يمرس : تحليل: تدمير الجيش مهمة اللجنة العسكرية

مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى انفجار الوضع بين الهند وباكستان 57 عام من الشطحات الثورية. إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021 تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحليل: تدمير الجيش مهمة اللجنة العسكرية

أحمد الأهدل نشر في الجمهور يوم 11 - 10 - 2012

- "اللجنة العسكرية" تعمل خارج الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية (1)
-اللجنة العسكرية تسعى إلى تدمير الحرس الجمهوري والأمن المركزي بدليل ضغوطها لإرسال اللواء الثالث مشاة جبلي لمواجهة القاعدة في أبين في وقت تواجه فيه بعض وحداته القتالية حصاراً في أرحب وتشن عليه حرب إعلامية لتحطيم روحه المعنوية
- عدم ردع اللجنة للتصرفات الرعناء للفرقة الأولى مدرع ضد أبين الشغب، وعدم تحديد موقف واضح منها يشكل دعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة ليصل إلى مستوى الدعم الاستراتيجي العسكري
- اللجنة ضاعفت القوة المتمردة من 11 ألف جندي وضابط إلى 199 ألفاً، واعتمدت كشوفات تجيد تضم أسماء محسوبة على جهات إرهابية وأخرى على شبكات تجسسية ومنظمات استخبارية معادية
تختزل الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية مهام وواجبات لجنة الشؤون العسكرية والأمنية في جانبين هامين، هما: الجانب العسكري والجانب الأمني.. وفي هذه العجالة محاولة موجزة لتسليط الضوء على كيفية أساليب تعاطي اللجنة مع هذين الجانبين ومدى التزامها بنصوص الآلية التنفيذية منذ مباشرتها لهذا العمل.
أولاً: الجانب العسكري:
تشدد المبادرة الخليجية وبقوة على إعادة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليه شروط الخدمة في القوات المسلحة والوحدات والأجهزة الأمنية، والقيام خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التكامل القيادي والإداري والتشكيلي للقوات المسلحة تحت هيكل قيادي، مهني، وطني، موحد في إطار سيادة القانون.. ورغم وضوح هذه المفردات إلا أنّ اللجنة العسكرية ومنذ مباشرتها لمهمتها العسكرية والأمنية، سعت وبقوة لإدخال الجانب العسكري في دهاليز الغموض ومربعات الإبهام، وإيصاله إلى أعلى درجات التشابك والتعقيد لتجعل منه لغزاً مثيراً للجدل، تشغل به الشعب اليمني وقيادته السياسية والعسكرية، لتتخذ لها من الجيش حينئذ مطيةً ذلولاً وشماعة قريبة على اليد، تحمّل عليها متاعها الثقيل، إلى عالم "الهيكلة" الموهوم، ولأنّ الجانب العسكري يغلب عليه الطابع الميداني، ويرفض الغموض والإبهام، فقد أظهر لنا اللجنة العسكرية وهي تعمل خارج نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بل وخارج منظومة القوانين العسكرية، والعرف العسكري المعمول به في اليمن، وبما يساعدها على فكفكة وتدمير الجيش اليمني الاحترافي، وتمزيق وحداته النوعية كل ممزق، وتشجيع القوة المتمردة، ودعمها مادياً ومعنوياً وعلى كل المستويات.. وسنتكلم عن هذا الدعم بشيء من التوضيح.
أولاً: الدعم المادي والمعنوي:
- اللجنة العسكرية، منذ مباشرة مهمتها إلى الآن، لم نسمع منها قراراً أو بياناً أو حتى تصريحاً صحفياً، يُحدد لنا موقفها القانوني من هذه القوة المتمردة، لكي نستطيع من خلال ذلك القرار أو البيان أن نعرف حقيقة هذه القوة المتمردة، ومرجعها الإداري، ودرجة التمرد العسكري الذي وصلت إليه، وفي نفس الوقت نعرف هل هي قوة متمردة في نظر اللجنة وتستحق العقاب أم لا؟!!.. الصمت المطبق الذي تمسكت به اللجنة العسكرية، كان تشجيعاً مباشراً ودعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة، أعطاها حيزاً واسعاً من الفراغ، تستنشق منه هواء الثقة بالنفس، الحامل للروح المعنوية العالية، والدافع بها إلى المحاصرين في مربعات الخوف والقلق، والمتشككين في عوامل السلامة من العقاب.
