في إطار البسط والنهب المنظم، واجتثاث كل ماله صلة بالدولة والمؤسسات، تتواصل بشكل مخيف عمليات نهب لإحدى المؤسسات الخدمية والتأجيرية، التي كانت تقدم التسهيلات في كل الجوانب، وتضم من العمالة المئات منهم المهندسون والمتخصصون ومن أصحاب المهارات والخبرات العالية بمختلف التخصصات، والتي تعيش منها مئات الأسر.. وكم يتذكر المواطن عندما كان جميع الموظفين فيها يعملون كفريق واحد متكامل، وبوتيرة عالية دون كلل أو ملل، بصدق وإخلاص وأمانة، وبروح مفعمة بالحب والعطاء للعمل وعزيمة ثورية. محطة تأجير الآليات الزراعية بالضالع، التي تأسست في العام 69، ولها تاريخ حافل بالعطاء وبصمات شاهدة على عظمة ما كانت تقدمه بجميع أقسامها الخدمية للمواطنين من تسهيلات في مختلف الجوانب الزراعية، وكذا جوانب أخرى تتعلق بإصلاح المركبات ومضخات المياه والآلات بما تضم من ورش متنوعة تستخدم لإصلاح مختلف أنواع الآليات والمضخات، وصناعة وخراطة بعض أنواع قطع الغيار وأخرى لأنواع الشاحنات والسيارات.. كما كانت تملك العشرات من الحراثات بمختلف أنواعها، التي كانت تؤجر في حراثة وبذر الأراضي والوديان الزراعية الخاصة بالمواطنين، بمبالغ رمزية ضئيلة. وظلت محطة التأجير الزراعية في الضالع شمعة مضيئة، وشعرة بيضاء في جلد أسود بفعل الخدمات التأجيرية التي يستفيد منها المواطن, إلى أن جاءت حرب صيف 94 التي قضت على كل آمال المواطن سياسيا واقتصاديا وخدماتيا، حيث تم الاستيلاء على محطة التأجير الزراعي من قبل اللواء 35 مدرع، بقيادة العميد محمد عبدالله حيدر، الذي وضع حراسة مشددة على تلك المحطة والورشة فور دخوله الضالع، ليتم نهبها فيما بعد بما فيها من آليات مختلفة وتوزيعها على نافذين، وكمكافآت لقيادات محسوبة على الجنوب نظير ما قدمته في الحرب. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم توقيف الورش المتطورة في المحطة، التي كانت تعمل ليلا ونهارا وتقدم خدماتها، لتكتمل المعاناة من خلال تحويل عمالها بين ليلة وضحاها إلى عمالة فائضة كعاطلين عن العمل، وعددهم بالمئات يعولون مئات الأسر.. لتبقى معالم وهياكل هناجر شاخت بمرور الزمن والتدمير الممنهج شاهدة على معالم دولة كانت تقدم خدماتها المجانية والخدماتية والرمزية لشعب لا يزال يبكيها بمرارة وحسرة لن ينساها في ظل ما يشاهده من نهب وظلم، وطمس للمعالم وضم وإلحاق!! تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت