجمد البيع بصورته النهائية حتى اكتمال الإنشاء ونقل الملكية بالتالي». وذكر أن «تراجعات حركة التداولات العقارية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، كانت منطقية كذلك، بعد حالة التهافت على العقارات خلال الفترة الماضية، والزخم الذي شهده القطاع، والارتفاعات التي سجلتها الأسعار في توقيتات تعدّ قصيرة نسبياً». في السياق ذاته، قال مدير العقارات في مجموعة «الوليد»، محمد تركي، إن «حركة التداولات العقارية سجلت تباطؤاً طفيفاً منذ بداية العام، إذ دفعت بعض العوامل التداولات إلى التراجع، أولها الزخم الكبير الذي شهدته العقارات خلال العام الماضي، والذي رفع الأسعار بمعدلات كبيرة، أدت إلى تباطؤ التداولات». وأوضح أن «القوانين التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لضبط القطاع العقاري خلال الفترة الماضية ساعدت على خروج المضاربات، الأمر الذي من شأنه أن يتراجع بحجم المبيعات، فضلاً عن قانون تحديد سقف الزيادة الإيجارية، الذي حد التوقعات الكبيرة للعوائد الاستثمارية». وأشار تركي إلى أن «هناك زيادة ملحوظة في البيع على الخريطة، في ظل إطلاق العديد من المشروعات العقارية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى انتعاش سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، التي وجهت إليها بعض الاستثمارات من السوق العقارية». وأوضح أن «أسعار العقارات في دبي باتت بحاجة إلى معدلات نمو مستقرة ومستدامة، خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يزيد من صلابة القطاع، ويرفع من جاذبيته الاستثمارية، خصوصاً الاستثمار على المدى الطويل». عدد المشاركين:0 الامارات اليوم