اجتماع حكومي بصنعاء يناقش برنامج التحول إلى السيارات الكهربائية    مجلس الشورى يرفض اعتراف الكيان الصهيوني ب "أرض الصومال"    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على ضرورة انهاء معاناة اليمنيين وصون وحدة البلاد    بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي    وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تنفي وجود أي انتهاكات في حضرموت والمهرة    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الكثيري: تظاهرات سيئون تفويض شعبي للقوات الجنوبية    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    بدء إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر وفق "الآلية الاستثنائية"    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال    الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل    عاجل: مصرع القيادي الإرهابي رويس الرويمي وخمسة من عناصر القاعدة في عملية أمنية بحضرموت    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه    فلسطين الوطن البشارة    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديكتاتورية الجامع على الشارع إلى أين ستدفع بمصر؟!
مطهر الأشموري نشر في الجمهور يوم 03 - 02 - 2013

عندما نتحدث عن انتخابات فهي تعني وصول طرف إلى أغلبية في برلمان وإلى إنجاح مرشحه للرئاسة، وبالتالي فالانتخابات هي حق لكل الناس، ولكن لينجح طرف في الوصول إلى الحكم أو تكتل.
عندما نتحدث عن الدستور فعن دستور البلد ولفترات لا ترتبط بسقف انتخابات ونجاح طرف أو فشله في الوصول إلى الحكم، ولذلك فالدستور لا علاقة له بأغلبية أو بسقف فترة انتخابية.
حين مجيء الثورة في مصر فالرئيس السابق كان يتحدث عن تعديلات للدستور، فيما انتصار الثورة هو الذي دفع إلى وضع دستور جديد.
في ثورات محطة 2011م فالشباب المستقلون والعوام غير الحزبيين من أبناء الشعب كانوا الأكثرية والقوى الفاعلة في هذه الثورات وفي كل البلدان، ولذلك فالذي يفترض هو إعداد وإنجاز الدستور من وضع اصطفاف الثورة حتى يوضع دستور لا يهيمن عليه طرف ولا يكون موضع اختلاف وصراع.
كان المفترض أن يعد وينجز الدستور في الفترة الانتقالية وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكن الإخوان هم الطرف الوحيد الذي استعمل قدراته وأدواته لأن يعد الدستور بعد الانتخابات، والمجلس العسكري سار وتوطأ مع لعبة الإخوان وإن بحساباته.
أكتب أو أطرح هذا قبل الاستفتاء في مصر بيوم وتوقعي أن أغلبية ستوافق على الدستور وبالتالي لست طرفاً ولا مصطفاً صراعياً، ولكن مكاسب الإخوان من إعداد الدستور بعد الانتخابات وعلى هذا النحو الذي تم لا تستحق ما خلفته من مشكلات حتى الموافقة عليه شعبياً غير انعكاسات وامتدادات ذلك في الصراعات والتطورات.
ماذا يضير الإخوان إذا كانوا سيستأثرون بالسلطة والبرلمان من خلال الديمقراطية أن يتركوا اصطفاف الثورة بشراكتهم ليعد الدستور الجديد؟!!..
فالإخوان من خلال هذه الآلية كانوا قادرين على فرض ما هو أساسي أو سياسي في الدستور الحالي، ويتجنبوا المزيد من المشكلات والصعوبات وانعكاساتها أو امتداداتها بعد إقرار الدستور!.
عندما نصبح بصدد تقييم نظام جديد وبعد عام أو أقل أو أكثر، فليس من مقارنة مع نظام سابق قامت الثورة ضده، وليس من خلال الانتصار في معركة الدستور والتصويت له ب"نعم".
فإن لم يكن- بحكم قصر الفترة- بإنجازات أهم أو أكبر فبمشاكل وصراعات أقل وأخف.