- سكوت اللجنة العسكرية وإعراضها عن مطالب أفراد الفرقة الأولى مدرع، الذين رفضوا التمرد، وانضموا إلى الشرعية، وطالبوا بصرف مستحقاتهم ومحاكمة قائدهم المتمرد محسن، كان إشارة واضحة للمتمرد علي محسن، استطاع من خلالها أن يستعيد الثقة بالنفس، أو يبعث- على الأقل– برسالة إلى باقي الوحدات التابعة له ميدانياً وإدارياً، بأنّ كل من يحاول أن يتمرد عليه أو يعصي أوامره سيكون مصيره مصير هؤلاء، وهذا السكوت بحد ذاته يعد تشجيعاً واضحاً ودعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة، يدفعها إلى الثبات والصمود في مربع المخالفة لمدة أطول.
- سكوت اللجنة عن العناصر المتمردة من القوات الجوية والضغط بشدة على القيادة العسكرية والسياسية في تحقيق مطالبهم، كان بمثابة الإذن الصريح من اللجنة لتلك العناصر المتمردة وتشجيعهم على الخروج من ثكناتهم لممارسة المظاهرات والمسيرات الارتجالية، التي خرجت عن جميع قواعد وضوابط الضبط والربط العسكري، بل وأساءت وشوهت سمعة وصورة الجيش اليمني على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. إنّ سكوت اللجنة عن هذه الممارسات من الناحية القانونية، يُعدُّ تحريضاً واضحاً للوحدات العسكرية الأخرى بأن تتمرد على قياداتها الميدانية، بنفس الطريقة والأسلوب الذي حصل في الجوية، لأنّ السكوت في موقف البيان، وخصوصاً في الشأن العسكري، جريمةً يُعاقب عليها الشرع والقانون تساوي الجريمة المسكوت عنها، وهذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإنّ سكوت اللجنة العسكرية في هذا الموقف كان تحريضاً واضحاً ودعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة.
- ضغط اللجنة العسكرية على القيادة السياسية والعسكرية بإقالة قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر تلبيةً لمطالب العناصر المتمردة فيها، وإعراض اللجنة عن مطالب أفراد الفرقة الأولى مدرع بإقالة قائدهم المتمرد محسن، كان تشجيعاً واضحاً ودعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة، أضفى عليها هالة من الشرعية، وعكس عنها صورة من مضامين القانون، تجعل المشاهد والمتابع يتوهم من أنّ المخالف أصبح يُمسك بتلابيب القانون في المطالب الحقوقية، بينما المتمسك بالقانون والشرعية، أصبح لا يُنظر إلى مطالبه، كما هو الحال مع أفراد الفرقة الأولى مدرع الذين يطالبون إلى اليوم بإقالة ومحاكمة قائدهم المتمرد محسن، وهذا المفهوم- في اعتقادي- لا يغيب عن عقلية أعضاء اللجنة العسكرية.
