تروج المنطقة الصناعية العملاقة في أبوظبي، لاستقطاب مستأجرين متعددي الجنسيات، وهو أحدث إجراء لموجة مماثلة تخص إطلاق مشروعات تقوم بها حكومة خليجية في الوقت الذي يشتد أوار التنافس لإغراء الشركات الأجنبية واستقطابها . وأكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه في الوقت الذي تتسبب الأزمة المالية العالمية في دفع الشركات الأمريكية والأوروبية إلى تقليص عملياتها خارج الولاياتالمتحدة، نجد أن حكومة أبوظبي تطلق العنان لما يسمى سلة مشاريع تتجاوز ال 85 مشروعاً لجذب الشركات من قطاعات مثل الإعلام والتقنية والتمويل . ويرى محللون أن مشروعات مثل مشروع أبوظبي الذي يبلغ حجمه ثلثي مساحة سنغافورة يواجه اختباراً ضخماً في السنوات القليلة المقبلة حول إمكانية أن تتوفر لديه القدرة كي يثبت أن اهتمام المشروع قادر على مضاهاة طموحاته للحصول على مكتسبات تضاعفت، ليس في منطقة الخليج فحسب بل في العالم كله . وتهدف تلك المشروعات الكبرى المطروحة في بلدان منطقة الخليج إلى تنويع اقتصاداتها، مثل التصنيع والعمليات التعبوية اللوجستية والتجارة المتوقع أن تسهم بنسبة 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي . ويقع المشروع الطموح في أبوظبي على مساحة 417 كيلومتراً مربعاً، وتم استكمال منشآت الميناء بتكلفة بلغت مليارات عدة من الدولارات، وهي المحطة الأولى شبه الآلية لاستقبال الحاويات في الإقليم . ويعتمد توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي التي تشرف على "كيزاد"، على ثلاثة عوامل تمنح ميناء أبوظبي الجديد والمنطقة الصناعية كل أدوات الحداثة التقنية لمنافسة دول الخليج الأخرى، وترتكز تلك العوامل على تكاليف تشغيل منخفضة والدخول إلى الأسواق العالمية وتسهيل القيام بعمليات تجارية . وقال دوغلاس خلال حفل التدشين الرسمي لميناء خليفة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي: "لقد درسنا جميع المناطق العالمية الأخرى، ولم نجد ولو مثالاً واحدا تجتمع فيها كل الميزات في مكان واحد" . وفي الوقت الذي تختلف أغراض الميناء، فإن أبوظبي تركز على متطلبات الإمارات الخاصة بالنسبة لعمليات التصدير والاستيراد .