الرئيس "مرسي" والإخوان كانوا قادرين على إنجاز بمشاكل وأثمان أقل بكثير، لو امتلكوا أفقاً أبعد ومرونات أكثر وامتلكوا الحنكة والحكمة في إدارة صراعات ومشاكل الواقع.
عند الحديث عن الفلول فالإخوان هم فلول الجهاد في أفغانستان و"الاشتراكي اليمني" هو فلول لنظام شيوعي، وإذا لم يعد طرف يعتنق فكر الجهاد أو الإرهاب ولم يعد طرف مع فكر الشعب، فهو طرف واقعي وفي الواقع لا يمكننا غير التعامل معه كديمقراطية كطرف سياسي أو كمواطنين.
حل أحزاب أو استصدار تشريعات تمنع أناساً من حق الترشيح لأية فترة ليس ديمقراطية ولا منها، وهو ذات وجه ما مارسه مبارك مع الإسلاميين.
حصول احمد شفيق على قرابة 49% من الأصوات كمرشح للرئاسة يمثل إرادة الشعب وديمقراطية الشعب في معالجة هذه القضايا والتعامل معها، وأي نظام معني باحترام إرادة قرابة نصف الشعب، فإذا الإخوان يدفعون بقضية اتهام أهم قادة ورموز المعارضة ب"الخيانة العظمى" من خلفية صراع الدستور والإعلان الدستوري، فذلك قد يعني منع أو إعدام أي منافس حقيقي لهم على منصب الرئيس وفي الانتخابات القادمة.
فالمشكلة لم تعد الآن فيما إذا كان المرشح شفيق ارتكب أخطاء أو خطايا أو حقق كسباً غير مشروع في موضوع ملاحقته، ولكنها باتت في ربط هذه الملاحقة أو الاستهداف بكونه رشح كمنافس لمرسي الإخوان وكاد يفوز عليه.
فأي منافس للرئيس المرشح من الإخوان أو من المحتمل أن ينافس سيلاحق على طريقة شفيق أو بإعادة محاكمات "التخوين"، فما قيمة الانتخابات الرئاسية المصرية بدون الإثارة التي أضفتها مشاركة شفيق؟!!.
لقد أراد الإخوان بالعزل فقط منع "شفيق" من إكمال المرحلة النهائية للانتخابات، وعندما يحركون قضية اتهام كبار قيادة معارضيهم بالخيانة العظمى، فكيف سينصرفون حين وجود مرشح أمامهم أقوى من شفيق، أو وجود قوى معارضة أقوى من المعارضة الحالية؟!!..
إذا الإخوان لا يقبلون أن يمارس اصطفاف الثورة إعداد الدستور بحضورهم كالشريك الأساسي والأهم والفاعل، فكيف سيتعاملون ويتصرفون مع طرف يكون مرشحاً للفوز عليهم في البرلمان أو على مرشحهم للرئاسة؟!!.
يطرحون كلاماً وإعلاماً أنهم يقبلون وسيقبلون بذلك كديمقراطية، فيما ما مارسوه تجاه شفيق ورموز في المعارضة ينفي ذلك ويؤكد استحالته من قبل الإخوان تحديداً.
لا يستطيع الإخوان إنكار أنهم حشدوا أنصارهم إلى ميدان التحرير قبل إعلان نتائج الانتخابات المصرية، وطرحوا بوضوح أنه إما إعلان نتيجة فوز مرشحنا وإلا سنمارس تفعيل القتال أو الجهاد، فماذا في ظل الفارق الضيق لو أن الآخر هو الذي فاز؟!!..
إذا صح ما طرح لتبرير الإعلان الدستوري بمؤامرة ضد النظام، فإن بياناً من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو وزير الإعلام أو من طرف وحزب الإخوان كان يكفي لفضحها ومنعها.
كان على "مرسي" وقبل ذلك الإعلان استدعاء رؤساء الأحزاب الفاعلة ووضعها في الصورة وطلب رأيها في ذلك والتعامل المفترض.