ثانياً: الدعم المباشر في العمل الميداني:
الآلية المتعارف عليها عسكرياً أنّ أية لجنة العسكرية بمجرد مباشرة عملها الميداني، تقوم بحصر القوة المتمردة وإعادتها إلى ثكناتها، ومن ثمّ تقوم بإجراءاتها العسكرية المعلومة، لكنّ اللجنة العسكرية الحالية خالفت هذه الآلية– هنا– وخرجت عن المألوف العسكري في هذه المهمة، حيث قامت برفع القوات الشرعية التي خرجت بموجب القانون للدفاع عن الشرعية الدستورية، والمتمثلة في الحرس الجمهوري والوحدات الأمنية المساندة، وتركت القوة المتمردة في الميدان، عكس ما هو معمول به في العرف العسكري، وهذا الإجراء الميداني المغلوط الذي قامت به اللجنة العسكرية، يعتبر تشجيعاً عسكرياً ودعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة، يُفسح لها الميدان واسعاً لتصول وتجول، وتعيد انتشارها السريع في أية لحظة، ولومن باب فرض الهيبة، لكسر معنوية الطرف العسكري الآخر، بل ويسمح لها من خلال ذلك أن تبعث برسالة إلى الحليف السياسي، والوحدات العسكرية الأخرى، مفادها أنّ الوحدات المخالفة هي التي تُرفع من الميدان، وتُعاد إلى ثكناتها لتخضع للعقاب، أما القوة الحامية للشرعية، فهي التي تبقى في الميدان لحماية النظام والقانون، وهذه أكبر مخالفة ارتكبتها اللجنة العسكرية بصورة واضحة قد لا تخفى على العامي البليد، فما بالك بالفاحص اللبيب، والأخطر من ذلك أنّ اللجنة العسكرية عندما قامت برفع الحرس الجمهوري، وقوات الأمن المركزي من الميدان، لم تستخدم حقها القانوني في أمورٍ كانت وما زالت في غاية الخطورة والخطر.
الأمر الأول: اللجنة لم تصدر قراراً وزارياً أو تستصدر قراراً رئاسياً يجرم الإساءة لأبناء القوات المسلحة والأمن، إذ ما يزال الإعلام "المعادي" إلى اليوم يمارس الإساءة المتعمدة والتشويه المقصود والتحطيم المعنوي المدروس على الجيش اليمني، وبالذّات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي على وجه الخصوص.
الأمر الثاني: اللجنة العسكرية لم تصدر قراراً يُجرّم حصار المليشيات المسلحة للحرس الجمهوري في أرحب، باعتبار أنّ ذلك الفعل يُعدُّ اعتداءً على الجيش الذي يُمثل رمز السيادة الوطنية، والعجيب المريب حقاً أنّ اللجنة تباطأت كثيراً في فك ذلك الحصار إلى اليوم.
الأمر الثالث: اللجنة تمسكت بالصمت ولم تصدر أي قرار وزاري، يمنع الفرقة الأولى مدرع من تصرفاتها الرعناء، التي أصبحت تمارسها ضد أبناء الشعب بصورة يومية دون أن يكون هناك رادعٌ قانوني من اللجنة العسكرية، والسكوت عن هذه الأمور من الناحية الميدانية للجوانب العسكرية والأمنية، يُشكلُ دعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة، يصل إلى مستوى الدعم الإستراتيجي العسكري، وبالمقابل فإنّ هذه الأمور المتحركة ميدانياً وإدارياً، قد تؤكد لنا من الناحية الأمنية الاحترازية، أنّ سكوت اللجنة عن الإساءة المتعمدة -إعلامياً- للحرس الجمهوري، وحصاره قبلياً في أرحب، معناه كسر هيبة الحرس الجمهوري، وتحطيم معنويته، وتشجيع أفراده على الفرار المنظم، والتمرّد العلني، على قيادتهم الميدانية.. أما سكوتها عن تصرفات وممارسات الفرقة الأولى مدرع ومليشيات الإصلاح فمعناه غرس هيبة الفرقة في أوساط المجتمع، ورفع معنويات أفرادها، وتشجيعهم على الانتشار السريع، لاحتلال المنشآت الوطنية وإحلالها كقوة عسكرية أمنية، بديلة عن الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي مستقبلاً.
