أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تطوير السياسة الإعلامية المرفوع لمجلس الوزراء يعود أدراجه
خالد حسين قيرمان نشر في الجمهور يوم 03 - 08 - 2012

رفعت وزارة الإعلام قبل مدة مشروع تطوير السياسة الإعلامية لمجلس الوزراء لإقراره والرفع به لمجلس النواب، لكنه لم يلق أي ترحيب كون التعديلات التي طرأت على السياسة قد شابها العديد من الثغرات والاختلالات التي لا تخدم سوى طرف واحد في المعادلة السياسية، فعاد المشروع من حيث أتى للمراجعة عن طريق لجنة برئاسة وزيري الإعلام والاتصالات، ولا ندري إن كانت وزارة الإعلام قد أشركت أو حتى استشارت نقابة الصحافيين وغيرها من الجهات القانونية والحقوقية عند إجراء تلك التعديلات منذ البداية، أم أنها قد طبخت بليل وأن العمل كان مرتجلاً من الأساس!، حتى أن مجلس النواب عندما وجد أن تلك التعديلات قد تأخر تقديمها من جهة الاختصاص نظرا لضيق فترة المرحلة الانتقالية تقدم بمشروع مماثل لحل الإشكال، ومع ذلك فلا شك أن تطوير السياسة الإعلامية الذي بات ضرورة ملحة لتخطي المرحلة الانتقالية، يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات المرتبطة بتفعيل الإعلام كي يحدث أثراً سريعاً وملموساً، ويستدعي من كل القوى الفاعلة الابتعاد عن المناكفات الإعلامية وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح.. فالمرحلة الصعبة التي أفرزتها الأحداث منذ مطلع العام الماضي والتي كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية لا قدر الله تستوجب من الجميع استشعار المسؤولية للخروج من المنزلق الخطير الذي يكاد يأكل الأخضر واليابس في البلاد.
ولعل المؤتمر الوطني للحوار الشامل الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية الذي من المقرر أن ينعقد في نوفمبر القادم، ويجمع كل فرقاء العمل السياسي على طالة واحدة بما في ذلك المعارضة في الخارج، سيناقش كل المشاكل العالقة منذ قيام دولة الوحدة، بل وما قبلها لتصحيح المسار.. فالجميع ينشد المكاشفة والشفافية التي من شأنها معالجة الأوضاع بطريقة توافقية لا تخلو من تنازلات متبادلة من مختلف القوى، بما يفوت الفرصة أمام أعداء الوطن ويؤدي في النهاية إلى صياغة دستور جديد للبلاد تُجمع عليه كل القوى وتلتف حوله بما في ذلك شباب الساحات.
فالفترة الانتقالية تتطلب مساحة أوسع من حرية الرأي، خاصة وأن الهامش الديمقراطي الذي أتاحته دولة الوحدة- في رأيي- ظل جامداً طوال الأعوام الماضية، ورغم افتتاح العديد من القنوات الفضائية الحكومية والإذاعات المحلية إلا أن المضامين ظلت جامدة كما هي منذ عام 90م، وسياط الرقيب (وزارة الإعلام) ظلت حاضرة طوال الوقت بل لقد تراجع هذا الهامش نتيجة التعديلات التي توالت على العديد من القوانين، وتلك حقيقة لا يمكن إنكارها، لذلك لا بد من إزالة كل العوائق التي تقف حجر عثرة أمام اتساع الهامش الديمقراطي الذي ينشده الجميع بما في ذلك العمل على توسيع مساحة التغطية الخبرية ليتناول كل الفعاليات اليومية والدورية التي تقيمها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشكل متساوٍ وعادل عبر وسائل الإعلام الحكومية.
أيضا من المهم تعديل بعض مواد قانون الصحافة والمطبوعات بما يضمن ممارسة النقد وفضح أوكار الفساد في أجهزة الدولة والمجتمع ككل دون خوف أو خشية التعرض للحبس والمساءلة، كما ينبغي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص كي يستثمر في مجال الإعلام المسموع والمرئي لخلق جو من المنافسة للإعلام الرسمي، والأمر يتطلب إيجاد قانون يتيح لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال حق امتلاك قنوات إذاعية وتلفزيونية مع وجود الضوابط التي تمنع خضوع مواد تلك القنوات للهيمنة الدينية والمذهبية.
كذلك لا بد من إلغاء نيابة الصحافة وعدم تغريم الصحفي أو سجنه على ذمة قضايا نشر، كما ينبغي إيجاد ميثاق شرف صحفي يحترمه أرباب القلم لإنهاء حالة القدح والذم والتطاول والتعرض للخصوصيات الذي نراه اليوم في الصحافة الصفراء وما أكثرها، وعلى نقابة الصحفيين تولي هذه المهمة.
ومن المعالجات المهمة للارتقاء بالصحافة الأهلية ضرورة الانتقال بالعمل الصحفي الفردي إلى العمل المؤسسي، حيث الإمكانيات المادية والمهنية وامتلاك المطابع التي تضمن الربح والاستقلالية والارتقاء بالوسيلة الصحفية إلى حيز المنافسة أقليمياً وعربياً، ولا مانع من دمج أكثر من صحيفة تنتهج رؤى مشابهة في كيان واحد.
أما الأهم من ذلك فيستوجب إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للصحافة، لما لذلك من أهمية في إعطاء المؤسسات الإعلامية والصحافية الرسمية فرصة الاستقلالية بغية الارتقاء بالخطاب الإعلامي بعيدا عن الرقيب المتمثل في وزير الإعلام باعتباره رئيس مجلس الإدارة الذي ظل متحكما في المادة المرسلة من مختلف وسائل الإعلام الرسمية مهما كان نوعها (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، رياضية)!، مما أحبط الكثير من حملة الأقلام الناقدة ووقف حجر عثرة أمام أي إبداع.
أيضا لا ننس أنه قد آن الأوان كي نعيد هيكلة المؤسسات الإعلامية ونعيد تأهيل بعض العاملين فيها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً وقد غلب الكادر الإداري على الكادر الإعلامي من حيث الكم نتيجة المحسوبية والفساد الذي يستنزف المخصصات المالية المرصودة للمنتج الصحفي والإعلامي المرسل عبر مختلف الوسائط، مما أعاق تطور الإعلام ليواكب إعلام المنطقة من حيث جودة المادة المنتجة.
والخلاصة أن تطوير سياسة إعلامية بطريقة متوازنة تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح بات حاجة ملحة لمواكبة التطورات السياسية والمرحلة الانتقالية بما يخدم المبادرة الخليجية وبرنامج حكومة الوفاق الوطني، خصوصاً وقد جاء في البرنامج ما يدعو (لحرية الإعلام وتجسيد الشفافية والمساءلة والأخذ بمعايير الكفاءة وبناء منظومة النزاهة وتفعيل الدور الرقابي الشعبي على الأداء الحكومي ومكافحة الفساد).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.