لو أصدر إعلانه الشمولي بعد ذلك ما كان لهذه القوى أن تعارض الإعلان أو تعترض عليه.
الإخوان رفضوا أن يعد الدستور في الفترة الانتقالية حتى ينفردوا أو يهيمنوا على إعداده بعد الانتخابات، ولعلي أوافق أو أتفق مع جانب من طرحهم بأن القوى الأخرى "المدنية" تمارس صراعاً سياسياً أكثر منه خلافاً أو اختلافاً على مواد في الدستور.
الطبيعي حدوث ذلك لأن الإخوان مارسوا لوفاق الدستور أو التوافق حوله مما عمله الرئيس السابق صالح والمؤتمر عام 2008م في الحوار والتعديلات الدستورية.
إذا الثورة في مصر هي كما طرح سلمية فليس فقط إحراق مقر الحزب الوطني غير سلمي، ولكن إحراق أقسام الشرطة وأجهزة الأمن حتى شل الأمن وعطل أو أعطب، وكل ذلك أفعال غير مشروعية عطلت مشروعية الأمن وأفقدت كوادره وأفراده الثقة حتى باتوا تحت خوف يفقدهم الحد الأدنى من أهلية أداء الواجب.
ذلك أعطى بالوعي أو اللا وعي بأي مستوى مشروعية أو عدم اكتراث بالمشروعية حين ممارسة مثل ذلك، وإذا النظام القديم كان يتجسد في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن والداخلية، فالنظام الجديد لا زال يتجسد في مقرات الإخوان التي استهدفت.
من باب الإنصاف بأن استهداف مقرات الإخوان وراءه طرف أو أثقال قدرات وتأثير، فإذا هو- كما يطرح- بقايا أو فلول النظام السابق فإن- من باب الإنصاف أيضاً- إحراق وتدمير أقسام الشرطة وأجهزة الداخلية لا بد أن يكون وراءه طرف منظم وصاحب قوة وقدرات، وذلك ما لا يمتلكه طرف في مصر غير الإخوان!.
الإخوان حين كانوا خارج الحكم كانوا يدينون من يختلف معهم في أمور تؤثر بالتكفير، أما حين يصبحون في الحكم فهم يدينون بالخيانة العظمى.
الديمقراطية ليست ولا يمكن أن تكون الطلاء للمدخلات أو تخريجات بطلاء كما يقدمها الإخوان في مصر بالأفعال والتفعيل.
أكثر الأنظمة تخلفاً وابتعاداً عن الحريات والديمقراطية لم تعد تستطيع كسب شعبية أو استقطابها على مستوى بلدان أو على مستوى المنطقة إلا من خلال الدين كأسلمة سياسية، والطبيعي إسقاط ذلك على أطراف أسلمة تصل إلى الحكم لأول مرة وبشكل أكبر.
لو أن الأزهر الشريف في مصر بنى أو تبنى حزباً سياسياً فلا يستطيع طرف أن يقف أمامه أو ينافسه، ولذلك فالأسلمة في تشكل ديمقراطية أو شكلها هي ديكتاتورية في النبع والمنبع والمعطى والمنتج، وستظل ديكتاتورية في الثقافة وفي الأفعال والتفعيل.
لا يمكن التنافس كديمقراطية إلا من خلال الجامع أو من خلال الشارع، والجمع بينهما نفي ونسف للديمقراطية لأن الذي يمارس على الشارع هو ديكتاتورية الجامع!.
ديكتاتورية الجامع على الشارع كديمقراطية في مصر ستفضي إلى مشاكل وربما إلى أزمات في واقع مصر حتى بعد الاستفتاء كموافقة على الدستور وإقراره، وإذا ظل ذلك فإنه قد يحتاج إلى تبادل الأدوار بين الإخوان والسلفية لحكم ومعارضة أو إلى طرف أسلمة من ولاية الفقيه الجامع مقابل ولاية الجامع!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.