أما من الناحية العسكرية فمعناه أنّ اللجنة العسكرية، تسعى إلى تدمير الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي بدليل أنّ اللجنة العسكرية قامت بالضغط على القيادة العسكرية والسياسية في شهر مايو الماضي، بإرسال قوات اللواء الثالث مشاة جبلي (حرس) إلى أبين لمواجهة عناصر القاعدة، وهذه مسألة ترفضها قوانين الأرض والسماء، ولو أنّ قائداً عسكرياً اتخذ ذلك القرار لحكمت عليه اللجنة العسكرية بالإعدام شنقاً أو طرداً من البلاد على أقل تقدير، إذ كيف يحق للجنة العسكرية الضغط بإرسال اللواء الثالث جبلي حرس إلى أبين في ذلك الظرف الحرج، وهي تعلم علم اليقين أنّ الحرس الجمهوري، يواجه حصاراً قبلياً جائراً على بعض وحداته القتالية في أرحب، وتُشن عليه حرب إعلامية ضروس، تضرب في العمق لتحطيم الروح المعنوية، وهدم روحه الاحترافية القتالية؟!!.. إنّ اتخاذ مثل تلك الإجراءات الارتجالية- بحسب تقديري- وفي مثل ذلك الظرف الزمني، لا يجوز وضعها على خارطة الجيوش الزاحفة على بطونها لمواجهة العدو بأساليب تكتيكية ونوعية وفي حروب أهلية، إلا إذا كان القصد من تلك الأوامر والقرارات تدمير ذلك الجيش عسكرياً وأمنياً واستراتيجياً، وهذا لا يخفى على كل من له أدنى معرفة بمبادئ التكتيكات العسكرية في الحروب الأهلية.
ثالثاً: الدعم المادي والبشري:
عندما باشرت اللجنة العسكرية عملها كان عدد عناصر التمرد الجمعي من الفرقة الأولى مدرع أربعة آلاف جندي وضابط، وعدد عناصر التمرد الفردي سبعة آلاف جندي وضابط من جميع وحدات الجيش اليمني، أي أنّ المجموع الكلي للمتمردين عسكرياً كان حتى 20 فبراير2012م أحد عشر ألف جندي وضابط من مختلف وحدات الجيش، وهذا العدد لا يساوي أقل من بعرة بعير، سقطت في مدرب السائلة، ولا يستغرق- بحسب علمي- من وقت اللجنة العسكرية أكثر من شهر أو شهرين، أو قد لا يتجاوز المرحلة الانتقالية الأولى، لكن اللجنة العسكرية- وللأسف- في تعاملها مع هذه الفقرة، فتحت عملية الاستقطاب العسكري بطريقة تجاوزت لوازم الضبط والربط العسكري وشروط الخدمة العسكرية، حيث قامت اللجنة بضم المنقطعين من الخدمة لفترة تربو عن ثلاث إلى أربع سنوات، وكذلك المفصولين من الجيش لقضايا أدبية وأخلاقية، وجرائم عسكرية، والمفرغين من الجيش لأعذار طبية، وبعض المتقاعدين، وغيرهم ممن لديهم خبرة سابقة في الجيش، ويرغبون في الخدمة العسكرية من جديد، وتوزيعهم على الوحدات العسكرية والأمنية، كان آخر توزيع في20 يونيو 2012م لعدد ستين ألف جندي، تمّ ضمهم بتوجيهات من اللجنة العسكرية، على الوحدات العسكرية والأمنية، واحتسابهم من المتمردين العسكريين لعام 2011م، وهذا العدد يُشكل دعماً مادياً وبشرياً للقوة المتمردة، ويُضاعف من قوتها من أحد عشر ألف إلى واحد وسبعين ألف جندي وضابط.. وهذه العملية كانت بمثابة الخطوة الأولى في هذا البند، أما الخطوة الثانية، فقد كان يتوجب على اللجنة العسكرية وبموجب نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية مقابلة المجندين عشوائياً، ومطابقتهم مع شروط الخدمة العسكرية، لتأهيل من يستحق التأهيل منهم، وإعفاء البعض الآخر، إلا أنّ اللجنة العسكرية، اكتفت بطلب كشوفات المجندين عشوائياً ومن طرف واحد فقط؛ وبحسب ما أعلن عنه المتمرد محسن، خمسين ألف جندي تمّ تجنيدهم عشوائياً في الفرقة الأولى المدرع من تاريخ 21 مارس 2011م وحتى 23 نوفمبر20011م تاريخ توقيع المبادرة الخليجية في الرياض.. اللجنة لم تكلف نفسها حتى بالنزول الميداني لمقابلة المجندين والتأكد من أسمائهم، بل اكتفت بالتوضيح المنصوص عليه في المذكرة المرفقة بالكشوفات والصادرة من قيادة المنطقة الشمالية الغربية، في حين أنّ بعض أعضاء اللجنة كانوا يعلمون أنّ في تلك الكشوفات أسماء محسوبة على جهات إرهابية، وبعضها محسوبة على شبكات تجسسية، وبعضها محسوبة على منظمات استخباراتية معادية، ومع ذلك أصدرت اللجنة توجيهاتها إلى وزارتي الدفاع والداخلية، بتثبيت تلك الأسماء مالياً وإدارياً، وتوزيعها على وحدات الجيش والأمن، وهذا العدد يشكل دعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة، ويضاعف من قوتها إلى مائة وواحد وعشرين ألف فرد.. وهذه الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة، في الخطوة الأولى والثانية، تخرج عن نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وفي نفس الوقت تشكك في الحيثيات المستند إليها في إجراءات وحدات القبض الجنائي العسكري والنيابة العسكرية، وتخدش في هيبة القضاء العسكري خصوصاً الذين حُكم عليهم عسكرياً بالفصل، وتمت إعادتهم إلى الجيش بموجب توجيهات اللجنة العسكرية.
رابعاً: الدعم الرسمي:
تشير المحاضر الرسمية اليومية إلى أنّ اللجنة العسكرية سعت وتسعى بطريقة مباشرة وغير مباشرة لاستخراج توجيهات رسمية مُعززة وداعمة للقوة المتمردة، نلحظها في الخطوات التالية:
الخطوة الأولى حصل فيها المتمرد محسن، في تاريخ 12 فبراير 2012م على توجيهات رئاسية، بتجنيد 23 ألف جندي لصالح الفرقة الأولى مدرع، وفي 13 مارس حصل على توجيهات من رئيس الوزراء باسندوه بتجنيد 13 ألف جندي لصالح الفرقة، وفي 18 مارس حصل على توجيهات من رئيس الوزراء أيضاً بتجنيد 12 ألف جندي لصالح الفرقة، أي أنّ المتمرد محسن كان يحتفل ليلة 18 مارس 2012م بذكرى إعلان التمرد العسكري، بتجنيد (48) ألف جندي بتوجيهات رئاسية ووزارية، وهذا العدد يشكل دعماً مادياً ومعنوياً للقوة المتمردة، ويضاعف من قوتها إلى مائة وتسعة وستين ألف فرد.
أما الخطوة الثانية في هذا البند فقد حصل المتمرد محسن على توجيهات رئاسية بتجنيد عشرين الف فرد، وقبلها توجيهات من وزير الداخلية بتجنيد عشرة آلاف فرد، أي أنّ المتمرد/ محسن حصل على توجيهات رئاسية ووزارية بتجنيد ثلاثين ألف فرد قبل زيارة الرئيس هادي لدولة قطر، وقبل صدور القرارات الجمهورية، في رمضان 6 أغسطس 2012م.
وهذه التوجيهات الرئاسية والوزارية تدعم المتمرد محسن مادياً ومعنوياً، بل وتعفيه من الناحية القانونية من تهمة التمرد العسكري، وفي نفس الوقت تدعم القوة المتمردة مادياً وبشرياً ومعنوياً وتضاعف من قوتها إلى مائة وتسعة وتسعين ألف فرد، وهذا العدد بهذه الأساليب وطرق التوزيع، يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الاجتماعي العسكري، قد تكون له سلبيات وعوائق خطيرة على الجانب الأمني للمجتمع، والمدرج رسمياً في جدول أعمال اللجنة العسكرية.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو لصالح من هذا التجنيد العشوائي، ولصالح من تسعى اللجنة العسكرية لتجييش هذا الجيش المجهول؟!!..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.